نفيدكم علماً بأن إدارة الصرف الصحي بوزارة الأشغال تفيد بعدم استلامها مضخة الصرف الصحي رقم B16G، وتقول هي تقع في نطاق مسئوليات وزارة الإسكان فيما الأخيرة تفيد بأنها من مسئوليات هيئة الكهرباء والماء والتي هي بدورها تؤكد بأنه ليس هناك طلب بهذا الخصوص، وكل يرمي الكرة على عاتق مسئولية الطرف الآخر وهكذا دواليك دون أن نصل معهم إلى أي نتيجة مجدية... سؤال هل يحتاج الأمر إلى سنة كاملة كي نصل إلى نتيجة تشغيل مضخة الصرف الصحي؟ ومن هو المسئول عن الصرف الصحي في مملكة البحرين؟ هل هناك ازدواجية في العمل أم هناك عدم التعاون بين الجهات الرسمية فيما بينها ومن يتحمل أخطاء المقاول في الموقع المذكور؟
الضمان قارب على الانتهاء لجهاز مضخة الصرف الصحي فكيف سيكون الحال وهي لغاية الآن لم يتم تشغيلها منذ شرائها؟ هل هناك مساءلة قانونية عند إرساء المناقصات؟ أليس هنالك تحديد لبدء وانتهاء المشروع في الموقع وأن أي تأخير يصادف حصوله يتم وضع غرامات على المقاول وتحميله مسئولية التأخير؟ وفي حال استلمت وزارة الأشغال قسم الصرف الصحي المضخة من قبل المقاول؟ هل تدقق في أسفل الأرض ماذا جرى؟ وهل هناك توصيلات وأخطاء فنية تتسبب بمشاكل مستقبلية نتيجة عدم تعاون وزارة الأشغال مع وزارة الإسكان والعكس؟ ومن يحاسب من بشأن الأخطاء؟ والمواطن هو من يتحمل الإزعاج والروائح الناتجة عن كل ذلك.
الساكنون قرب شارع 36 بسماهيج
مع مساعي الحكومة حالياً وفق مجموعة من معايير وشروط لأجل الانتفاع بخدمة دعم فاتورة الكهرباء التي ينتفع بها الفئات المتدنية الدخل والتي تنطبق عليها معايير استحقاق لمثل هذا الدعم بات حالها مع مجمل الشروط الجديدة التي تسوقها لهم هيئة الكهرباء والماء محل تعجب واستنكار واستفهام في آنٍ واحد؟... طالما أن التغييرات المطلوب تطبيقها على أرض الواقع من شأنها أن تلحق الضرر على أصحاب الفئة المستهدفة من وراء الانتفاع من هذا الدعم المفترض... أولى الشروط الواجب تنفيذها هو جعل كل أبنائي الذين تسري عليهم شروط الانتفاع بخدمة دعم الفاتورة بأن يلتحقوا بعنواني أي عنوان الفاتورة الأساسي الذي تصل عليه رغم أن بعض أبنائي حالياً يقطنون في سكن مغاير لسكني الأصلي واستقلوا بحياتهم بصورة منفصلة عن حياة أبيهم، ومسجلة لهم عناوين مختلفة عن عنوان الفاتورة ذاتها، ولأن هذا التغيير في العنوان بات إلزامياً قبل حلول شهر مارس/ آذار 2016 فإننا مطالبون حالياً دون أدني معارضة أو رفض بتطبيق هذه الشروط بحذافيرها على أكمل صورة كي نضمن التحاق أبنائنا بخدمة دعم الفاتورة... لكن الإجراء بحد ذاته يثير علامة الاستفهام لدينا بل ويثير مخاوفنا ومخاوف أبنائنا الذين يقطنون في مساكن ومبانٍ على عناوين مختلفة من مغبة الإقدام على خطوة تغييرالعنوان إلى محل عنوان الفاتورة الرئيسية ومن ثم خسارة فرصتهم الانتفاع بوحدات سكنية تدشن بمشاريع سكنية قريبة من عناوين سكنهم المسجلة على البطاقة الذكية، خاصة مع تغير العنوان إلى منطقة أخرى... ياترى هل تغيير العنوان يخسر فرصة ابني من الانتفاع بوحدة سكنية تقام في منطقة ظل فيها فترة زمنية طويلة؟ ومدى خطورة الإقدام على فكرة التغيير من أساسها على سنوات الطلب الإسكاني ما بعد تغيير للعنوان... هل يعتبر الطلب ما بعد التغيير في خانة الطلبات الجديدة حديثة العهد؟ ومن ثم يخسر ابني فرصة انتفاعه من مشاريع سكنية بحكم حداثة طلبه أم هي محض توجسات وأباطيل وأوهام لا صلة لها بالواقع؟
هذه أسئلة كثيرة تدور في خلد كثير من المواطنين الذين سعوا إلى توجيه أسئلتهم إلى مسامع الموظفين في هيئة الكهرباء والماء ومدى فرصة خسارة كل سنوات الانتظار الطويلة مع تطبيق التغيير في العنوان غير أن كل ما خرجنا به إجابة النفي وعدم المعرفة... هذا السؤال نوجهه في طيات هذه الأسطر إلى وزارة الإسكان تحديداً، ونقول لها هل على سبيل المثال إذا كان ابني مسجلاً على عنوان في جدحفص التي هي مدينة تابعة لمحافظة العاصمة في حين أن عنوان السكن الذي يتبع الفاتورة التي تشملها خدمة دعم الكهرباء والماء مسجل على منطقة السهلة وهي تتبع محافظة الشمالية وما بعد إجراء عملية تغيير العناوين، هل ابني يخسر فرصة انتفاعه بمشاريع إسكانية في العاصمة مثلاً والعكس صحيح؟
هل إذا قام ابني بتغيير عنوان سكنه الذي ظل عليه ردحاً من الزمن مسجلاً في جدحفص ومن ثم انتقاله إلى السهلة نزولاً عند رغبة شروط التغيير المطلوبة من قبل هيئة الكهرباء والماء بغية الانتفاع بخدمة الدعم هل سيخسر فرصة استحقاق وحدة سكنية في مشاريع العاصمة ما بعد التغيير؟ وهل تسجيله لعنوان جديد في السهلة الشمالية يجعل طلبه الإسكاني مسجلاً لفترة حديثة أم طلباً قديماً ومن ثم لا يخسر فرصة استحقاقه لوحدة سكنية في المحافظة الشمالية بحكم أن طلبه قديم. هذا سؤال جدير بوزارة الإسكان الإجابة عنه بكل شفافية ونزاهة وصراحة دون تسويف ومراوغة وتنصل... لأننا بأمسّ الحاجة الفعلية إلى معرفة الإجابة الصادقة كي نقدم على خطوة التغيير للعنوان ونحن مطمئنون ولا نتوجس خيفة من خسارة سنوات الانتظار الطويلة المرتقبة على أحرّ من الجمر وتذهب هدراً بلمحة بصر دون مراجعة ودراسة وتأنٍّ. أجيبونا: ما خطورة خطوة تغيير العنوان على سنوات الانتظار للطلبات الإسكانية يا وزارة الإسكان؟
مجموعة من المواطنين
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وعادة ما تبرز حقيقة الأمور، ومعادن البشر، في الملمات، فهي التي تعرّف الإنسان بحقيقة الناس، وتكشف له معادنهم.
لقد شاءت الأقدار أن تغمض عيون والدنا العزيز سيدعلي سيدمحمد القصاب، في تايلند عندما كان في رحلة علاج، وبقدر ما كان هذا المصاب مؤلماً، علينا وعلى العائلة، والأهل والأصدقاء، كان للسفارة البحرينية في تايلند دوراً كبيراً في المواساة والتخفيف من ألم المصاب، فقد كان طاقم السفارة وعلى رأسهم السفير عادل يوسف ساتر مثالاً حقيقياً لأهل البحرين الطيبين الذين يتآزرون ويتعاضدون في الغربة.
إن اهتمام سعادة السفير بإنهاء إجراءات نقل جثمان والدنا إلى البحرين، كان له أطيب الأثر، على نفوسنا، وإنّ كلمات الشكر والعرفان لا تفي بجهوده الإنسانية والمخلصة، فحفظ الله البحرين وحنن قلوب أهلها على بعضهم أبد الدهر.
عن عائلة المرحوم سيدعلي القصاب
العدد 4902 - الأحد 07 فبراير 2016م الموافق 28 ربيع الثاني 1437هـ
لسكان
لتترقبون منه لنكم جبناء هم وصلو ضلم