قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري: «إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أصدرت قراراً رسمياً بعد موافقتنا على تصنيف مجموعة من العقارات بمنطقة بلاج الجزائر إلى مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، وذلك لتنشيط الحركة السياحية، كما أصدرت قراراً بتغيير تصنيف عقارات في منطقة الزلاق إلى نفس التصنيف، وذلك للمنفعة العامة»

وأضاف في حديث لـ»الوسط»، «تمت الموافقة على إعادة تصنيف مجموعة من العقارات بمنطقة بلاج الجزائر وبالتحديد في مجمع 1063، ليكون تصنيفها تصنيف مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، إذ بعد دراسة طلب الوزارة وافقنا على هذا الطلب؛ لكون أن تغيير التصنيف يساهم في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة، وخصوصاً في ظل الحاجة إلى تعمير المنطقة وضرورة إعادة استخدام الأراضي».

وتابع «من الملاحظ أن المنطقة تفتقر إلى المجمعات التجارية والمساجد وغيرها من الخدمات، لذا ارتأينا تحويلها أنشطة ذات طبيعة خاصة لتطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009».

وأكد الأنصاري «أن هذا القرار سيصب في مصلحة المنطقة، لذا كمجلس بلدي بعد دراسته تمت الموافقة عليه، ولو كان لا يصب في خدمة المنطقة لتم الاعتراض عليه، فهناك مشروع ساحل بلاج الجزائر الذي مازال معطلاً؛ لعدم وجود ضمانات للحفاظ على ساحل بلاج الجزائر، فما يخدم الناس ستتم الموافقة عليه والشروع فيه».

وقررت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تصنيف مجموعة من العقارات الكائنة بمنطقة بلاج الجزائر مجمع 1063 إلى تصنيف مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة (SP)، على أن تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009، وقد جاء هذا القرار بعد موافقة المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية وبناء على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة.

وعلى صعيد آخر، أصدرت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قراراً بتصنيف مجموعة من العقارات الكائنة بمنطقة الزلاق مجمع 1057 إلى تصنيف مشاريع ذات الطبيعة الخاصة (SP)، على أن تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009، وقد جاء هذا القرار بعد موافقة المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية وبناء على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة.

وعلق الأنصاري على هذا القرار مؤكداً أن هذه المنطقة مصنفة على أنها غير مدروسة، لذا تمت الموافقة على أن تحول إلى تصنيف مشاريع ذات الطبيعة الخاصة؛ وذلك لتكون ذات منفعة عامة لتبنى فيها الخدمات العامة التي تفتقر إليها المنطقة، مشيراً إلى أنه تمت دراسة هذه القرارات مع الجهاز التنفيذي مسبقاً، بعد تحويلها من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وتمت دراسة المشاريع ولكونها ذات منفعة عامة تمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أن المجلس لن يقف ضد المشاريع التي تخدم المواطنين والتي تحقق المنفعة العامة.