قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بتأييد الحكم بالحبس 3 أشهر، على موظفة بمستشفى خاص اختلست 5 آلاف دينار. وقد قامت الشرطة باصطحاب الموظفة عقب انتهاء الجلسة، بعدما رفضت المحكمة طلبا تقدم به دفاعها باستبدال العقوبة، بالخدمة العامة.

وبحسب اوراق الدعوى، فإن الموظفة (المتهمة) تعمل في استقبال المستشفى، قد اضطرت للتغيب عن العمل؛ بسبب مرضها، فجاءت موظفة أخرى لتقوم بعملها، وحضر إليها مريض يخبرها بأن لديه موعدا للكشف عند أحد الأطباء، وبمراجعة المواعيد أخبرته أن موعده قد تم إلغاؤه، فتساءل المريض كيف يتم إلغاء موعدي مع الطبيب، بعد أن دفعت أجر الكشف، وقامت الموظفة بمراجعة أكثر من حالة فتبين أن الموظفة المريضة كانت تتقاضى أجر كشوفات المرضى للأطباء، وبعدها تقوم بإلغاء المواعيد وتحتفظ بالمال، فقامت بإخطار الإدارة.