كشف تقرير مُصوَّر أعدته «القناة الرابعة»، ومقرها في المملكة المتحدة، عن تفاصيل تعقب السلطات البريطانية لشبكة تستغل الأطفال جنسياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام 2011، وهي ذات الشبكة التي أعلنت السلطات البحرينية عن القبض على أربعة أشخاص من أصل خمسة، في 27 مارس/ آذار 2013، بعد أن تلقت بلاغاً من وكالة مكافحة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة (soca) بالمملكة المتحدة، مفاده قيام شخص مجهول من داخل مملكة البحرين بابتزاز أحد مستخدمي المواقع الإلكترونية وذلك بطلبه لصور فاضحة له، وفي حال الرفض يقوم بتهديده.

ويحمل التقرير المُصوَّر الذي تم بثه عبر «يوتيوب» في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، عنوان «تعقب مستغلي الأطفال جنسياً: من داخل وكالة الجريمة الوطنية (NCA)»، ويشير التقرير إلى أن الجريمة التي تم الكشف عن تفاصيلها تعتبر واحدة من أكبر جرائم الاعتداء على الأطفال في تاريخ بريطانيا.

ويعرض التقرير بداية خيوط القضية من مقاطعة سري (جنوب لندن)، حين بدأت شرطة سري بالتحقيق في بلاغ بشأن استغلال أحد الأطفال جنسياً من قبل أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقيق الذي قاد إلى 14 طفلاً آخرين تتراوح أعمارهم بين عشر و15 عاماً، جميعهم كانوا ضحايا للاستغلال الجنسي، أكدوا أنهم تواصلوا مع فتاة مراهقة تدعى «Justina».

السلطات البريطانية تتعقَّب شبكة تستغلُّ الأطفال جنسيّاً تعمل من البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الوسط - أماني المسقطي

كشف تقرير مصور أعدته «القناة الرابعة»، ومقرها في المملكة المتحدة، عن تفاصيل تعقب السلطات البريطانية لشبكة تستغل الأطفال جنسياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام 2011، وهي ذات الشبكة التي أعلنت السلطات البحرينية عن القبض على أربعة أشخاص من أصل خمسة، في (27 مارس/ آذار 2013) بعد أن تلقت بلاغاً من وكالة مكافحة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة (soca) بالمملكة المتحدة، مفاده قيام شخص مجهول من داخل مملكة البحرين بابتزاز أحد مستخدمي المواقع الإلكترونية وذلك بطلبه لصور فاضحة له، وفي حال الرفض يقوم بتهديده.

ويحمل التقرير المصور الذي تم بثه عبر «يوتيوب» في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، عنوان «تعقب مستغلي الأطفال جنسياً: من داخل وكالة الجريمة الوطنية (NCA)»، ويشير التقرير إلى أن الجريمة التي تم الكشف عن تفاصيلها تعتبر واحدة من أكبر جرائم الاعتداء على الأطفال في تاريخ بريطانيا.

يعرض التقرير المصور بداية خيوط القضية من مقاطعة سري (جنوب لندن)، حين بدأت شرطة سري بالتحقيق في بلاغ بشأن استغلال أحد الأطفال جنسياً من قبل أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقيق الذي قاد إلى 14 طفلاً آخرين تتراوح أعمارهم بين عشر و15 عاماً، جميعهم كانوا ضحايا للاستغلال الجنسي، أكدوا أنهم تواصلوا مع فتاة مراهقة تدعى «Justina».

ويظهر التقرير والدة أول الضحايا (من دون أن يكشف عن هويتها) تروي كيف وقع طفلها البالغ من العمر 13 عاماً ضحية للاستغلال الجنسي، حين بدأ بالتواصل عبر برنامج الدردشة «BBM» مع فتاة تدعى «جستينا»، والتي اعتقد حينها أنها فتاة من نفس عمره، وأبلغته بأنها تود التواصل معه لأنها تود معرفة المزيد عن إنجلترا، وبعد مضي أسابيع من بدء التواصل معه، طلبت جستينا من الضحية أن يخلع ملابسه ويقوم ببعض الحركات الجنسية، قبل أن تقوم لاحقاً بتهديده بنشر صوره بين أصدقائه وعائلته ما لم ينفذ جميع أوامرها، عبر إرسال المزيد من صوره بينما يؤدي بعض الحركات الجنسية إليها.

ولاحقاً أبلغ الضحية والدته أنه لا يريد الذهاب للمدرسة، ليتبين أن جستينا هددته بتدمير حياته، ونفذت تهديدها بنشر صوره الخلاعية عبر الفيسبوك، بعد أن صورته بكاميرا الفيديو ونشرتها عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لزملائه في المدرسة.

قاد تحقيق وكالة الجريمة الوطنية في القضية، إلى الكشف عن المزيد من الأطفال الضحايا في 34 مقاطعة أخرى في المملكة المتحدة.

وأحيلت القضية إلى كبيرة ضباط التحقيق في وحدة حماية الأطفال في الوكالة ستيفاني ماك كورت، التي أطلقت على مهمة البحث عن المتهمين بعملية الجحيم (Operation Perdition)، وقالت خلال التقرير المصور: «الكثير من الخيوط تكشفت لنا أثناء التحقيق في القضية، والتحدي الأول الذي واجهنا في التحقيق هو في كيفية معرفة حقيقة من يتخفى وراء اسم جستينا، في حين أن الدليل العملي الوحيد هو أجهزة الحاسب الآلي للضحايا».

وقال الضابط في شرطة سري كريس غروتوريكس، إنه تبين أثناء التحقيق أن الشخصية المتخفية وراء اسم جستينا، كانت نشطة عبر عدد من المنصات الإلكترونية، من بينها «بي بي إم» و»فيسبوك» والرسائل النصية القصيرة، إذ تبين لاحقاً أن الصورة المعروضة في الملف الشخصي هي لمراهقة تمثل في أفلام إباحية، وأنه تبين أن عدد الأطفال المتورطين معها أكثر بكثير من المتوقع، وتصل أعدادهم إلى 1200 شخص.

ومع تلقي وكالة الجرائم الوطنية المزيد من البلاغات التي تكشف يومياً عن المزيد من الضحايا، ولكن قادت صورتان منشورتان في ملف التعريف الشخصي لجستينا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة إلى خيط آخر في القضية، الأولى تظهر خنجراً فيما تظهر الأخرى الجانب الأيسر من وجه أحد الأشخاص الذي بدا أنه من أصول عربية.

كما بين المحققون أن صاحب حساب جستينا كان يدخل على ملفات التعريف الشخصية لكل ضحية، لتقوده إلى بقية أصدقائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول المحققون العثور على من يقف وراء حساب جستينا عبر «عنوان الإنترنت» (IP address)، وكان لديه أكثر من 50 حساباً نشطاً عبر مواقع التعارف، كان أبرزها موقع «TAGGED»، وهو الموقع الذي يضم حسابات لـ 300 مليون شخص.

وتواصل المحققون مع موقع «TAGGED»، إذ تبين لهم أنه رغم أن ما يبدو أن شخصاً واحداً هو الذي يتواصل مع الأطفال، إلا أنه كان يدخل من عناوين إنترنت مختلفة، والذين اكتشفوا لاحقاً أن هناك أكثر من شخص يقفون وراء حساب جستينا.

وفي الأثناء تمكن المحققون من الحصول على دليل يقودهم إلى موقع المتهم عبر رسالة منشورة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الصورة عبارة عن سيارة رياضية تحمل لوحة أرقام معدنية تعود لدولة خليجية، ليتبين لاحقاً من خلال عنوان الإنترنت أن موقع المتهم في البحرين.

ويظهر الفيديو زيارة كبيرة ضباط التحقيق في وحدة حماية الأطفال في الوكالة ستيفاني ماك كورت، إلى البحرين، والتقت بالملازم أول في وزارة الداخلية البحرينية، محمد ناس، الذي تحدث قائلاً عبر التقرير المصور: «حين أبلغتنا السلطات البريطانية عن القضية، تفاجأنا بأن المتهمين يدخلون من عناوين إنترنت في البحرين، وعلى ضوء ذلك شكلنا فريقاً خاصاً معنياً بمتابعة القضية».

وتمكن الفريق من الوصول إلى عنوان الإنترنت الذي كان يستخدمه المتهم في أحد المقاهي في شرق العاصمة المنامة، وكان المتهم قد بعث رسالة بينما كان يستخدم شبكة الإنترنت اللاسلكية (WIFI) في المقهى المذكور.

وشهد التحقيق تحولاً حين وفرت إدارة موقع «TAGGED» عنواناً محتملاً على الإنترنت لأحد المشتبه بهم في البحرين، والذي تبين للسلطات البحرينية أنه تم الدخول عبره في شقة بمدينة عيسى مسجلة باسم سيدة بحرينية «س»، وتبين أثناء مداهمة الشقة وجود العديد من الأجهزة الإلكترونية والحواسب الآلية التي تعود لابنها سعيد «21 عاماً»، وتم احتجازه والتحقيق معه. وتبين لاحقاً أن لدى المتهم شركاء آخرين في الجريمة، وأن الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزة سعيد تضم العشرات من الصور والأفلام والمحادثات الإباحية لأطفال، واعترف لاحقاً أن الصورتين اللتين قادتا المحققين في المملكة المتحدة إلى أول خيوط القضية هما لشريكه في الجريمة محمود، ناهيك عن ثلاثة شركاء آخرين في الجريمة، بينهما شقيقان، وكانوا كثيري التردد على المقاهي، ويستخدمون مواقع عامة لاستخدام شبكة الإنترنت.

ولاحقاً، خاطبت وكالة الجرائم الوطنية إدارة موقع «TAGGED»، بغرض تعقب أوقات استخدام المشتبه بهم للموقع، وتم بعد ذلك القبض على جميع المشتبه بهم البقية من منازل أهاليهم، وكانوا جميعهم لا يتجاوزون الـ21 من عمرهم.

وكشف التحقيق عن وجود أكثر من 30 ألف صورة إباحية في الأجهزة الإلكترونية للمتهمين، ووجهت لهم تهم الاستغلال الجنسي للأطفال، وكانوا أغلبهم من المملكة المتحدة، وحين تم سؤالهم عن أسباب اختيار ضحاياهم من المملكة المتحدة، برروا ذلك بإتقانهم للغة الإنجليزية وهو ما يسهل تواصلهم مع الأشخاص في المملكة المتحدة، والسبب الآخر هو انخفاض مستوى الوعي الأخلاقي للأطفال البريطانيين، وهو ما يسهل استدراجهم، بحسب ادعائهم.

بعد القبض على المتهمين، استمرت وحدة حماية الأطفال في المملكة المتحدة بالتواصل مع الأطفال الضحايا، وبتاريخ 1 مايو/ أيار 2013، تلقت الوحدة بلاغاً بشأن استخدام أحد الأشخاص حساباً وهمياً آخر باسم «جستينا» من منطقة دورهام بالمملكة المتحدة.

وبعد أن تعقبت السلطات البريطانية العنوان المذكور، عثرت بتاريخ 17 مايو 2013 على الموقع الذي استخدم منه عنوان الإنترنت في إحدى الشقق، والتي تم العثور فيها على حاسب آلي محمول وقرص صلب «hard drive»، تعود إلى مواطن بريطانيا، يدعى ستيفن جيمس (36 عاماً).

وأظهر التسجيل المصور جانباً من التحقيق الصوتي مع جيمس في مركز شرطة دارلينجتون، واتهامه بالاستغلال الجنسي للأطفال، وتبين من خلال التحقيق معه أنه كان يستخدم حساباً وهمياً لفتاة شقراء من ولاية فلوريدا الأميركية اسمها شون كونر، وكانت قائمة الأشخاص في ملفها الشخص تشابه قائمة أصدقاء «جستينا»، كما إنه كان يستخدم حساباً وهمياً لفتى عمره 14 عاماً يدعى جاسون، وهذا الحساب هو الذي قاد المحققين لاكتشاف كبير.

إذ تبين للمحققين أن الحساب الوهمي لجاسون كان على تواصل مع جستينا، وكلاهما يعتقد أن المحادثة تتم بين صبي وفتاة، في حين أن كل طرف يحاول استغلال الآخر جنسياً.

وبتاريخ 18 مايو 2013، انتهت «مهمة الجحيم» بصورة رسمية، وتم اتهام جيمس بالاستغلال الجنسي للأطفال وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بينما حكم على المتهمين البحرينيين بما مجموعه السجن 20 عاماً، واستغرق من وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة العمل لسنتين بصورة متواصلة لمعرفة هويات جميع الضحايا.