أقر البرلمان الجزائري أمس الأحد (7 فبراير/ شباط 2016) تعديلات دستورية ترسم ملامح النظام لمرحلة ما بعد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي يقف وراء هذا التعديل.

وبعد أن حد بشكل كبير من نفوذ أجهزة الاستخبارات، دفع بوتفليقة نحو إقرار هذه التعديلات الدستورية التي تطرق إليها للمرة الأولى العام 2011 لدى بدء الحراك الذي عرف باسم الربيع العربي.

والبند الأبرز بهذا التعديل يتضمن إعادة تحديد حكم رئيس البلاد بولايتين فقط.

وكان بوتفليقة نفسه عدل قبلاً الدستور للتمكن من تولي أربع ولايات رئاسية متتالية. فقد انتخب العام 1999 ثم أعيد انتخابه العام 2004 ثم تسلم ولاية ثالثة العام 2009 وهو اليوم في ولايته الرابعة التي بدأت العام 2014.

وبإمكان الرئيس الجزائري حالياً إنهاء ولايته الرابعة حتى 2019 والترشح لولاية خامسة إذا رغب بذلك.

وبموجب التعديل الدستوري سيحظر على المواطنين المزدوجي الجنسية تولي مناصب رسمية عليا، في إجراء يثير غضب الجزائريين الذين يحملون الجنسية الفرنسية وهم بمئات الآلاف.

وصوت 499 نائباً في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى جانب التعديل، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت.

وكان إقراره يتطلب موافقة 75 في المئة من النواب (462 نائباً) وأعضاء مجلس الأمة (144 عضواً).

كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الأمازيغية «لغة وطنية ورسمية» وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.

وأشاد رئيس الوزراء، عبد المالك سلال بالتصويت قائلاً في كلمة أمام البرلمانيين «استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائرية الجديدة» معتبراً أن التعديل يكرس التداول الديمقراطي «عبر انتخابات حرة» ويشكل «وثبة ديمقراطية ويمثل حصناً منيعاً ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني».

ومع عدم التخلي عن الحذر اعتبر المعارض جمال زيناتي أنه «مع التعديل الحالي فإن دستور بلادنا بات يجمع أخيراً كل الأدوات اللازمة للبناء الديمقراطي».

وأضاف في مقالة له نشرت في صحيفة «الوطن»: «إلا أنه ومع تحول خرق القانون إلى قانون، فإن الأمر لا يشجع كثيراً على الثقة» بالنظام.

وكان رئيس الحكومة السابق، علي بنفليس الذي ترشح ضد بوتفليقة مرتين أكثر حدة في انتقاده معتبراً أن الهدف من هذا التعديل الدستوري «حل مشاكل النظام السياسي الحالي وليس حل مشاكل البلاد».

وبعد إقرار التعديل في البرلمان أعلن بوتفليقة تشكيل «خلية متابعة» للعمل على التنفيذ الدقيق في أقرب الآجال لما أقر.

ويأتي هذا التعديل للدستور بعد حل دائرة الاستعلام والأمن (الاستخبارات) نهائياً واستبدالها بثلاث مديريات ينسق عملها مستشار في رئاسة الجمهورية في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان هذا الجهاز يعتبر بمثابة «دولة داخل الدولة».

وأدخل التعديل الدستوري في مقدمة الدستور إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «سياسة السلام والمصالحة الوطنية» التي اعتمدها بوتفليقة لإنهاء «المأساة الوطنية» في إشارة إلى الحرب الأهلية خلال التسعينات.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن سياسة المصالحة هذه تحول دون كشف الحقيقة بشأن تجاوزات كثيرة حصلت خلال هذه الفترة.

ويتيح الدستور بصيغته الجديدة تعديل بعض نقاطه في حال وصول غالبية إسلامية إلى السلطة. ففي 1992 ألغى الجيش استحقاقاً انتخابياً بعد نصر كاسح للجبهة الإسلامية للإنقاذ (تم حلها) التي أرادت إلغاء الديمقراطية وإقامة جمهورية إسلامية بموجب الشريعة. وأدى ذلك إلى نزاع استمر عقداً وأسفر عن مقتل 200 ألف شخص.