أعاد مصرف البحرين المركزي تحديد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها، إذ خفف رسوما قديمة وفرض رسوما جديدة.

وأصدر رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي محمد حسين يتيم قراراً، بسداد مبلغ 100 دينار كرسم غير مسترجع عن أي طلب ترخيص جديد.

وكذلك تسديد رسوم بواقع 5 دنانير عن كل 100 ألف دينار بحريني أو ما يعادلها من قيمة العملات الأجنبية الأخرى، من إجمالي قيمة تعاملات الوسيط في سوق الأوراق المالية المرخص له من قبل المصرف المركزي.

كما هناك رسم بواقع 4 فلوس بحرينية، يتم استحصاله من كل من طرفي البيع والشراء، في كل عقد يتم تداوله في سوق السلع والمشتقات المالية المرخص له من قبل المصرف، بمبلغ إجمالي قدره 8 فلوس بحرينية للعقد الواحد.

كما خفف القرار رسوما ثابتة كانت تفرض على وسطاء الأوراق المالية لصالح حساباتهم وحسابات عملائهم من 2000 دينار إلى 300 دينار. وأما وسطاء الأوراق المالية لصالح حسابات عملائهم فخفضت عليهم الرسوم من 300 دينار إلى 200 دينار.

بينما رسوم «التسوية والتقاص» خفضت من 5000 دينار إلى 300 دينار.

والقرار الجديد الذي صدر في 18 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، صنف الرسوم إلى قسمين رسوم ثابتة ورسوم متغيرة.