أكد وفد البرلمان الأوروبي في بيان له اليوم الأحد (7 فبراير/ شباط 2016) في ختام زيارته لمصر إدراكه الكامل للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر، مشيرا إلى أهمية استمرار مصر في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية المطلوبة للاستجابة لتطلعات الشعب المصري.
وشدد وفد البرلمان الأوروبي الذي يضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية ألمار بروك وستة من نواب البرلمان على أهمية دور القانون وأن التنمية الاقتصادية أساسية للاستقرار والرخاء حيث تخَلَّق مناخا ايجابيا للتجارة والاستثمار وتوفر الفرص للشباب المصري.
كما أكد الوفد على أهمية الدور الفاعل والمستقل للمجتمع المدني كمكون أساسي لأي مجتمع ديمقراطي، وفي هذا الإطار، أشار الوفد الأوروبي إلى أهمية تطبيق الدستور و معاييره لحقوق الإنسان و مراجعة أي تشريع لا يتماشى معه.
وأوضح الوفد "ندرك التهديد الأمني الذي تواجهه مصر وخاصة من جانب الجماعات المرتبطة بتنظيم "داعش" في سيناء، وأعربنا خلال الاجتماعات للسلطات المصرية عن التزامنا بالتغلب سويا على التحدي المشترك المتمثل في الإرهاب، ونعتقد أن هناك حاجة لمكافحة الإرهاب في إطار من احترام القانون وإلا فإننا ربما وكأننا نخلق ظروفا مغذية تؤدى لمزيد من الراديكالية".
وأكد البيان أهمية "عملية مصالحة وطنية- تشارك فيها كافة القوى التي لا تتبع العنف في المجتمع من أجل إعادة بناء الثقة في السياسيات والاقتصاد، وفي إطار عملية سياسية شاملة- هي الطريق المستدام لضمان استقرار طويل المدى ورفاهية.. وهذا يتضمن أيضا اعتماد العملية الانتقالية في تحقيق مزيد من التقدم على إقرار حكم القانون وحقوق الإنسان".
وأوضح البيان أن "البرلمان الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة لمصر في إطار شراكة مع السلطات المصرية وبتنسيق مع المجتمع الدولي.. وقد قدمنا عرضنا لقيادة البرلمان لدراسة مشتركة لإمكانية تطوير برنامج بناء القدرات للبرلمان المصري الجديد ونعتقد أن برلمانا قويا سيكون له دور رئيسي يلعبه في السياسات المصرية".
وأضاف الوفد أن "مصر تظل لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعنصرا لا يمكن الاستغناء عنه لإيجاد حلول للتحديات الراهنة مثل الهجرة والصراعات الإقليمية سواء في ليبيا أو سورية وعملية السلام في الشرق الأوسط".