أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرا بعنوان "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون" عام 2015، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يصدره المركز كمبادرة منه نحو بناء رقم قياسي مجمع ومنسق على مستوى التكتل لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يطمح في إنجازه بحلول عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يعد مهما لمتخذي القرار من أجل أخذ السياسات التنسيقية والإجراءات التصحيحية التي من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأداة هامة في تنسيق السياسات المالية والنقدية على مستوى دول الخليج باعتبارها ظاهرة اقتصادية واجتماعية، موضحا أن التقرير يتيح لمتخذ القرار وحتى بالنسبة للمواطن الخليجي التعرف على تفاوت الأسعار بين الدول الأعضاء ومع بقية دول العالم والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

واعتبر التقرير أن إنتاج الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول التعاون لأول مرة، سيوفر قاعدة واحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها، مما يمكن المستخدمين من الاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الهدف النهائي للتقرير هو توليد المعارف لدى الفرد والمجتمع على السواء بما يمكنهم من اتخاذ أي قرارات على أسس ومبادئ صائبة.

وتناول التقرير الإحصائي سلسلة من المؤثرات والعوامل الخارجية التي يمكن أن يكون لها أثر في معدلات التضخم في دول الخليج، مشيرا إلى أن النمط السنوي لمعدل التضخم الخليجي العام يتشابه مع معدل التضخم العالمي خلال السنوات الست الماضية، وأن هذا المعدل يقل عن المعدل العالمي بفارق بدأ في التلاشي بدء من عام 2012، وأن معدلات التضخم العام للدول الأعضاء تستقر خلف حاجز 2% خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2015، عدا دولة الكويت.

يذكر أن التقرير يدرس مفهوما اقتصاديا يُعنى بقياس التغيرات التي تطرأ على أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تدخل ضمن سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر في فترة زمنية محددة (فترة المقارنة أو ما يعرف بنقطة القياس) منسوبة إلى أسعارها في فترة أو سنة الأساس(نقطة ثابتة مرجعية).