قال مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم الأحد (7 فبراير/ شباط 2016): "تابع مجلس الشورى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي الموافق 4 فبراير 2016، والذي تضمن تدخلاً غير مبرر وغير مشروع في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وتشكيكاً لا يمكن القبول به في نزاهة واستقلال القضاء البحريني، مما يعد خروجًا على تقاليد وأعراف العمل البرلماني المتعارف عليها في العالم".

وأضاف البيان "يعرب مجلس الشورى عن رفضه التام للقرار الذي تضمن تجاهلًا للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الشوط الكبير الذي قطعته المملكة في حقل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي، ومن دول البرلمان الأوروبي".

وجاء في البيان أن "مجلس الشورى في الوقت الذي يدعو فيه البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراراته ومواقفه تجاه مملكة البحرين، والتي تربطه به علاقات وطيدة ومشاورات وحوارات مستمرة، ليعرب عن أسفه لهذا القرار السلبي المستغرب من البرلمان الأوروبي، وإتباعه ازدواجية المعايير التي تمثلت في انتقاد اتخاذ المملكة لإجراءات مماثلة لما اتخذته دول أوروبية في تعاملها مع الإرهاب لحماية مواطنيها والمقيمين من هذه الأعمال الإرهابية"، مؤكداً على أن "مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها دفع منظومة حقوق الإنسان إلى الأمام، استنادا إلى ما أسس له ميثاق العمل والوطني والدستور من حقوق وحريات لكافة المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم دون تمييز ودون مساس أو انتهاك لحرياتهم وحقوقهم المصونة، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي من أي تهديد  أيًا كان مصدره".