سجلت دولة قطر مؤشرات إحصائية إيجابية للغاية في مكافحة الجريمة ومنظومة الأمن إذا ما قورنت بالمؤشرات الإحصائية العالمية التي تقيس حالة الأمن والسلم في الدول المختلفة والثقة في الخدمات الشرطية. وتشمل المؤشرات محور الجرائم الكبرى وتعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية وعدد الجرائم والخدمات المقدمة من الأجهزة المختلفة، بالإضافة إلى مؤشرات تعزيز الوعي الأمني في المجتمع والشراكة المجتمعية، وفق ما قالت صحيفة العرب القطرية اليوم الأحد (7 فبراير/ شباط 2016).

وصنف مؤشر السلام العالمي قطر خلال السنوات الخمس الماضية في المرتبة الأولى عربياً في هذا المؤشر، كما صنفها تقرير التنافسية لعام 2015 الثالثة عالمياً من حيث رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة. ونوّه تقرير لوزارة الداخلية صدر أمس (السبت)، بانخفاض كبير في معدلات الجريمة العام الماضي مقارنة بالعام 2014؛ حيث تشير الإحصاءات إلى تراجع كبير في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية تراوحت بين نسبة (%49.2)، و(%48). وشملت تلك الجرائم التي تُصنّف على أنها من الجرائم المقلقة للأمن (جرائم النفس، الاغتصاب، خطف الأشخاص، السرقة بالإكراه، الحريق المتعمد).

ويعتبر معدل الجريمة المسجل في قطر الأقل قياساً بالمعدلات العالمية المعتمدة لدى الكثير من الهيئات والمؤسسات الأمنية المعنية بحالة الأمن والسلم في العالم. ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية القطرية فقد تراجعت معدلات ارتكاب الجريمة في الدولة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية التي تقيس معدل ارتكاب الجريمة لكل 100 ألف من السكان. فعلى سبيل المثال انخفضت جرائم السطو عن المعدل العالمي بنسبة %99.1، وجرائم القتل العمد بنسبة %97.5 عن المعدل العالمي وكذا الحال بالنسبة لبقية الجرائم؛ حيث تراوحت نسبة الانخفاض ما بين (%90.7 إلى %97.5) عن المعدل العالمي المعتمد لقياس مستوى ارتكاب الجرائم في العالم.

وبيّنت تلك الإحصاءات انخفاض معدل البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في عام 2015م بنسبة %3.5 عن عام 2014 رغم ارتفاع عدد السكان في البلاد بمعدل بلغ %9.2. وتفاوتت النسب المئوية لبعض الجرائم البسيطة التي يكون "للمجني عليه" دور في وقوعها نتيجة الإهمال أو عدم الإلمام بها من دائرة أمنية إلى أخرى نظرا للتنوع السكاني في كل دائرة مثل جرائم السرقة من وسيلة النقل (سرقة الأشياء الثمينة من داخل السيارة) والجرائم الإلكترونية التي سجلت ارتفاعا بين مستخدميها بنسبة (%52) بسبب انتشار التقنية وأدواتها ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات واتجاه البعض للتعامل مع تلك التقنيات دون اتخاذ الجوانب الاحترازية اللازمة في التعامل مع تلك التقنيات.

وسجلت بعض مناطق الاختصاص الأمني الجغرافي انخفاضاً واضحاً في نسب الجرائم، فعلى مستوى منطقة اختصاص "أمن العاصمة" مثلاً تراوحت نسبة الانخفاض ما بين (69- %73) في البلاغات والقضايا الكبرى، بينما لم تسجّل منطقة أمن دخان أي قضية أو بلاغ في القضايا والجرائم الكبرى وكانت نسبة الانخفاض في كل من البلاغات والقضايا بنسبة (%100)، وكذا الحال في مناطق اختصاص أمن الشمال والريان الجغرافيتين؛ إذ تجاوز انخفاض الجرائم في مناطق اختصاصهما الـ%18.

وعلى صعيد الإجراءات الشرطية تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة المجهود الشرطي للحفاظ على حالة الأمن والأمان في الدولة من قِبل الجهات المختصة للحد من المظاهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع مثل "التسول"؛ حيث تم تكثيف الحملات الضبطية والتوعوية بمشاركة الجمهور حيث بلغ من تم ضبطهم خلال العام الماضي (590) متهماً ومتهمة بالتسول معظمهم من خارج البلاد. وتؤكد الداخلية القطرية أن هذه الإحصاءات خير دليل على حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها قطر، كما تعكس نجاح استراتيجية وزارة الداخلية (2011/2016) التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار توافقاً مع رؤية قطر الوطنية (2030) في ركيزة "التنمية الاجتماعية".

في مجال التعاون الأمني تشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى ارتفاع التنسيق والتعاون الأمني الإقليمي الدولي خاصة مع المنظمات ووكالات إنفاذ القانون لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والسلم في العالم. وأكدت الوزارة أن هذا التعاون أسهم في تعزيز الأمن في البلاد ومن ذلك الحد من انتشار وترويج المخدرات، مشيرة إلى ارتفاع نقاط الاتصال والتعاون المشترك إلى (55) نقطة عربياً وإقليمياً ودولياً خلال عام 2015 وبالتالي الحيلولة دون وصول المخدرات إلى البلاد.

وتلقت الجهات المعنية بوزارة الداخلية القطرية العديد من رسائل الشكر والثناء نظير مشاركتها في ضبط عدد من القضايا في دول مختلفة من خلال تمرير معلومات أدت إلى ضبط كميات من المواد المخدرة وتفكيك عصابات التهريب ومن أبرز تلك الجهات "الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة"، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وفي إطار السلامة العامة أولت استراتيجية وزارة الداخلية اهتماماً بجانب تحقيق السلامة العامة في المجتمع حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، خلال تطبيق قوانين واشتراطات الأمن والسلامة، وتكثيف وتنويع برامج التوعية. وتشير إحصاءات الوزارة إلى انخفاض في زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والذي يقيس الوقت المستغرق للاستجابة لتلك الحالات من وقت تلقي البلاغ إلى وقت وصول الجهات الأمنية المختصة إلى موقع الحادث في كافة مناطق الدولة. وقد انخفضت نسبة زمن الاستجابة لبلاغات الحريق خلال العام الماضي بمتوسط حسابي بلغ (8) دقائق مقارنة بــ (8.6 دقيقة) في العام 2014، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عدد بلاغات الحرائق البسيطة المسجلة بواقع (558) بلاغاً، حيث بلغت (5483) بلاغاً في العام 2015 مقارنة بــ (4925) بلاغاً تم تسجيلها عام 2014، هذا إلى جانب الكثافة السكانية المرتفعة.

وعلى مستوى مؤشرات السلامة المرورية انخفض مؤشر قياس عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل (100.000) نسمة من السكان سنوياً بمقدار %4.8 لعام 2015. فيما انخفض معدل المخالفات المسجلة والمتمثلة في (الوقوف الخاطئ– عدم اتباع العلامات الأرضية– عدم ترك مسافة أمان– حزام الأمان) خلال العامين الماضيين بنسبة %4.7؛ حيث بلغت (1.720.735) مخالفة في عام 2015، بالمقارنة مع (1.805.072) مخالفة عام 2014.

وفي مجال سلامة المباني والمنشآت في البلاد العام الماضي فقد ارتفع عدد المنشآت التي تم ربطها بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية من خلال نظام الإنذار المبكر إلى (3109) منشآت، في حين بلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة استيفاء نظام الوقاية ومكافحة الحريق إلى (4170) منشأة.

وبلغت إحصائية الخدمات الأمنية التي قدمتها الوزارة في هذا الجانب (1170) خدمة شملت جوانب الإخلاء والتغطيات ومرافقة المواد الخطرة من خلال توظيف واستقطاب الآليات والمعدات والتجهيزات التخصصية من أسطول سيارات ومراكز حديثة ومنشآت تدريبية، إلى جانب تطوير النظم والإجراءات ورفع قدرات الكادر البشري العامل في مجال الدفاع المدني وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وحول الخدمات المقدمة للجمهور حققت تلك الخدمات نسبة رضا لدى الجمهور يتراوح ما بين (%86– %93) عن الخدمات المقدمة في منافذ الخدمة المختلفة، وفقا لنتائج استطلاع الرأي العام الماضي. وفي إطار توسيع دائرة منافذ الخدمات فقد بلغ إجمالي عدد المراكز الخدمية المنتشرة في أنحاء البلاد المختلفة (18) مركزا خدميا تقوم بتقديم خدمات متكاملة تشمل "الجوازات والمرور والأدلة والمعلومات الجنائية، وخدمات الجنسية ووثائق السفر وبعض الخدمات المساندة".

وفي مجال الخدمات الإلكترونية فقد وصل إجمالي الخدمات المقدمة عبر تطبيق "مطراش2" إلى أكثر من 124 خدمة للأفراد والشركات والمؤسسات، في حين سجلت الخدمات المقدمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وموقع وزارة الداخلية، والحكومة الإلكترونية ارتفاعا ملحوظا بنسبة %25. وشهد العام (2015) زيادة في عدد المشتركين في خدمة "مطراش2" بنسبة (%24) بالنسبة للأفراد فيما زاد بنسبة (%14) للشركات، حيث بلغ جملة المعاملات المنجزة من خلال الخدمة مليونا و276 ألفا و326 معاملة بزيادة (%119).

وبلغ إجمالي المعاملات الخاصة بالجمهور التي أنجزتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية خلال العام الماضي (53.298.980) معاملة، بمتوسط شهري بلغ (4.441.582)، ومتوسط يومي (148.053) معاملة، في حين بلغ متوسط عدد المعاملات المنجزة بكل ساعة (6.159) معاملة تقريباً، أي بواقع إنجاز (103) معاملات بكل دقيقة في كافة منافذ الخدمة الجغرافي منها والإلكتروني.

وفي مقابل ذلك التوسع الجغرافي والإلكتروني في الخدمات فقد انخفضت نسبة المعاملات التي يتم إنجازها في المقار الرئيسية لتلك الخدمات، ما يشير إلى نجاح سياسة وزارة الداخلية في تطبيق برنامج "لا مركزية الخدمات".

وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والاعتماد على النفس فقد استطاع قسم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحقيق زيادة في عدد المعاملات المنجزة لهذه الفئات بلغت (3900) معاملة خلال عام 2015، مقارنة بــ (1002) معاملة تمَ إنجازها في العام 2014، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة عبر منافذ هذا القسم مثل خدمة طوارئ الصم 992 وخدمة (آمر).

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الإلكترونية وضعت الوزارة نصب عينيها استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن خطتها الخمسية (2011/2016) والتي تهدف في هذا المحور إلى تنمية القدرات الفردية والجماعية للتعامل مع المستجدات التقنية بما يدعم العمل الأمني.

ودشنت الوزارة في هذا الجانب خلال العام (2015) العديد من المشاريع والخدمات الإلكترونية شملت (نظام الإقامات الجديد، مشروع التغطية الأمنية للشوارع التجارية QSSS، الخدمات الإلكترونية) فيما يجري العمل على العديد من المشاريع أبرزها (مشروع تطوير موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، مشروع وزارة بلا ورق، مشروع نظام المراقبة الموحد "طلع"، إعادة تطوير نظام قيد المنشأة). كما تم توظيف التقنيات الحديثة في جوانب إحكام السيطرة الأمنية تعزيزاً للأمن والأمان بالدولة وذلك عبر عدة محاور من خلال مركز القيادة الوطني.

وبخصوص تعزيز علاقتها مع المجتمع ارتكزت استراتيجية وزارة الداخلية في هذا الجانب على محور تعزيز المسئولية المشتركة في حفظ الأمن والتواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين. وتشير إحصاءات الوزارة في هذا الخصوص إلى تنظيم (1447) لقاء وزيارة وجلسة حوارية فردية وحلقات نقاشية حول عدد من الموضوعات والقضايا بهدف إحداث مزيد من التقارب بين الوزارة ومختلف شرائح المجتمع وإشاعة الأمن والاستقرار.

وخصصت الوزارة جزءًا كبيراً من نشاطاتها لبرامج التوعية والتثقيف بإجراءات الأمن والسلامة، ومحاربة الجرائم بأنواعها المختلفة من خلال تنظيم محاضرات توعوية بدءاً من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ومروراً بالعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلاً عن أماكن تواجد الجاليات المقيمة بالبلاد باستخدام عدة لغات (العربية، الإنجليزية، الهندية الرسمية، والأوردو، المليبارية، النيبالية)، وصل عددها إلى (482) لقاء خلال العام الماضي. وحققت الشراكات المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المعارض والندوات والحملات والفعاليات نسبة زيادة مع القطاع العام (%50) ومع القطاع الخاص بنسبة (%60) ومجالس المناطق في الأحياء السكنية بنسبة (%50). كما نظمت الوزارة فعاليات ومؤتمرات أمنية من بينها: مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية– معرض ومؤتمر الدفاع المدني– أسبوع المرور الخليجي- مؤتمر الطب والسلامة المرورية.

وارتفعت حصيلة المشاركين من الجمهور مع منافذ الاتصال والتواصل مع الوزارة خاصة الحملات الإعلامية التوعوية والتعريفية عبر منصات الإعلام الرقمي أكثر من %80.. في حين بلغ عدد الحملات الإعلامية التي تم تنظيمها على منصات الإعلام الرقمي (فيس بوك، تويتر، يوتيوب) بـ (6) لغات مختلفة (65) حملة وبلغ الوصول إليها من قِبل الجمهور (17) مليون وصول، في حين بلغ التفاعل (إعجاب، مشاركة، إعادة تغريد، تعليق) حوالي (518.851) متفاعلا.

واتساقاً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، عالجت الوزارة (1686) شكوى والتماساً من الجمهور تتعلق بتظلمات فردية وردت إليها خلال عام 2015. وأجرت الوزارة أكثر من (10) استطلاعات لمعرفة رأي الجمهور المتعامل مع الإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان من المشتكين والملتمسين بهدف قياس رأي الجمهور لمعرفة آرائهم حول تعامل الوزارة ومعالجتها للشكاوى والالتماسات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تم إصدار دليل حقوق المحبوسين وفق المعايير الدولية وإعداد دليل حقوق وواجبات النزلاء حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية بينما أصدرت (18) سلسلة بأهم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن تنظيم زيارات لوفود منظمات أممية وهيئات حقوقية وعقد لقاءات مع رؤساء الجاليات المقيمة بالبلاد بلغ عددها (9) زيارات متفرقة خلال عام 2015.

أما في مجال آلية الرقابة وتقويم أوضاع المسجونين والمحتجزين فقد تم تنفيذ (10) زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز في المؤسسات العقابية ومراكز التوقيف، وإلحاق النزلاء بالدورات التدريبية وورش العمل بهدف تأهيلهم ودمجهم في المجتمع؛ حيث بلغ عدد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل التي التحق بها النزلاء (383) دورة. كما واصلت الوزارة تنظيم فعاليات أنشطة رياضية وفعاليات ترفيهية للنزلاء بمناسبات الأعياد الوطنية بالبلاد مثل اليوم الوطني للدولة وغيرها، فضلا عن إقامة فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بشكل متزامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار (معاً لتحقيق الإصلاح).

وأولت الوزارة اهتماماً كبيراً لحسن التعامل مع النزلاء والمحتجزين والسماح لهم بممارسة الرياضة بشكل منتظم وزيارات عائلية بلغ عددها (343) زيارة خلال العام الماضي بمعدل زيارتين للنزلاء دون تحديد يوم معين للزيارات العائلية.  وفي مجال تطبيق القانون على المخالفين فقد ارتفعت حالات فرض الحظر على الأشخاص والمنشآت والشركات التي خالفت النظم والقوانين المنظمة للعلاقة مع المستقدِمين لديها (المكفولين) خلال عام 2015؛ إذ وصل عددها إلى (8900) حالة وذلك بهدف تحقيق العدالة للوافدين من موظفين وعمال. وبلغ عدد تذاكر السفر التي تم صرفها (10068) تذكرة مجانا لبعض الوافدين غير القادرين على دفع قيمة تذاكر سفرهم بهدف تأمين مغادرتهم إلى بلدانهم بشكل نهائي.

أما في إطار إنفاذ القانون المتعلق بوجود الأشخاص على أرض قطر فقد نظمت الجهات المعنية حملات تفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالقانون المنظم لذلك. وفي هذا الإطار بلغ عدد الحملات التي نفذها الداخلية خلال عام 2015 (90) حملة، تم فيها القبض على (2145) شخصا.. فيما وصل عدد الأشخاص الذين قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية لرغبتهم في مغادرة البلاد إلى (9031) شخصا وتم إبعاد وترحيل (30874) لمخالفتهم القوانين والأنظمة المعمول بها.

وسجلت إحصاءات الوزارة إجمالي (1.943.653) مكالمة وردت إلى هاتف الطوارئ (999) خلال عام العام الماضي شملت طلب خدمات مرورية وحوادث مرضية وإصابات وشكاوى واستفسارات، وحوادث حريق وخدمات خاصة مختلفة. وبلغ إجمالي رسائل الشكر والثناء التي أرسلها مركز القيادة الوطني إلى الجمهور في إطار تعزيز المسؤولية المشتركة لحفظ الأمن (35260) رسالة شكر؛ وذلك لقيامهم بالإبلاغ عن وقوع حوادث مختلفة شاهدوها أمامهم دون أن يكونوا أطرافا في الحادث نفسه. وسجلت المكالمات الخاطئة التي وردت إلى هاتف الطوارئ (999) ارتفاعا ملحوظا عن عام 2014 لأسباب مختلفة.

ونوهت وزارة الداخلية في ختام تقريرها الشامل لإنجازاتها بأن نشر هذه الإحصاءات العامة التي توضح محاور استراتيجيتها (2011/2016) وتوافقها مع رؤية قطر الوطنية (2030) جاء ليؤكد على حالة الأمن والأمان التي تعم جميع أرجاء الدولة ومصداقا للعديد من المؤشرات الدولية التي أكدت تفوق الدولة على الكثير من الدول العالمية في مجال تحقيق الأمن والسلم، ما أسهم في إحداث التنمية الشاملة التي تعم أرجاء البلاد.