في ظل قرار جمعيات المعارضة، الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية، في فصلها التشريعي الرابع 2014-2018، من بعد مشاركتها قبلاً في فصليها الثاني 2006-2010 والثالث 2010-2014، التي أتت على أثر الرجوع عن الامتناع التاريخي في الفصل التشريعي الأول 2002-2006، تقاسم عضوية مجلس النواب، في فصله التشريعي الرابع، من الجمعيات السياسية جمعيتان، رسمياً هما جمعية الأصالة السلفية بعضوين، تبوأ أحدهما مقعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وجمعية التربية الإسلامية بعضو واحد، وباقي كراسي المجلس السبعة والثلاثين، تقاسمها أفراد من المواطنين، ممن أعلنوا أنهم غير محسوبين على أي جمعية سياسية.

ولكن من بعد تسجيل الدخول في مجلس النواب، توزع هؤلاء المتجردون عن الجمعيات السياسية، إلى خمس مجموعات، ضَمَّت كل واحدة منها عدة انتماءات سياسية ودينية ومذهبية، وتسمت كل من هذه المجموعات، باسم يدل على تكتل نيابي، فتشكلت بذلك أربع كتل نيابية أخرى هي، كتلة المستقلين وعدد أعضائها 13 عضواً، وكتلة الشراكة الوطنية وعدد أعضائها 10، ثم الكتلة الوطنية وعدد أعضائها 7، وأخيراً كتلة التوافق الوطني بعدد 5 أعضاء، بمجموع أعضاء مجلس النواب الثمانية والثلاثين، عدا عن رئيس المجلس ونائبه الأول.

وفيما يتعلق بالموقف من موضوعي الاستجواب في جلسة الثلثاء 26 يناير/ كانون الثاني 2016، انقسم النواب بين مؤيد ورافض للاستجواب وغائب، بمن فيهم مقدمو طلب الاستجواب الواحد والثلاثون عضواً، وقد امتنع عن التصويت نائب واحد، هو أيضاً كان من مقدمي طلب الاستجواب، بنتيجة شملت الأربعين نائباً في البرلمان، كما التالي:

من كتلة المستقلين وعددهم 13 نائباً، تقدم بطلب الاستجواب عدد 9 نواب، دعمه منهم عدد 5 نواب فقط وتراجع عن طلبه بالتصويت بالرفض 3 نواب من مقدمي طلب الاستجواب، ورفضه من الكتلة من غير مقدمي الطلب عدد 3 نواب آخرين، وغاب من مقدمي الطلب نائب واحد، وآخر من غير مقدميه، بنتيجة تراجع 4 نواب ما بين رفض وغياب، من أصل 9 نواب تقدموا بطلب الاستجواب.

من كتلة الشراكة الوطنية، وعددهم 10 نواب، تقدم بطلب الاستجواب منهم 8 نواب، ولكن انعدم دعمهم لطلبهم الاستجواب، من خلال 7 نواب رفضوا طلب الاستجواب، وهم 6 نواب من طالبيه ونائب واحد من غير طالبيه، ونائبان من طالبيه أيضاً غابوا عن جلسة التصويت، وغاب أيضاً نائب آخر من غير طالبي الاستجواب، بخلاصة أن عشرتهم كان لهم موقف سلبي من الاستجواب.

وكتلة التوافق الوطني، تقدم منها 4 نواب بطلب الاستجواب، من أصل 5 نواب هم أعضاؤها، ولكن غاب منهم 3 نواب عن جلسة التصويت، اثنان منهم من مقدمي طلب الاستجواب، بما تم دعم الاستجواب من قبلهم بعضوين فقط.

كتلة الأصالة، وعدد أعضائها 2 من النواب، غاب عن جلسة التصويت على الاستجواب نائب واحد هو من مقدمي طلب الاستجواب، ودعمه الآخر.

وكتلة الرابطة الإسلامية فقد امتنع عضوها الوحيد عن التصويت، لا مع ولا ضد، رغم أنه أصلاً من مقدمي طلب الاستجواب.

أما الكتلة الوطنية وهي الوحيدة، التي راهنت على المستقبل غير المضمون لكسب عضوية المجلس مجدداً ربما للفصل التشريعي القادم (الخامس)، والأهم من حيث تناولنا هنا، هو تماسكها ووحدة قرارها، بغض النظر عن القبول العام لنتيجة أدائها التشريعي من عدمه.

والمحصلة أن الاستجواب حاز 15 صوتاً مؤيداً، ومثلهم 15 صوتاً معارضاً، بخلاصة أن 16 نائباً ممن تقدموا بطلب الاستجواب، تراجعوا عنه، إما بالغياب عن جلسة التصويت، وإما بالتصويت ضد ما طلبوا.

لسنا هنا بوارد المقارنة بين النواب، لدعم موقف وقرار هذا، ضد موقف وقرار ذاك، فلكل رؤى وأسباب وغاية وراء قراره، ولكننا أبرزنا، كم هي هشة تلك الرابطة الفكرية والمبدئية، في الميزان الحقوقي والسياسي والمعرفي، بين أفراد الكتل، التي ليس لغالبها (أربع كتل نيابية من أصل ست كتل)، أي جذر تنظيمي سياسي بين أعضائها، يحدد المساحة اللازمة لعدم تجاوزها، وإلا انفرط عقد تكوينها. ولنا أن نسأل كل عاقل من شعب البحرين، ألم يبدُ للجميع بعد؟ أثر غياب المعارضة عن مجلس النواب؟ بما يتطلب من الجميع دون محاصصة أياً كانت، أن يدعم مطالب المعارضة في تطوير التجربة الديمقراطية، ليحظى الجميع حكومةً وشعباً، معارضة وموالاة، بالحقوق المتساوية، وبما يسخر طاقات المجتمع المهنية والعلمية التخصصية، بما يخفف عن جميع المواطنين أثر الأزمة الاقتصادية التي يعلم الله مداها، دونما الحل للأزمة السياسية.