في خطوةٍ مفاجئة، أعلنت المرجعية الدينية في العراق توقّفها عن إعلان رأيها السياسي في خطب صلاة الجمعة، بما يمثل تقريعاً بليغاً للطبقة الحاكمة الفاشلة في العراق.

قبل 2011، كان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، يعلن مواقفه بواسطة إصدار البيانات عبر الموقع الرسمي. وكان آخر بيانٍ أصدرته المرجعية في فبراير/ شباط 2011، على إثر موجة غضب شعبية شديدة ضد الحكومة، وطالبت فيه السياسيين بالتنازل عن امتيازاتهم وإلغاء المناصب الزائدة، التي فتحت أبواباً واسعةً للفساد والامتيازات وتقاسم الغنائم. وهي دعوةٌ لم تلق آذاناً من السياسيين المتنفذين، فاستمروا يشرّعون لأنفسهم مزيداً من المنافع، فجاء الردّ من المرجعية بتحريم انتخاب من صوّت على تمرير قانون التقاعد للحصول على الامتيازات لنفسه.

لعبت المرجعية الدينية دوراً كبيراً في تاريخ العراق منذ مطلع القرن العشرين، وقادت ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني، وقارعت أكبر امبراطورية استعمارية آنذاك، في وقت اختارت النخبة السياسية المتتركة الانتقال من المعسكر المهزوم (العثماني) إلى المعسكر المنتصر (البريطاني). كانت عملية تحويل البندقية من كتفٍ إلى كتف، بينما دعت المرجعية إلى حمل السلاح للتصدّي للاحتلال، وقدّمت وأنصارها التضحيات الجسام.

منذ الثلاثينيات، كانت المرجعية على احتكاكٍ بالحكومات العراقية بسبب سياساتها المجانبة للعدل والمساواة والإنصاف، وتصاعدت المواجهة مع استلام حزب البعث السلطة، في المرة الثانية (1968)، بمجيء أحمد حسن البكر، الذي أزاحه نائبه القوي صدام حسين في 1979، وتمّ التخلص منه نهائياً في 1982. وفي العقدين التاليين تعرّضت المرجعية إلى فترة امتحان عصيبة، من تضييق الخناق على الحركة وملاحقة رجال الحوزات، مراجع وعلماء وطلبة علوم دينية، إلى التصفيات الجسدية التي طالت المئات. ولم يكن يُسمح للمرجعية بإبداء رأي في السياسة الداخلية أو في الحروب التي دخلها صدام، بدءاً بحرب إيران والغزو العراقي للكويت، وانتهاءً بالغزو الأميركي للعراق.

بعد الغزو اختارت المرجعية البقاء بعيداً عن الساسة والسياسة، ربما لإيمان ديني عميق بأن السياسة مفسدة، ولا يأتي منها إلا الفساد، واكتفت بالتدخل المحسوب بدقة، وفي المفاصل الحيوية للوضع العراقي المستجد. فدعمت الاستفتاء على الدستور الجديد، ودعت للمشاركة في الانتخابات ليختار الشعب مساره ومصيره، وأيّدت تشكيل حكومة وحدة وطنية في 2005، دون أن تعطي شيكاً لأية قائمة انتخابية، أو تعلن تأييداً لأيٍّ من هذه الأحزاب.

طوال الأعوام الخمسة التالية، اكتفت المرجعية بالتدخل فيما يخص القضايا الكبرى، كالأمن والاقتصاد، وانتشار الفساد وتدهور الخدمات. وكان الساسة يمثلون دور المطيعين ولكنهم يفعلون أفعال العصاة المتمردين. وهو ما خلق فجوةً كبيرةً فصلتهم عن الناس، وأشاعت الإحباط وقوّضت الثقة بالطبقة السياسية التي ورثت صدام ولكنها لم تغيّر من شريعته. هذا الواقع انتهى بمشاهد الاحتجاجات الغاضبة الأخيرة، التي كانت تتويجاً لحالة الغضب الشديد التي تشعرها حين تزور العراق وتسمع مباشرةً من العراقيين.

منذ فبراير 2011، انتقلت مرجعية النجف من البيانات، إلى إعلان رؤيتها ومواقفها عبر خطب الجمعة، من خلال وكيلَيها في كربلاء السيد الصافي والشيخ الكربلائي. وتزايدت أهمية هذه الخطب منذ عملية «داعش» الانقلابية المفاجئة في يوليو/ تموز 2014، التي اجتاحت ثلث أرض العراق، وهدّدت وجوده كدولة، حيث بات الإرهابيون على بعد مئة كيلومتر من العاصمة بغداد.

هذا الزحف لم يوقفه إلا فتوى المرجعية يوم الجمعة (14 يوليو 2014)، حيث أعلنت الجهاد الكفائي لصدّ الغزاة، الذين باتوا يعلنون جهاراً نيتهم غزو المدينتين الدينيتين لـ «تصفية الحسابات»! وخلال أيام قلائل كان هناك 4 ملايين متطوّع من مختلف الفئات الشعبية، ممن تركوا بيوتهم وأعمالهم، وأزواجهم وأطفالهم، وجاءوا لصد «داعش» وإنقاذ العراق، وأخذوا مواقعهم سريعاً لإيقاف زحف هذا التنظيم الدموي ودحره. لقد لجأت المرجعية إلى قواعد العراق الشعبية باعتبارها السند الأكبر والحصن الأخير لوحدة البلد، بينما تفكّك الجيش الرسمي خلال يومٍ واحدٍ وتلاشى كالبخار، وسلّمت قياداته المحافظات دون قتال. كان ذلك نكبةً عراقيةً كبرى، لم تصحّحها إلا المرجعية بتدخلها في اللحظة الحاسمة، ليتغيّر بعدها مسار الأحداث.

اليوم، تعود المرجعية التي تمثل تاريخياً ضمير العراق، إلى الصمت، احتجاجاً وتقريعاً للسياسيين الفاسدين المتهالكين على المناصب، الذين انشغلوا بتقاسم الغنائم، وكانوا يخوضون «معركة الرئاسات الثلاث»، بينما كان أوباش «داعش» يهدّدون باقتحام مخادعهم في المنطقة الخضراء.