مع إصدار عاهل البلاد مشروعاً بقانون بشأن الدَّين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه بناء على توصية مجلس الوزراء، والذي رأى (مجلس الوزراء) أن ما تضمنته المادة (13) من قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة رقم (14) لسنة 2015 والتي تشترط بأن «لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيعيق قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الميزانية، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيبقى من سقف الاقتراض وفق النسب التي حددها مشروع القانون لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات»، لن يبقى أما مجلسي الشورى والنواب إلا الموافقة على رفع الدين العام لنسبة تتجاوز الـ 60 في المئة وإلا القبول بما قد تتخذه الحكومة من وقف الصرف على النفقات الاجتماعية.

ويبدو أن الحكومة قد حصرت المجلسين في «خانة اليك»، أو القبول بأحد أمرين أحلاهما مر، فإما المزيد من الاقتراض لأمد لا يعرف مداه أو كيفية تسديده، وإما التوقف نهائياً عن صرف المساعدات الاجتماعية، ما يعني المزيد من الغضب والسخط على المجلس النيابي تحديداً من قبل المواطنين.

هنا لابد لنا من التوقف قليلاً عند ثلاث نقاط أساسية، هي أولاً لماذا يحدد الدين العام بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والثانية هي ما هو حجم المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين ونسبتها من الميزانية العامة للدولة، والنقطة الثالثة هي، هل هناك مخرج ثالث أو بنود أخرى في الميزانية يمكن أن توفر مبالغ إضافية للدولة دون المساس بقوت المواطنين...؟ كل ذلك سنتطرق إليه في العمودين اللاحقين ولكن لنناقش النقطة الأولى مبدئياً وهي ما تتصل بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

رغم أن صندوق النقد الدولي يفضل أن لا يتعدى الدين العام هذه النسبة، وذلك لكي يكون الاقتراض في الحدود الآمنة وخصوصاً إن كان الاقتراض بهدف الاستثمار في مجالات إنتاجية تأتي بعوائد مالية يمكن أن تفوق خدمة الدين العام «الفوائد»، إلا أن العديد من الدول بما في ذلك الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة يفوق دينها العام هذه النسبة بكثير، حتى أن بعضها يفوق نسبة الـ 100 في المئة من ناتجها الإجمالي، فلا ضير من الاقتراض مادام ذلك يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، ولكن السؤال المهم هنا أين ستصرف هذه الديون؟

هنالك من يؤكد أن الدولة قد تجاوزت فعلياً النسبة المسموح بها والتي لا تتعدى الـ 60 في المئة التي أقرتها السلطة التشريعية، من خلال مواصلة الاقتراض لمواجهة العجز بسبب انهيار أسعار النفط إلى متوسط 30 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي اعتمدت موازنتي 2015 و2016 على أساس 60 دولاراً للبرميل، ما يعني تضخم عجز موازنة للعامين الماضي والجاري لمستويات قياسية وتجاوز سقف الدين العام، الذي يقترب من 10 مليارات دينار، بسرعة للنسبة التي حددها مجلس النواب من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 12.7 مليار دينار في 2014 وفق تقارير وزارة المالية، أي أن الدين العام قد تجاوز فعلاً نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحددة له.

واقع الأمر أنه لا مفر من موافقة النواب والشوريين على تجاوز النسبة المحددة سلفاً، ولكن قبل الموافقة، هل يطرح أحدهم أو يعيد سؤال عضو مجلس الشورى جمال فخرو في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013 خلال مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2011 من أن الدولة اقترضت مليار دينار في حين أن العجز الفعلي لم يتجاوز الـ 30 مليون دينار، وأين ذهبت الـ 770 مليون دينار الباقية؟