بلدية المحرق تتراجع عن تطبيق القانون في آخر اللحظات بسبب أوامر عليا أوقفت إجراءات الهدم

أثرنا الموضوع من زوايا مختلفة، على أمل أن نحظى بالصدى المطلوب والتجاوب المنتظر من قبل بلدية المحرق؛ ولله الحمد بمجرد أن بلغ بلدية المحرق خبر الشكوى ذاتها المنشورة في طيات الجريدة، سارعت على الفور بالاستجابة وتطبيق مايملي عليها القانون من واجبات، والذي من المفترض ان يطبق على الجميع دون استثناء. وانطلاقا مما ذكر في طيات الشكوى، وقيام الجار ومخالفته ببنائه سلّما خارجيا وفتح نوافذ منزله على ممر حكومي تطل على منزلي مباشرة المقابل لمنزله الواقع في عراد، سارعت الجهة المعنية بالتواصل معي. وبحسب ماعلمته من الموظفين أن نشر الشكوى في الجريدة كان له دور في تحريك المياه الراكدة، بل ومجديا، ولولا نشرها فإنها (الشكوى) لن تصل الى اسماع المسئولين، إذ حاولت بشتى السبل سابقا لدى مختلف الجهات حل الموضوع بشكل عاجل وودي لكن بلا جدوى.

وبعد نشر الشكوى، ظللت اترقب الموعد الذي تأتي فيه آليات الهدم محل البناء المخالف وإزالة السلم الخارجي، وبالفعل تم لصق إشعار على باب الجار المخالف لإزالة السلم الخارجي بتاريخ 7 يناير 2016، وكنت أراجع بلدي المحرق خلال الأسبوع اكثر من مرة، حتى حضرت آليات الهدم لتحقيق ماهو مطلوب، ولكن تصادف ان حصل شيء غير متوقع في آخر لحظة... دخلت واسطات خارج القانون، تطالب بوقف أعمال الهدم فورا. وتحت سوط التحذير والتهديد للمهندس المشرف على ازالة وهدم السلم، وهذا مابلغ مسامعي، اضطر المهندس والآليات إلى أن يعود أدراجه دون أن تتم إزالة المخالفة، حتى اضطررت على اثر ذلك لان اخوض مسار المراجعات المتتالية، مستفسرا عن سبب عدم ازالة المخالفة. وبعد مراجعة تلو الاخرى وسوق الحجج والمماطلات والتسويف، اكتشفت الحقيقة المرة التي نزلت علي كالصدمة المهولة؛ «انه وبسبب صدور أوامر عليا فإنه لن يتم العمل على هدم السلم الخارجي للجار المخالف...». وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لايطبق القانون على الجميع، طالما كانت هنالك مخالفات، وقد ترجمت في الواقع العملي بجانب منزلي، والأدهى انه سبق وأن قامت البلدية بتطبيق القانون معي تحديدا، حينما أزالت مظلة قمت بتركيبها في واجهة منزلي، ولاني قد خالفت فإن الإزالة بحذ ذاتها لم تثر استهجاني وغضبي، طالما الجميع سواسية، فلم يطبق القانون عليّ، وهناك أحد آخر فوق القانون؟

لماذا حضرت الآليات سابقا نحو مقر منزلي استجابة لما نشر في الجريدة، ومن ثم تتراجع عن أداء دورها القانوني الذي يفرض عليها إزالة المخالفة تحت ضغط الوساطات والاوامر غير القانونية الى الجهات المعنية بإزالة المخالفة! متى ستطبق بلدية المحرق القانون على الجميع وتلتزم بما يمليه عليها الواجب المهني، قبل النظر الى أي تصرف من شأنه أن يشعر المواطن بالتمييز الذي يخلق فوارق في تطبيق القانون؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارة العمل تسعى وفق القانون لإيجاد التسوية الودية مابين الأطراف المتنازعة

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4880) بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني 2016، تحت عنوان «الموظف البحريني هو الخاسر الأكبر من وراء معادلة مجحفة تجري ما بين وزارة العمل والشركة الخاصة»، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تهديكم والمواطن صاحب الملاحظة المنشورة خالص التحيات، ويسعدها أن توضح التالي:

إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بتسوية نزاعات العمل الفردية التي تقدم إليها بشكل ودي، وذلك وفق صلاحياتها التي نصت عليها المادة (119) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث يتولى قسم التحكيم والاستشارات العمالية التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، وإذا تم التوصل إلى تسوية للنزاع حرر القسم المذكور بذلك محضراً يوقعه كل من طرفي النزاع أو من يمثلهما والموظف المختص، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

وعليه فقد باشر قسم التحكيم والاستشارات العمالية إجراءاته التوفيقية بين طرفي الشكوى المشار إليها في صحيفة «الوسط» والعمل على تسويتها وفقاً لما ينص عليه قانون العمل، حيث تم التوصل إلى تسوية متميزة ومرضية لكلا الطرفين، فقد حصل مقدم الشكوى على جميع مستحقاته، بناء على إجمالي الراتب الذي كان يتقاضاه من قبل الشركة، علاوة على زيادة بمقدار 20 في المئة على المبلغ المستحق، وقد وافق على ذلك ولم يطعن أي طرف خلال جلسات التسوية في الإجراءات المتخذة، وتم توقيع مستندات التسوية والقبول بها كتسوية نهائية للشكوى.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن التسوية لا تفرض من قبل الوزارة، وإنما هي عبارة عن جملة من المساعي التوفيقية التي تتم بهدف ضمان حقوق الشاكي الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، ومع هذا يحق لأحد الطرفين الاعتراض عليها واللجوء إلى الطريق القضائي، وفقاً لما هو مقرر في نص المادة (112) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية