أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أمس السبت (6 فبراير/ شباط 2016) الموافقة على نحو 1500 مرشح إضافي إلى الانتخابات التشريعية في 26 الشهر الجاري ما يرفع العدد الإجمالي إلى 6180 مرشحاً يتنافسون على 290 مقعداً في مجلس الشورى.

وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، سياماك ره بيك «بعد التدقيق في شكاوى مجلس الخبراء تمت الموافقة على 1500 مرشح جديد».

وأوضح نائب وزير الداخلية، حسين علي أميري كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (أيرنا) «في المجموع، تمت الموافقة على 6180 مرشحاً من أصل 12 ألفاً سجلوا أسماءهم».

وأضاف أن 147 مرشحاً وافقت عليهم مسبقاً الهيئات الثانوية رفضهم مجلس صيانة الدستور، موضحاً «إنهم يستطيعون الطعن بقرار المجلس هذا».

وسيتم نشر اللائحة النهائية للمرشحين في 16 فبراير/ شباط.

وقد انتقد الرئيس حسن روحاني رفض المرشحين، خصوصاً من المعسكر المعتدل والإصلاحي الذي ينتمي إليه.

ومع ذلك، فقد أعلن قادة الإصلاحيين في الأيام الأخيرة أن ائتلافهم سيقدم مرشحين في جميع أنحاء البلاد، رافضين أي فكرة لمقاطعة الانتخابات.

ولم يصدر أي مؤشر بشأن قبول المرشحين الإصلاحيين الذين تم رفضهم في البداية.

وتجرى الانتخابات التشريعية بالتزامن مع انتخابات مجلس الخبراء، المكلف تعيين ومراقبة وعزل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

ويسيطر المحافظون على المجلسين حالياً.

وهذه الانتخابات مهمة للرئيس روحاني الذي يأمل في الحصول على غالبية تمكنه من تسريع الإصلاحات الاجتماعية والسياسية.