ندد الاتحاد الأوروبي أمس السبت (6 فبراير/ شباط 2016) بهدم المنازل الممولة من صناديق أوروبية في الضفة الغربية المحتلة، داعياً إسرائيل إلى «وقف» أي عملية هدم مقبلة.

وقالت الدوائر الدبلوماسية الأوروبية في بيان «في الأسابيع الأخيرة، حصل عدد من التطورات» في الضفة الغربية «تهدد بتقويض قيام دولة فلسطينية مقبلة وبتباعد أكبر بين مختلف الأطراف».

وأضاف البيان «ندعو السلطات الإسرائيلية إلى العودة عن القرارات المتخذة ووقف أي عملية هدم مقبلة».

ويشير الاتحاد الأوروبي بذلك إلى تطورين: السماح نهاية يناير/ كانون الثاني ببناء أكثر من 150 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، وهي سابقة في عام ونصف عام، ثم هدم عشرين منزلاً في جنوب الخليل بداية فبراير.

واعتبر البيان أن عمليات الهدم المذكورة «تثير قلقاً كبيراً» لجهة حجمها و»عدد الأشخاص الذين تضرروا جراءها وبينهم أطفال».

وتبنى الاتحاد الأوروبي في 18 يناير بعد مناقشات شاقة خلاصات حول عملية السلام في الشرق الأوسط ندد فيها خصوصاً بالاستيطان «غير القانوني من منظار القانون الدولي» وانتقد «عمليات الهدم والمصادرة التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي، وكذلك تشريد» الفلسطينيين.

على صعيد آخر، دعت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس (السبت) إلى دعم فلسطيني شامل لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية قبيل اجتماع بين حركتي «فتح» و»حماس».

وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود في بيان «إن الحكومة تدعو الجميع إلى دعم جهود استعادة الوحدة الوطنية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية».

يأتي ذلك عشية اجتماع مقرر بين حركتي فتح وحماس اليوم في العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف مباحثات تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ العام 2007.

وبهذا الصدد انتقدت حركة حماس في بيان للناطق باسمها، سامي أبو زهري دعوة حركة فتح إلى اعتماد برنامج منظمة التحرير كبرنامج لحكومة الوحدة الوطنية المنشود تشكيلها. واعتبرت حماس أن موقف فتح «يناقض اتفاق المصالحة ويؤكد أن حركة فتح تحاول فرض الشروط المسبقة بعيداً عن اتفاق المصالحة».