خلال شهر سبتمبر الماضي، وأثناء إلقائه خطاباً أمام موظفي إحدى الشركات القانونية الكبرى في سان فرانسيسكو، ركّز أحد مديري مجموعة «روتشيلد أند كو» المالية، على كيفية إمكانية تجنيب أثرياء العالم دفع الضرائب ، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت (6 فبراير / شباط 2016).

لم يتطرق الرجل إلى تفاصيل قانونية، وربما «غير قانونية» بشأن هذا الطرح، ولكنه دعا بمنتهى البساطة والوضوح، أغنياء العالم إلى نقل ثرواتهم للولايات المتحدة، ملمّحاً إلى أنه يمكن لهؤلاء الأثرياء إخفاء أموالهم بعيداً عن أعين حكومات بلادهم، ومن دون أن يطولها سيف الضرائب!

المفارقة في الموضوع، أنه وبعد مرور سنوات طويلة على انتقاد واشنطن، العديد من الدول التي سهلت للأثرياء الأميركيين عملية إخفاء الأموال، تحاول الولايات المتحدة اليوم تقديم نفسها، كملاذ آمن للضرائب، وسرية الحسابات، لتكون «الجنة الضريبية» بالنسبة للأجانب، حتى بات البعض يرى أنها ستكون «سويسرا الجديدة».

ففي ظل المعايير الدولية الجديدة للإفصاحات، أنشأت الولايات المتحدة سوقاً جديداً، تحول إلى الوجهة المثلى لإخفاء الثروات الأجنبية، حيث باتت الأموال تتحوّل من باهاماس وجزر فيرجين البريطانية إلى نيفادا وايومنغ وساوث داكوتا.

وفي هذا الإطار، أوضح المحامي السويسري بيتر كوتورسيانو انه «لمن السخرية بل حتى من الخطأ ان تصبح الولايات المتحدة، التي لطالما كانت تنافق في إدانتها للبنوك السويسرية، المكان الأمثل للسرية المصرفية». وبدأت بعض الشركات بالفعل، بتحويل أموال الأثرياء من الجنة الضريبية برمودا الخاضعة للمعايير الدولية الجديدة في الإفصاح إلى صناديق استثمارية في نيفادا التي لا تخضع لهذا القانون. فالولايات المتحدة بحسب أندرو بيني من مجموعة «روتشيلد أند كو»، باتت اليوم «أكبر ملاذ ضريبي في العالم».

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم مجموعة «روتشيلد أند كو»، إيما ريس إلى أن فروعها في رينو تقدم خدماتها لعملاء من مختلف أرجاء العالم، فهؤلاء ينجذبون إلى الاستقرار في الولايات المتحدة، مؤكدة أنه «لا بدّ لهؤلاء من إثبات تماثلهم مع القوانين الضريبية في بلادهم قبل العمل مع الشركة»، لافتةً في السياق ذاته إلى ان المجموعة لم تؤسس الصناديق الاستثمارية بهدف استغلال عدم توقيع الولايات المتحدة على المعايير الدولية للإفصاح. من ناحيتها، نقلت شركة «تريدانت تروست» العالمية، عشرات الحسابات من سويسرا إلى «سيوز فالز» في ساوث داكوتا خلال شهر ديسمبر الماضي، أي قبل المهلة النهائية لقانون الإفصاح.

في المقابل، لا تعني هذه التطورات اختفاء الملاذات الضريبية الآمنة قريباً، فلا تزال المصارف السويسرية تحتفظ بنحو 1.9 تريليون دولار على شكل أصول لم يتم التبليغ عنها من قبل أصحابها في بلدانهم، بحسب الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان. كما أنه من غير الواضح عدد الدول من بين الدول الـ100 التي وقعت على الاتفاقية (المعايير الدولية للإفصاح)، والتي تطبق فعلاً المعايير الجديدة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشرح مدير الصندوق الاستثماري لمجموعة «روتشيلد» في نيفادا سكوت كريبز، أن نقل الأموال إلى نيفادا ساهم بإنعاش أعمال المجموعة، معتبراً أن «الكثيرين سيقومون بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، فالناس تبحث عن الخصوصية، وبالنسبة للعملاء الأغنياء تعتبر الخصوصية أمراً بالغ الأهمية في الدول التي تعاني من الفساد». يذكر ان شركات عدة على غرار «روتشيلد» دخلت في يونيو الماضي في اتفاقية تسوية مع وزارة العدل الأميركية، تعفيها من التعرض للمحاكمة، وتعترف من خلالها بمساعدة عملائها الأميركيين على إخفاء إيراداتهم في الخارج، بعيداً عن أعين مصلحة الضرائب الأميركية، ووافقت على دفع 11.5 مليون دولار على شكل غرامة، إلى جانب إغلاق نحو 300 حساب تابع لدافعي ضرائب أميركيين تصل قيمتها إلى نحو 794 مليون دولار.

وسعت الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات، ما أدى إلى إقرار قانون «فاتكا» في العام 2010. وتحت تأثير قانون «فاتكا» عمدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى فرض معايير أكثر صرامة لمساعدة الدول الأخرى على تطوير نظامها الضريبي. وفي العام 2014 وافقت 97 سلطة قانونية على فرض معايير إفصاح جديدة على الحسابات المصرفية والصناديق الاستثمارية وغيرها من استثمارات العملاء. وفي هذا الإطار رفضت كل من البحرين وناورو وفانواتو والولايات المتحدة التوقيع على الاتفاقية الجديدة.

من جهتها، امتنعت وزارة المالية الأميركية عن تقديم أي اعتذار أو تبرير لعدم موافقتها على التوقيع على الاتفاقية الجديدة.