طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأجهزة الأمنية في بلاده «مواصلة العمل» من أجل «كشف غموض» حادث وفاة الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني (28 سنة) الذي وجدت جثته ملقاة بجوار طريق رئيس متاخم للعاصمة، وقد بدت عليها آثار تعذيب شديد ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (6 فبراير/ شباط 2016).
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وأكد له أن «الحادث يحظى باهتمام بالغ من الجهات المصرية المعنية»، موضحاً أنه وجه وزارة الداخلية بمواصلة جهودها بالتعاون مع النيابة العامة من أجل «كشف الغموض الذي يكتنف الحادث والوقوف على جميع الملابسات المحيطة به». وتعهد أن يجد الجانب الإيطالي تعاوناً بناءً من السلطات المصرية المعنية في هذا الحادث.
وعُثر على جثمان الطالب الإيطالي، الذي كان يُعد دراسة عن النقابات العمالية في مصر، الأربعاء الماضي على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي المتاخم للعاصمة، بعدما اختفى منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وأظهرت معاينة الأطباء الشرعيين للجثمان وجود آثار تعذيب بالغة في أنحاء متفرقة من جسده الذي كان شبه عارٍ، لكن خلا من آثار لأي طلقات نارية أو طعنات نافذة. وقال مصدر مطلع على التحقيقات لـ «الحياة» إن «الطالب الإيطالي قُتل ببطء. يبدو أنه تعرّض إلى تقييد حريته لفترة طويلة، وتعرض إلى أنواع من التعذيب».
وبدأ المحققون بسماع شهادات زملاء الطالب الإيطالي وأسرته عن ملابسات اختفائه. كما استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير المصري في روما عمرو حلمي. وقال مصدر مصري لـ «الحياة» إن السلطات الإيطالية طلبت مشاركة محققين إيطاليين في تلك التحقيقات لاستجلاء الحقيقة، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية المصرية استدعت سفير إيطاليا في القاهرة ماتسيريو ماساري، وعُلم أنه تبلغ موافقة القاهرة على هذا الطلب. وعُهدت إلى القنوات الدبلوماسية في البلدين مناقشة «حدود وآليات» مشاركة فريق المحققين الإيطالي في التحقيقات «وفقاً لما يسمح به القانون المصري، وفي ضوء ما ستؤول إليه النقاشات بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية»، وفق مسئول مصري.
وكانت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيديريكا جويدي قطعت زيارتها للقاهرة، وألغت ووفد اقتصادي كبير لقاءات كانت مقررة مع مسؤولين ورجال أعمال مصريين فور الإعلان عن وفاة الطالب الإيطالي. وأفاد بيان للسفارة الايطالية في القاهرة بأنها «اضطرت إلى العودة إلى روما لظروف طارئة تقتضي وجودها في العاصمة».
وطلب النائب العام المصري المستشار نبيل صادق فتح تحقيقات موسعة لتحديد الجناة. كما طلب من الطب الشرعي سرعة الانتهاء من تقرير تشريح جثمان القتيل. ووجه محققيه بـ «تحديد معارف الشاب الإيطالي القتيل وأصدقائه الذين كانوا على اتصال به قبيل اختفائه، واستدعائهم للاستماع إلى أقوالهم لاستكمال التحقيقات». وقال مساعد وزير العدل للطب الشرعي المستشار شعبان الشامي إن التقرير النهائي للتشريح «لن يتم الانتهاء منه إلا بعد أيام».