في كل عام تتسلم وزارة التربية والتعليم تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وعلى مدى العشر سنوات الأخيرة، وفي كل مرة تدق ناقوس الخطر من استمرار تدني وتراجع العملية التعليمية التعلمية في البلاد، رغم طول السنوات وكثرة التقارير والتوصيات التي تتسلمها الوزارة في كل عام من أجل معالجة ضعف الأداء في التعليم، لم يطرأ أية تغييرات جوهرية على حالها التعليمي حتى هذه اللحظة، مازال التراجع والتدني المخيف مستمرين بنسب متفاوتة في مختلف مؤسساتها التربوية والتعليمية، إن ما ورد في تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الأخير، الذي نشر في الصحافة المحلية يوم الأربعاء الموافق 20 يناير/ كانون الثاني 2016، دليل رسمي واضح على استمرار الهبوط والتدني في مستوى التعليم بصورة مخيفة، فقد جاء في تقرير الهيئة الآتي:

أولاً: لم تحصل أية مدرسة إعدادية للبنين على تقدير ممتاز في أدائها من بين 37 مدرسة، ضمن مراجعات الدورة الثانية.

ثانياً: وأن تقدير مدارس البنين في الأداء بين غير الملائم و المرضي.

ثالثاً: انخفاض نسب النجاح في أغلب المواد الدراسية الأساسية في امتحانات الشهادة الإعدادية.

رابعاً: تدني مستويات الطلبة في الامتحانات الوطنية سيما في المدارس الحكومية.

خامساً: وأن 64 في المئة من بين 146 مدرسة ابتدائية وثانوية حصلت على تقدير غير الملائم والمرضي في الأداء.

سادساً: وأن 70 في المئة من بين 206 مدارس حكومية حصلت على تقدير غير ملائم ومرضي في الأداء.

السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين من أبناء الوطن، بعد كل تلك التقاير السنوية، لماذا لم يطرأ أي تحسين نوعي على مستوى التعليم والتعلم في البلاد حتى الآن؟ أليس بلادنا سباقة في التعليم على مستوى الدول الخليجية؟ أليس وطننا يمتلك الكثير من الطاقات البشرية الوطنية المتميزة التي بإمكانها النهوض بالتعليم وجعله في أحسن المستويات في مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية؟ ما الذي يمنع وزارة التربية والتعليم من الاستفادة الكاملة من كل الإمكانيات والكفاءات والخبرات التربوية الوطنية التي تحرص على تطوير وتنمية التعليم والتعلم في بلادها؟ أليست الوقائع كلها تثبت أن أبناء البحرين بكل مكوناتهم يمتلكون القدرة الكاملة على جعل التعليم في أعلى مستوياته؟ هل في بلادنا من ينكر قدرة وكفاءة شبابنا العالية التي بإمكانها تغيير حال التعليم إلى الأفضل؟ لماذا تمتنع وزارة التربية والتعليم عن توظيف العاطلين البحرينيين الجامعيين التربويين الذين يقدرون حسب إحصائياتها الرسمية 1573 عاطلاً تربوياً؟ لماذا تلجأ في بعض الأحايين إلى توظيف غير المؤهلين تربوياً وتوظيف الأجانب والوافدين، بعيداً عن المعايير التربوية التي وضعتها؟ لماذا لا تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص في التوظيف والترقيات؟ لا يمكننا أن نقول أنها لم تستوعب التوصيات السنوية التي تقدمها إليها سنوياً الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ولكن بإمكاننا أن نسأل الوزارة، لماذا لم تكن جادة في الاستفادة كما هو واضح من التوصيات السنوية التي تصلها سنوياً من الهيئة؟ لماذا تصر على بقاء التعليم على حاله المتردي رغم الإنفاق المالي الكبير عليه؟ ألا يعتبر ما تقوم به هدر للمال العام من دون أن تعود بأية فائدة واضحة على التعليم والتعلم؟ هل عدم تغيير حالها التعليمي إلى الأفضل يرجع إلى إطمئنانها العميق بأنها لن تتعرض إلى المساءلة أو المحاسبة أو الاستجواب أو سحب الثقة من قبل مجلس النواب المعني قانونياً برقابة أداء الوزارات الحكومية؟ بعد التقرير الأخير للهيئة، ينكشف بوضوح تام للرأي العام المحلي والخارجي أن الوزارة غير قادرة على تحسين وضع التعليم بشكل جدي، فلهذا نأمل من الجهات المعنية بحاضر ومستقبل التعليم في البلاد، القيام بدراسة شاملة لأداء الوزارة في التعليم والتعلم، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أوصلت التعليم إلى هذا المستوى المتردي، ومراجعة جميع القرارات التي اتخذتها والإجراءات والممارسات التي نفذتها في السنوات الخمس الأخيرة والتأكد بمدى توافقها مع القانون، وبالخصوص قرار تحويل مئات التربويين من إداريين اختصاصيين ومعلمين إلى لجان التحقيق، وفصل بعضهم وحرمانهم من استحقاقاتهم المهنية والمادية، وتوقيف المئات منهم عن العمل، واستقطاع من رواتبهم، ووقف الترقيات والحوافز والمكافآت لأكثر من ثلاث سنوات عن المئات من التربويين، والتنقيلات العشوائية لأكثر من 70 موظفاً من معهد البحرين للتدريب وتباطؤ الوزارة خمس سنوات تقريباً عن تسكينهم على هيكليتها التعليمية حتى كتابة هذه السطور، واتخاذ قرار تمديد الدوام المدرسي من دون إشراك الأطراف المعنية بالعملية التعليمية في التشاور واتخاذ القرار، والنظر إلى كل ذلك بعين الاهتمام، هل لتلك الممارسات والتخبطات دور في تدني التعليم في البلاد وعدم جودته أم لا؟ تمنياتنا أن نرى اليوم الذي يزدهر فيه التعليم في بلدنا البحرين ويصل إلى مستوى الجودة، بجهود وإمكانيات ومبادرات وكفاءات وإخلاص وتفاني أبناء الوطن.