أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اقتراحاً برغبة يقضي بمنع الشاحنات والصهاريج من استخدام الطرق لمدة 3 ساعات صباحاً (6 - 9 صباحاً)، وأخرى ظهراً (1- 3 ظهراً)، وهو الاقتراح الذي رأت وزارة الداخلية أنه سيؤثر على الاقتصاد المحلي وقد يقيد حركة البضائع، ولذلك يجب إعداد دراسة مستفيضة لتحديد إيجابيات وسلبيات المنع، مؤكدة أن الاقتراح بتحديد وقت لمنع مرور الشاحنات متحقق على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (9 فبراير/ شباط 2016)، الاقتراح برغبة المذكور.

وأوضح ممثلو وزارة الداخلية بأن المجلس الأعلى للمرور اجتمع مؤخراً وأصدر قراراً بزيادة فترة منع الشاحنات من استخدام الطريق لتصبح من الساعة الـ6:30 صباحاً إلى الساعة الثامنة صباحاً، ومن الـ2:00 ظهراً إلى الثالثة عصراً، والأمر مازال قيد الدراسة لحين البت فيه من قبل الوزارة بالتشاور مع مجلس النواب، وأن القرار الأخير أخذ في الاعتبار أوقات الذروة ومواعيد ذهاب وخروج الموظفين وطلاب المدارس، حيث تم التركيز على زيادة مدة المنع خلال هذه الأوقات يومياً.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها ليست ذات اختصاص في هذا الموضوع، وأن ما يهمها في حال تنظيم استخدام الشاحنات للطرق خلال أوقات محددة من قبل الجهات المختصة، هو أن لا يؤثر ذلك سلباً على النشاط التجاري والصناعي في البلاد وذلك لضمان توصيل الشاحنات إلى مراكز البيع والجملة سواء داخل البلاد أو التصدير إلى الخارج عبر جسر الملك فهد، وعدم تأثر المستهلكين في الحصول على احتياجاتهم من المواد في الأوقات المناسبة.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الوقت المحدد في الاقتراح برغبة لمنع الشاحنات من استخدام الطرق، سيتسبب بلا شك في تعطيل مصالح العديد من مؤسسات وشركات النقل الثقيل وتعرضها لخسائر مالية جسيمة وهو ما ينعكس سلباً على العملية التجارية وعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وعليه فإن الغرفة ترى الإبقاء على الوضع الحالي لساعات المنع ورفض هذا الاقتراح برغبة.