أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة الذي قضى بمعاقبة 3 متهمين تتراوح أعمارهم بين 23 و25 سنة، بالسجن 5 سنوات، وبمعاقبة الرابع (18 سنة) بالسجن 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة للمحاكمة بعد أن وجهت لهم أنهم في غضون عام 2010، أولاً: استعملوا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم الثلاثة -بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم وأرقامهم السرية- لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق، ثانياً: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة باستعمالهم بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم وأرقامهم السرية لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على هذه المبالغ.

وتعود تفاصيل الواقعة الى أن المتهمين الأول والثاني والثالث اتفقوا على أن يستغل الثاني والثالث منهم موقعهما الوظيفي بالكول سنتر بأحد البنوك، والذي بموجبه يتلقيان اتصالات من عملاء البنك الهاتفية ويجيبونهم على استفساراتهم بعد حصولهما على بياناتهم، ومنها أرقام بطاقاتهم الائتمانية السرية، بأن يحتفظا بهذه المعلومات ليستخدموها في السحب من أرصدة هؤلاء العملاء، فقاما بتسجيل بعض أرقام بطاقات الصراف الآلي لهؤلاء، واتفقوا مع موظف بإحدى شركات الاتصالات على إيداع مبلغ 7500 دينار في رصيده لدى الشركة، ليشتري بموجبه 13 هاتفا نقالا من نوع «آيفون 4S» يقوم بتسليمها لهم مقابل حصوله على عمولة.

وأضافت المحكمة أنه نفاذاً لذلك الإتفاق، قاموا بالاتصال بالكول سنتر لشركة الاتصالات واستخدموا بعض أرقام البطاقات التي سجلوا بياناتها في تحويل المبلغ المذكور إلى رصيد الموظف بالشركة، كما قام المتهم الرابع بذات الطريقة بتحويل جزء من هذا المبلغ، كما سدد بعض الفواتير الخاصة به وبآخرين من أرصدة هؤلاء العملاء، بيد أنه لعدم توافر هذه الهواتف لدى شركة الاتصالات آنذاك تم إلغاء هذه الصفقة، وحرر شيك بالمبلغ، إلا أنه أوقف صرفه على استلام أصحاب الأرصدة له، ونظراً لتعذر ذلك من قبل المتهمين ارتاب موظف الشركة فيهم، فأبلغ الضابط بشعبة مكافحة الجرائم المالية «برتبة ملازم»، والذي اعد كميناً لضبط المتهمين، حيث طلب من الموظف إيهامهم بأنه سيتم صرف الشيك، لكن المتهمين لم ينتظروا إجراءات صرفه وطلبوا منه مساعدتهم في التعامل مع أحد أصحاب المحلات التي يمكن السحب من ماكينة الصراف الآلي الخاص بالمحل دون حاجة لبطاقات الصراف الآلي، أي دون المسح بالبطاقة، مقابلة عمولة له ولصاحب المحل.

وبحوالي الساعة 3:30 مساء يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 التقى الموظف مع المتهم الثالث بشرطي على أساس أنه صاحب محل سجاد، فطلب من المتهم الثالث استخدام الماكينة في السحب من أرصدة الحسابات التي معه أرقام بطاقاتها لحساب المحل، إذ تمكن من سحب مبلغ 1800 دينار و1200 دينار من حساب المجني عليها الأولى، فتم ضبطه مباشرةً، وقام بالاتصال بالمتهمين الأول والثاني ليخبرهما بسحبه المبالغ النقدية، واتفق معهما على اللقاء لتسليمهما حصتهما وعندئذٍ تم ضبطهما، واعترف المتهمون الأربعة بارتكابهم الواقعة على النحو سالف الذكر، وقد ثبت من تقرير البنك أنه تم السحب من حساب المجني عليها عمليتين والتي قام بها المتهم الثالث من حساب العميلة المذكورة، وقد تم إلغاء العمليتين بعد ضبط الواقعة.