طالب مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج أمس الجمعة (5 فبراير/ شباط 2016) المملكة المتحدة والسويد بإخلاء سبيله بعد أكثر من ثلاث سنوات أمضاها محتجزاً في سفارة الإكوادور في لندن، مستنداً إلى قرار لجنة أممية سرعان ما رفضته لندن وستوكهولم.

وقال أسانج «يعود الآن إلى السويد والمملكة المتحدة تطبيق قرار» اللجنة، وذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه عبر شاشة عملاقة نظمه محاموه.

ورحب مؤسس «ويكيليكس» بقرار مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة معتبراً أنه «نصر كبير أسعدني» مؤكداً أنه «ملزم قانوناً».

وطلبت المجموعة الجمعة إنهاء «الاحتجاز التعسفي» لأسانج لكن لندن وستوكهولم سرعان ما رفضتا القرار، وذهبت لندن إلى الإعلان بأنها ستعتقله فور خروجه من السفارة.

وقالت مجموعة العمل في خلاصات نشرت الجمعة في جنيف إن أسانج «محتجز تعسفياً من حكومتي السويد والمملكة المتحدة» منذ توقيفه في لندن في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2010 لإبلاغه بقرار تسليمه إلى السويد حيث هو مطلوب في قضية اغتصاب.

وقال الخبراء المستقلون الخمسة في المجموعة إنه بناءً على الخلاصة التي توصلوا إليها فإن «المجموعة تعتبر أن من حق أسانج التمتع بحرية الحركة والمطالبة بتعويضات» من حكومتي بريطانيا والسويد.

وردت الحكومتان بالتأكيد أن القرار لا يبدل شيئاً ما فتح جدلاً حول الزاميته.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية «هذا لا يغير شيئاً. نحن نرفض تماماً التأكيد بأن جوليان أسانج محتجز بشكل تعسفي. المملكة المتحدة أوضحت للأمم المتحدة أننا سنعترض رسمياً على رأي مجموعة العمل».

كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن أسانج «هارب من العدالة» واصفاً رأي لجنة الامم المتحدة بأنه «مضحك».

بدورها اعتبرت وزارة خارجية السويد في رسالة إلى مجموعة العمل أن حكومة السويد «لا تتفق مع تقييم غالبية مجموعة العمل».

لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة كزافييه سيلايا أوضح لوكالة «فرانس برس» أن «القرار نفسه ليس ملزماً، إنه كذلك بشكل غير مباشر فقط».