تسلم النواب الفرنسيون اليوم الجمعة (5 فبراير/ شباط 2016) مشروع التعديل الدستوري الذي يتوقع أن تكون مناقشاته صاخبة بعد أن تسبب باستقالة وزيرة العدل وأثار انتقادات دولية وانقساما في صفوف الغالبية الحاكمة.

فبعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نيته إدراج حال الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.

تعزيز التدابير الأمنية الذي أجراه الرئيس الاشتراكي لقي إشادة من النواب على اختلاف توجهاتهم ودعماً واسعاً على المستوى الشعبي.

بعد ثلاثة أشهر وصل مشروع التعديل بعنوان "حماية الوطن" إلى الجمعية الوطنية وسط بلبلة وغموض بشأن فرص إقراره. من على منصة الجمعية الوطنية أكد رئيس الوزراء مانويل فالس أن الفرنسيين يريدون "وحدة لا لبس فيها"، حيث أتى مدافعاً عن نص يلقى معارضة كبيرة في صفوف الغالبية الاشتراكية، وأحزاب أخرى.

فقد تظاهر الآلاف يوم السبت الماضي في عدد من المدن الكبرى احتجاجاً عليه. واليوم من المقرر تنظيم تجمع أمام مقر الجمعية الوطنية في أثناء مناقشة التعديل الذي سيصوت عليه النواب الأربعاء المقبل.

هذا النقاش الذي ينطوي على مخاطر كبيرة لرئيس تتراجع شعبيته في الاستطلاعات له أهمية رمزية بشكل أساسي. فحالة الطوارئ منصوص عليها في قانون صادر في العام 1955 (أقر في خضم حرب الجزائر) والمطلوب حالياً وضعها في إطار دستوري.

لكن معارضي التعديل يعتبرونه غير مجد، لا بل خطراً على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء الأربعاء الماضي دعم مجلس أوروبا الذي اعتبر أن هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين".

ورد فالس بالتاكيد أن إدراج التعديل في الدستور يماثل نقش "طابعه الاستثنائي... في الحجر"، معتبراً أن حال الطوارئ التي تجيز فرض الإقامة الجبرية وتنفيذ مداهمات ومنع التجمعات بلا أمر قضائي إجراء "فعال" و "لا مفر منه لضمان أمن" الفرنسيين.

لكن النص هنا أيضا رمزي جداً. فالقوانين الفرنسية تتيح أصلا إسقاط الجنسية عمن يحملها منذ أقل من 15 عاماً في حال إدانتهم بالإرهاب. ويهدف مشروع التعديل فحسب إلى توسيع تطبيق هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا، أي أنه لن يشمل عدداً كبيراً.

لكنه "يطرح مشكلة جوهرية بشان مبدأ أساسي هو حق مسقط الرأس" على ما أكدت كريستيان توبيرا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 عندما كانت تتولى وزارة العدل قبل استقالتها احتجاجا. وتساءلت في كتاب أصدرته بشكل مفاجئ "كيف سيكون العالم إذا طرد كل بلد مواطنيه المولودين فيه واعتبرهم غير مرغوب فيهم؟ هل سيتعين تخيل ارض تكون مكباً يتم تجميعهم فيها؟"

وسعت الحكومة إلى تهدئة المعارضة داخل الحزب الاشتراكي باقتراح صيغة جديدة للنص "تضمن مبدأ المساواة" بين الفرنسيين كافة، أي أنها لا تشير إلى مزدوجي الجنسية وتحيل صلاحية إسقاط الجنسية إلى القاضي.

لكن نظراً إلى حظر القانون الدولي تحويل مواطنين إلى أفراد عديمي الجنسية ما زال الكثير من نواب اليسار يرفضون هذه النقطة. واتهمت النائبة البيئية سيسيل دوفلو الوزيرة السابقة في حكومة هولاند من على المنبر الحكومة الفرنسية "بوضع قيمنا جانبا".

سعياً إلى لعب ورقة "الوحدة الوطنية" وافقت الحكومة على تعديل مشروع الإصلاح كي يشمل اقتراحاً قدمه اليمين وينص على إمكانية تطبيق تجريد الجنسية على أفراد يدانون بجنح إرهابية، وليس بجرائم إرهابية فحسب، قد تعاقب بالسجن لعشر سنوات.

لكن يتوقع أن تغيب أصوات في كتلة اليمين بسبب خلافات مبدئية، وكذلك للأجندات سياسية استعدادا لانتخابات تمهيدية لاختيار مرشح المعارضة لانتخابات 2017 الرئاسية.

في النهاية تبقى المصادقة على النص صعبة خصوصاً وأن تعديل الدستور يحتاج إلى مصادقة بمصطلحات مطابقة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل تصويت في الغرفتين مجتمعتين يحتاج فيه النص لإقراره تأييد ثلاثة أخماس الأعضاء.