اعلن الصحافي الفلسطيني محمد القيق الأسير لدى إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أشهر مواصلة إضرابه عن الطعام، على رغم قرار المحكمة الإسرائيلية تعليق اعتقله الإداري أمس الخميس (4 فبراير/ شباط 2016) من دون السماح له بمغادرة المستشفى.

وأعلن القيق (33 عاما) المضرب عن الطعام منذ 72 يوماً والذي تدهورت صحته بشكل بات يهدد حياته انه سيواصل الإضراب حتى يعود إلى بيته في بلدة دورا في منطقة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وظهر القيق على شريط فيديو التقطه ناشطون زاروه أمس وقال وهو يتحدث بصعوبة بالغة "القضية طويلة ولم تنته بعد". وكتب القيق على ورقة تم تصويرها "مصمم على مواصلة الإضراب حتى الحرية". وأصدرت محكمة إسرائيلية أمس قراراً بتعليق الاعتقال الإداري بحق القيق، مع الإبقاء عليه في المشفى الذي يعالج فيه.

ولا تظهر التهم التفصيلية الموجهة للمعتقل في حال تحويله إلى الاعتقال الإداري، حيث تصنفها النيابة العسكرية "سرية".

غير أن التهمة العلنية التي وجهت للصحافي القيق بأنه ناشط لدى حركة "حماس" التي تعتبرها إسرائيل "إرهابية".

ويعطي قانون الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني الحق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتمديد الاعتقال الإداري لأكثر من مرة، والذي يكون في العادة ما بين السجن لثلاثة أو ستة شهور. وقال المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عن القيق والذي زاره أمس "تم تجميد قرار الاعتقال الإداري، لكن الجانب الإسرائيلي أبقى على القيق في المشفى ولا يحق له مغادرته إلا بإذن".