دعا المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، إياد أبومغلي لانخراط الشباب في العمل البيئي، وقال «في الحقيقة نحن لدينا اهتمام كبير بالشباب بما فيهم العنصر النسائي وتمكينهم في التنمية، فبشكل عام في المنطقة العربية يتعدى نسبة الشباب في كثير من دول العالم 70 في المئة فئة عمرية، ويعتبر الشباب مكوناً أساسياً في المجتمع سواء كانوا من صغار السن فإنهم يحتاجون إلى رعاية، أو في مجال العمل فانهم يشكلون قوى عاملة».
وأضاف «في المبدأ يتم إدخال الشباب ضمن التخطيط للمستقبل لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. فالطفل الذي عمره الآن 15 عاماً، بعد 30 عاماً سيكون قائداً في مركز عمل، فيجب أن يهيئ هؤلاء الشباب للقيادة ولأهداف التنمية المستدامة، وبالإضافة يجب استشارة الشباب فلديهم طموحات، وهو معروف في جميع أنحاء العالم فإن الإبداع يأتي من الشباب وهم قادرون على استخدام كل المقومات بما فيها التقنية والعلمية وتسخيرها للتنمية المستدامة وخططهم المستقبلية وتحقيق أحلامهم».
وأفاد «تم إشراك الشباب والمجتمع بشكل عام في الوصول لإهداف التنمية المستدامة، وقد أطلقنا حملة «عالمي»، وملايين من الشباب تم استشارتهم ووضعوا آليات عملهم وأولوياتهم، ومن ضمنهم البحرين وهي من أكثر الدول مساهمة في هذه الحملة، وقد تم استشارت ما يقارب 500 آلاف شخص من المجتمع البحريني ووضعوا أولوياتهم المستقبلية، وكانت من ضمن هذه الأولويات هي التنمية المستدامة، وركزوا على أهمية التعليم». وأضاف «التعليم جداً مهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويستطيع الشباب أن يحقق هذه الأهداف في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تصب بالنهاية في تحقيق التنمية المستدامة، ونعمل مع الشباب بأشكال مختلفة، وضمنها إشراكهم في صنع القرار واستشارتهم في أولوياتهم وتدريبهم على مفاهيم التنمية».
وتابع «تم عقد اجتماع إقليمي في العام الماضي في البحرين وحضره شباب من معظم الدول العربية، وتباحثوا في أولوياتهم وطرق مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما نقوم بالتنسيق مع الجامعات في البحرين ونوفر لهم إمكانية العمل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتدريب، وسيكون تدريبهم على مفاهيم ودراسات ووضع استراتيجيات وخطط البرنامج».
وأضاف «إنني أدعو من خلال منبر «الوسط» الشباب البحريني أن ينخرطوا في برنامج الأمم المتحدة لكي يفهموا ماهي الرسالة التي تؤديها الأمم المتحدة ومعرفة كيفية تفكيرنا الشمولي في التنمية المستدامة التي تتعلق بكل القطاعات. أدعو كل الشباب الجامعي للانخراط في برامج الأمم المتحدة لكي يحصل على تجربة كافية وتكون مفيدة من الناحية العملية في مستقبلهم».
قمة باريس للتغير المناخي
أما بالنسبة لقمة المناخ الأخيرة، قال أبومغلي «إن التغير المناخي أصبح موضوع يقلق الجميع وخطر عالمي، وكانت هناك مباحثات على مدى سنوات عديدة وجوب وجود اتفاقية عالمية تجعل كل العالم يشارك بقرارات القمة المناخية».
وأضاف «هناك بعض الدول التي لم تلتزم بقرارات القمم المناخية السابقة، ولهذا جاءت قمة باريس للتغير المناخي، ليكون التعاون بالنسبة للدول النامية مسئولية الدول الأوربية وأميركا أن تساعد الدول النامية في التخلص من آثار الأسباب المؤدية للتغير المناخي، وكما معروف بأن هذه الدول هي المسببة للتغير المناخي، او زيادة الانبعاثات الغازية».
وذكر أن «في اجتماعات باريس تم الموافقة على أن يتم فتح التوقيع على الاتفاقية في شهر أبريل/ نيسان 2016، والاتفاق سيكون ملزم لأول مرة في تاريخ الاتفاقيات لكل الدول، وهي تلزم الدول التزامات محلية وعالمية للتخفيف من الانبعاثات الغازية المسببة للتغير المناخي، وسيكون من ضمن احتواء الاتفاقية الملزمة تحديد أن تكون درجة الحرارة لاتتجاوز أقل من درجتين مئويتين والهدف أن تصل لدرجة ونصف».
وقال أبومغلي «ندرك بأن التغير المناخي حاصل وأن ارتفاع في درجة الحرارة حاصلة، وهذا ما سيتم الاتفاق عليه أن لاتتجاوز درجة الحرارة من درجة ونصف لدرجتين لكي لا تتاثر التنمية المستدامة بارتفاع هذه الحرارة في العالم بشكل عام».
وأضاف «الاتفاقية أيضاً وضعت أسلوب متابعة ومراقبة لإلتزامات الدول، بمعنى أن الدول سوف تقوم بإرسال تقاريرها عن الاتفاقية وتحدد التزاماتها بمدى وكيف التزمت، وأيضاً تضع تصوراتها المستقبلية من خلال قرارت دورية، أي كل سنتين تقوم كل دولة بإرسال تقاريرها وتحدد حجم الانبعاثات الغازية وأهدافها المستقبلية. كما إن من بنود الاتفاقية الرئيسية، أن يصل العالم بحلول عام 2050 إلى نسبة صفر انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، وهذا يستدعي تعاون كل الدول المتقدمة والدول النامية».
وأفاد «الاتفاقية أيضاً وضعت آلية تمويل لكي تساعد وتدعم الدول النامية على الالتزام بأهدافها، وهي تقليل من انبعاثات الكربون والتخفيف من استخدام الطاقة التي تبنى على الكربون وزيادة نسبة استخدام الطاقات المتجددة. كما ستشمل آلية التمويل بناء القدرات، والمساعدة على التخفيف وعلى التقليل وعلى إمكانية التعامل مع التغير المناخي».
أما عن بنود الاتفاقية، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، إياد أبومغلي «إن 150 دولة في العالم قدمت التقارير التي تضع كميات الانبعاثات التي تلتزم بها الدول لتخفيفها، ومنها المنطقة العربية وخاصة البحرين أرسلت تقاريرها إلى الأمانة العامة للاتفاقية، وبناء على الاتفاقية الجديدة سوف تستدعي جميع دول العالم أن تعيد دراسة هذه التقارير لكي تصل إلى نسبة الطموح التي يسعى إليه العالم».
وأضاف «بالنسبة إلى البحرين، كان التقرير الذي قدمته عبارة عن تقرير نوعي، فالبحرين لم تحدد كمية التخفيف من انبعاثات ثاني أكيسد الكربون، ولكن البحرين التزمت بتحسين كفاءة الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة، والتقليل بشكل عام من الطاقة المبنية على الكربون. مضيفاً «حسب الاتفاقية الجديدة يجب على البحرين أن تحدد نسبة الانبعاثات التي سوف تقوم بتخفيفها».
وذكر «البحرين وضعها خاص لأنها جزرية، والدول الجزرية، كما هو معروف بأن التغير المناخي فيها أشد من غيرها من الدول، بسبب مايحيطها من شواطئ وبسبب ارتفاع منسوب البحر والتأثير على المناطق الساحلية، وبالتالي البحرين لديها الدافع لتضع خطط وطنية لحماية هذه المناطق وكيفية التعامل مع هذه الآثار التي تحدث في المستقبل».
وعن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، قال أبومغلي «نحن دوررنا أن                                                                            نقوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، وعمل المجلس بشكل عام على التغير المناخي وهناك اهتمام كبير بالموضوع. كما يقوم المجلس على عمل التقرير الوطني للتغير المناخي وسوف نقوم بمساعدتهم على وضع الخطة الوطنية للتقليل من الانبعاثات».
وأضاف «التغير المناخي ليس موضوع يأثر فقط على حالة الطقس، وإنما يؤثر على نقاء البيئة وأيضاً يوثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يتطلب وجود خطة استراتيجية متكاملة تتضمن مفاهيم التغير المناخي وتأثيراتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فلذلك يجب عليها أن نكون جزءاً لايتجزأ من الرؤى الوطنية للتنمية المستدامة، وبمعنى يجب أن ندخل مفافهيم اقتصادية مختلفة كالتي تقلل من استخدام الكربون في إنتاج الطاقة وبالتالي يجب علينا أن ننوع مصادر الدخل في البحرين. وهنا أريد أن أشير إلى أن هناك إجراءات في كثير من دول العالم في مفهوم تبني الاقتصاد الأخضر، وهو الاقتصاد المبني على أقل كمية من الكربون وكفاءة استخدام مصادر الطاقة الطبيعة بشكل عام».
وأضاف أن «الاقتصاد الأخضر يعني اقتصاد شامل يتعلق بكل قطاعات الانتاجية والخدماتية، وهو يوفر للبحرين السبل لتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على فقط مصدر واحد وهو مصدر الطاقة المنتج من الكربون».
وأفاد «لدينا لجان مشتركة عاملة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجلس الأعلى للبيئة، حالياً أطلقنا عملية تشاورية جديدة لوضع الأولويات البيئية في البحرين وتحديد المواضيع التي يمكن لبرنامة الأمم المتحدة للبيئة أن يساهم فيها. وطبعاً التغير المناخي أحد المواضيع وتشمل التنوع الحيوي والحياة البرية والحيوانية بشكل عام، وتشمل التلوث البيئي وحماية الشواطئ، وتشمل وضع مؤشرات التنمية المستدامة والتعامل مع المواد الكيميائية… وغيرها».
وأضاف «من خلال الخطة العملية التي أطلقتها البحرين «2016 - 2018»، قررت البحرين بأن تسعى إلى التنمية المستدامة، وأن لايتم تحقيق هذه التنمية إلا بتقوية القطاع البيئي بمعادلة التنمية المستدامة التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فالحكومة واعية جداً بهذا الشأن ولديها خطة عمل، ونحن بدورنا وكل هيئات الأمم المتحدة الموجودة بالبحرين تعمل على وضع خطة استراتيجية للتعاون مع البحرين لتحقيق الأهداف والرؤى التي وضعتها».
التعاون مع «IUCN»
بالنسبة إلى الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة «IUCN»، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، إياد أبومغلي «هي مؤسسة عالمية نتعاون معها ومع أهدافها، لأن أهدافها تتقاطع مع أهداف برامج الأمم المتحدة للبيئة». وأضاف «هناك عدة مشاريع نقوم بها معهم وهي مشاريع تتعلق بحماية البيئة ومصادر الطبيعة وبالخصوص المناطق التي يوجد فيها مصائد اللؤلؤ بالبحرين. هناك برنامج في الأمم المتحدة للبيئة وتم التعاون مع «IUCN» ومع المكتب الإقليمي في وزارة الثقافة بالبحرين، وقد تم دراسة هذه المواضيع ووضع خطة لحمايتها».
وتابع «أيضاً نتعاون مع «IUCN» في المنطقة العربية بشكل عام، فهناك مشروع مهم وهو مشروع الأهوار في العراق، لحماية المناطق التي كانت على أهمية عالمية، نحن في برامج الأمم المتحدة و»IUCN» والحكومة العراقية والحكومة الإيطالية التي وفرت الدعم فنقوم بإعادة تأهيل هذه المناطق، لأن التدهور في حالة الأهوار ليس فقط أدى إلى التدهور البيئي وإنما أيضاً أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان الذي اضطر عشرات الآلاف منهم للمهاجرة من هذه المناطق بسبب قلة في المصادر الطبيعية».
وذكر «نقوم مع «IUCN» بالتنسيق لإعادة هؤلاء المهاجرين لمناطقهم وتأهيلها لتنمية مقدرتهم الاقتصادية على العيش. فهذه المنطقة ذات أهمية عالمية ونعمل على تسجيلها بالتعاون مع «اليونيسكو» على قائمة التراث العالمي، وسوف يتم تقديم تقرير خلال هذا العام 2016 لـ «اليونيسكو» لنقوم بتسجيلها كمنطقة ذات تراث عالمي».