دعت لجنة حقوق الأطفال التابعة للأمم المتحدة إيران إلى إصلاح قوانيها التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام في فتيات يبلغن من العمر تسع سنوات أو السماح لهن بالزواج في سن مبكر. وأوضحت اللجنة أن عمر تحمل المسؤولية الجنائية في إيران بالنسبة للإناث هو 9 سنوات فيما يصل بالنسبة للذكور إلى 15 عاما ، وذلك وفق ما نقل موقع "فرانس 24" أمس الخميس (4 فبراير / شباط 2016).

قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إن على إيران إصلاح قوانينها التي تجيز إعدام فتيات بعمر التاسعة عقابا على جرائم اقترفنها أو تجبرهن على الزواج.

وقالت العضو في اللجنة هند أيوبي الإدريسي "إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية في إيران ينطوي على تمييز. وهو بالنسبة للفتيات أقل إذ يبلغ تسع سنوات بالتقويم الفارسي للإناث في حين أنه 15 عاما للذكور. وفي سن التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عاما."

وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن تسع سنوات بالتقويم الفارسي تساوي ثماني سنوات وتسعة أشهر ميلادية.

وعبر الخبراء عن أسفهم لسماح إيران "بالاتصال الجنسي مع فتيات لا تزيد أعمارهن على تسع سنوات بالتقويم الفارسي وعدم تجريم أشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال الصغار." ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عاما.