سيتعين على الموظفين العموميين في إقليم كردستان العراق تحمل خفض بنسبة تصل إلى 75 في المئة من الرواتب، في الوقت الذي يصارع فيه الإقليم أزمة اقتصادية ناجمة أساساً من الانخفاض الحاد في سعر النفط ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (5 فبراير / شباط 2016).

وبموجب الإجراءات الجديدة سيتسلم الموظفون العموميون جزءاً من الرواتب، فيما يهدف لخفض عبء الأجور الشهرية البالغة قيمتها 875 بليون دينار عراقي (800 مليون دولار) عن كاهل حكومة الإقليم.

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان، إن الجزء غير المدفوع سيعتبر قرضاً تسدده عند تحسن المالية العامة علاوة على أجور الشهور الخمسة الماضية التي لم تصرف.

وسوف يتم خفض رواتب موظفي الإقليم الأعلى أجراً بما يصل إلى 75 في المئة، بينما سيتم تقليص رواتب ذوي الأجور المنخفضة التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار بنسبة 15 في المئة.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة موظفي وزارة الداخلية أو مقاتلي "البيشمركة" في الخطوط الأمامية مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وبعد ازدهار اقتصادي على مدى نحو عشرة أعوام، بدأ الإقليم يعاني في العام 2014، عندما قلصت حكومة بغداد حصته من الموازنة رداً على تحرك الإقليم لتصدير النفط في شكل مستقل من خلال خط أنابيب تابع له إلى تركيا.

وتفاقمت المشكلة بالحرب مع "داعش" وتدفق أكثر من مليون لاجئ على الإقليم فراراً من العنف في باقي البلاد، فضلاً عن الهبوط الحاد لأسعار النفط.