بدأت الحكومة السودانية بتنظيم آخر الترتيبات لإجراء استفتاء إداري في دارفور يتضمن الاختيار بين العودة إلى نظام الإقليم الواحد أو البقاء ضمن نظام الولايات الحالي، فيما أطلقت أحزاب معارضة حملة شعبية لمقاطعة الاستحقاق ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (5 فبراير / شباط 2016).

 وأعلنت مفوضية الاستفتاء، انتهاء ترتيبات بدء عمليات التسجيل في 8 شباط (فبراير) الجاري، مع تحديد حوالى 1400 مركز للاقتراع في ولايات دارفور الـ5.

وتتمسك الحكومة بإجراء الاستفتاء بموعده في نيسان (أبريل) المقبل، رغم المعارضة التي واجهتها، حتى من داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بسبب عدم توافر مناخ مناسب، واستمرار الحرب فضلاً عن الصراعات القبلية المسلحة.

في المقابل، بدأت أحزاب معارضة تحركات جدية لتشكيل جبهة معارضة لعملية الاستفتاء، عبر تنفيذ حملة مقاطعة واسعة. وبادرت الأحزاب المعارضة الممثلة في «تحالف المعارضة» إلى الالتحاق بها، وتضم الحزب الشيوعي وحزب البعث وحزب المؤتمر السوداني، إضافة إلى تيارات أخرى.

واعتبر حزب المؤتمر السوداني المعارض في بيان، الاستفاء «خطوةً نحو التقسيم القبلي في دارفور»، مؤكداً أنه سيعمل بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى، على «تحويل الاستفتاء إلى معركة شعبية، لا سيما وأنه يستند إلى اتفاق جزئي ومعيب، لم توقّع عليه الفصائل الرئيسية».

وأضاف أن الشروط المواتية غير متوافرة لإجراء استفتاء، والممثلة بإتاحة الحريات ووقف الحرب. وأوضح الحزب أنه «حتى الآن لم يُتوفر الحد الأدنى لإجراء استفتاء حر، مع استمرار وجود معسكرات النازحين، وحال الطوارئ، وسلب حرية التعبير».

في شأن آخر، وقّع السودان ودولة جنوب السودان، في جوبا اتفاقات لمد محطة كهرباء كوستي السودانية بخام النفط من حقول «عداريل» لإنتاج الكهرباء للدولتين، واتفاق آخر لمد شركة مصفاة الخرطوم بالخام من أجل زيادة السعة التكريرية، ويبلغ مقدار النفط المتفَق على ضخه في الاتفاق 28 ألف برميل يومياً.

وتزامن توقيع الاتفاقات في جوبا مع تدشين الرئيس عمر البشير أكبر محطة للتوليد الحراري أمس، في منطقة «ام دباكر» في ولاية النيل الأبيض المتاخمة لجنوب السودان نُفذت بتمويل مشترك بين الهند والسودان، وانتقل مجلس الوزراء الى موقع المحطة، حيث عقد اجتماعه الدوري.

ووقع الاتفاقات عن الخرطوم وزير النفط، محمد زايد عوض، وعن جوبا وزير النفط والمعادن ستيفن ديو داو.

وفي شأن موافقة الرئاسة السودانية على خفض رسوم عبور النفط من دولة الجنوب، تم التوافق بين الوزراء على مفاهيم محددة وفق المقترحات المقدمة من الطرفين لدراسة خفض الرسوم المقررة لمعالجة مرور النفط من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية وفق الأسعار العالمية على أن يتم الاتفاق النهائي خلال الايام المقبلة.

إلى ذلك، أقرّ برلمان جنوب السودان نص قانون يحدّ في شكل كبير عدد العاملين الأجانب في الوكالات الإنسانية الذين يُسمَح لهم بالعمل في البلاد رغم أن ملايين المواطنين في حاجة الى مساعدة عاجلة في ظل استمرار النزاع.