هل هناك عوائق تمنع تنويع مصادر الدخل؟

تعليقا على ما قرأته في عدد «الوسط» بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2016 في صحيفة «الوسط» بشأن الحديث الذي دار في ندوة ايجابيات وسلبيات الدعم الحكومى في غرفة تجارة وصناعة البحرين. أود القول بأنه من الواضح والجلي أن هناك انحسارا في الاقتصاد العالمي؛ ولكن بدرجات، وكمثال على ذلك هناك فرق بين محل مبيعات يعتمد كليا على بيع سلعة واحدة، ومحل مبيعات يعتمد على بيع أنواع مختلفة من السلع، ولهذا نرى كيف تشكلت محل مبيعات كبرى التي يمكن القول أنه يباع فيها كل ما يحتاجه المستهلك؛ ولكن وللأسف الشديد لم تتحول اقتصادات دول مجلس التعاون إلى محلات مبيعات كبرى؛ بل استمرت في الاتكال على بيع سلعة معينة.

انخفض الطلب عليها بشكل كبير، وقانون العرض والطلب يقول إذا زاد العرض انخفض السعر. فيا ترى ما هي الامكانيات والأنماط الاقتصادية التي تستطيع بها دول مجلس التعاون تنويع مصادر دخلها، ليس بصورة مؤقتة تمر بها في الوقت الراهن، بل لتشكل تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي، بحيث تتحول من محل بيع صغير الى محل كبير يتعامل بالكثير من السلع المختلفة؟

ألسنا بحاجة الى خبراء ماليين واقتصاديين عالميين يقومون بدراسة أوضاعنا الاقتصاديه ويقترحوا حلولا لتطويرها، الى درجة نستطيع فيها ان نعتبر دخل النفط أحد مداخيلنا المتنوعة التى لا نعتمد عليها كليا؟ وبسؤال بسيط، كيف يستطيع أي أحد او أي اقتصاد أن يزيد دخله؟ والجواب البسيط هو تخفيض الصرف والبحث عن مجالات لزيادة الدخل. والاقتصاد الحديث يعول بصورة رئيسية على مداخيله الضريبية المباشرة وغير المباشرة بنسب مختلفة على الأرباح الصافية للشركات التجارية بمختلف أنواعها، وعلى دخل الأفراد الذين مداخيلهم ليست متدنية. وحيث ان الاقتصاد الخليجي ريعي، فمن الممكن للخبراء الذين يتم انتقاؤهم أن يتوصلوا إلى نمط اقتصادي يحمل في جوفه خليطا من الاقتصاد الريعي والضريبي، بحيث نلحق بالركب لتنويع مصادرالدخل، بدون إلحاق أضرار بمكتسبات البحرينيين.

عبدالعزيزعلي حسين

سوق «الليلام» البحرينية

كتبنا عن حالة الخزانة الحكومية ومدخراتها من النفظ في بلدي وما ستؤول إليه في حال لم يغيروا بوصلة الحكومة في تنويع مصادر الدخل، وأشار الضالعون في الاقتصاد البحريني!.

إلى أن مسلسل التقشف في المؤسسات والشركات وحتى الوزارات قد طال شبابا من حملة الشهادات كالمهندسين والأطباء الذين صرف ذووهم مبالغ طائلة جداً ولما أهلوا أنفسهم تنكرت هذه المؤسسات وبدلاً من ان يصبحوا أحد أعمدة هذا البلد، ينتهي بهم الحال بلا وظيفة أو يعملون في وظائف لا تليق بهم تحت عنوان الكفاح.

هل سينتهي بهؤلاء المهندسين والأطباء وبعد أن أقفلت عليهم أبواب المؤسسات التعليمية والطبية سينتهي بهم الحال إلى سوق غسل المركبات أو في سوق «الليلام» في الخضرة أو الفواكه أو حتى في ليلام الأسماك فنشاهدهم بملابسهم الرثة وبروائحهم النتنة وهم يتساومون منذ الدقائق الأولى من الفجر مع المشترين على البيع بالجملة أو بالكيلو على بيع الجح أو الكوسا والبطاطا والبربير!

لا أظن أن أحد منا من المجتمع البحريني يقبل أن يرى فلذة كبده الذي أكمل تعليمه الأكاديمي في هذه الحالة من البهدلة والنكد أو أن يفخر باضطرار أن يشاهد أحد أبنائه يتخذ مسارا غير المسار الذي استثمر فيه ماله ووقته وطاقة أبنائه، فيراه ينظف السمك أو يتلاقف الجح والبطيخ وأكياس البطاطا والبصل في سوق الليلام أو في سوق الخميس يقلب الأكسسورات النسائية! بدلاً من أن يراه في مدرسته أو في معمله يبني بلده بيده وليس بيد الأجنبي الذي همه جمع الأموال وارسالها لبلده لبنائه.

مهدي خليل

مسرح الجريمة

تمارس الأجهزة الأمنية مهامها سواء في مجال منع الجريمة أو في مجال ضبط مرتكبيها من خلال العمل على جمع الأدلة والقيام بالتحريات اللازمة للحصول على الأدلة الجنائية الكفيلة بكشف الحقائق وإنزال العقوبة بمرتكب الجريمة.

ولا جدال في أن أي تنظيم إجرائي قانوني لا يمكنه تحقيق الأهداف المرجوة منه ما لم يواكبه جهد شرطي على مستوى عالٍ لتنفيذ جميع أعمال البحث والتحقيق الجنائي، وخصوصاً في مجال مسرح الجريمة باعتباره مرآة للجريمة التي تم ارتكابها، من خلال ظروف ومتغيرات وما يتخلف عادة عند ارتكاب الجرائم من آثار في مسرح الجريمة، والتي لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة وفحص هذه الآثار واستخلاص النتائج منها، وتعد الوسيلة التي تتم من خلالها كشف شخصيات الجناة ومعرفة كل أبعاد الجريمة وظروفها وملابستها ودوافع ارتكابها، ومن هنا وحفاظاً على الأدلة الجنائية يكون محظوراً على أي أحد الوصول إلى مسرح الجريمة حفاظاً على هذه الآثار الدالة على مرتكب الجريمة.

وإعمالاً لحق الشرطة التي منحه لها قانون الإجراءات الجنائية فإنها تقوم فور الإبلاغ عن الجريمة بالانتقال إلى مكان الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة، والتحفظ عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مكان الحادث بوضع الحراسة اللازمة حول مسرح الجريمة ومنع دخول أي شخص إليه، خشية طمس معالم الجريمة سواء بقصد أو بدون قصد، وفي حالة الحوادث والجرائم كالقتل مثلاً، فانه بعد معاينتها الجثة، تقوم بإبقائها في المكان لحين حضور الطبيب الشرعي، وعمل الإجراءات المتبعة في المعاينة كالمصور الجنائي لتصوير الإصابات والجروح والآثار المتخلفة عن المجني عليه وعلى ملابسه والوضع الذي هو عليه ويتولى الطبيب الشرعي فحص الجثة، ومن هنا يجب مراعاة خصوصية المحافظة على الأدلة الجنائية، حيث أكدت المادة 53 من قانون الإجراءات البحريني على أهمية المحافظة على مسرح الجريمة.

فالآثار التي يحتويها مسرح الجريمة لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة وفحصها يعد الوسيلة التي يمكن من خلالها تحديد كيفية ارتكاب الجريمة والوصول لمرتكبيها، لذا لابد من وضع تدابير احترازية بشأن مسرح الجريمة، تتمثل في عدم السماح لأحد بخلاف الجهات الشرطية والمعاونة لها بالدخول لمسرح الجريمة، وهو أمر يستدعي من الجميع، مساندة أجهزة الشرطة في عملها ومراعاة التدابير الاحترازية.

وزارة الداخلية

ما توقف الدنيا

ما توقف الدنيا علشان هامل

الوقت سيفٍ، والزمن ما تحرى

من عز نفسه عن علوم التمايل

نسعى لشوفه، لو بيته في صحرى

في داخلي همي، وامشي واجامل

مابوح سري، والصدر فيه ادرى

انا على النيه، مازيد المكايل

الا على الي يعبر خطوط حمرى

شاعر ومثلي للشهامات حامل

من روس قوم بالمراقيب تطرى

وما توقف الدنيا علشان هامل

والوقت سيفٍ، والزمن ما تحرى

عبدالله عرفه الحربي