قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس (الخميس) برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك، معتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد حسن برفض معارضة متهم أدين بالسجن 10 سنوات بقضية حرق وتجمهر بالسنابس.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بسجن 3 متهمين لمدة 10 سنوات لكل منهم وبمصادرة المضبوطات، وكان من بينهم المتهم المعارض الذي عارض الحكم بعد القبض عليه.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أولاً: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً، ثانياً: اشتركوا في تجمهر:

الواقعة تتحصل في أنهم في نحو الساعة 8:15 صباحاً خرجوا برفقة مجموعة مكونة من 10 أشخاص في تجمهر من أجل إشعال حريق على الشارع العام فتم التعامل رجال الشرطة وقاموا بالهروب داخل المنطقة وفي تلك الأثناء قام أحدهم بإطلاق 3 أو 4 طلقات على رجال الشرطة، فيما قام بقية المتجمهرين بإشعال حريق في إطارات بالقرب من مقبرة السنابس، وفرّوا هاربين.

ودلت التحريات التي أجراها الملازم أول على اشتراك المتهمين الثلاثة في ارتكاب الواقعة، وأن المتهم الأول هو من يحوز السلاح الناري غير المرخص، وأنه هو من قام بإطلاق النار على رجال الشرطة بسلاح من نوع (تاكتيكال هالك).

وأثناء التحقيق مع المتهمين اعترف المتهم الأول أنه اشترى المسدس من شخص سعودي الجنسية، بقيمة 350 ديناراً، والذي حضر إليه لمنطقة السنابس واستلمه منه، مبيناً أنه انظم إلى سرايا الأشتر كما إنهم يدعمونهم ويموّلونهم لارتكاب الأعمال الإرهابية، مضيفاً أنه لما قام رجال الأمن بإطلاق مسيلات الدموع ناحيتهم أخرج المسدس وقام بإطلاق 3 أو 4 طلقات على رجال الشرطة.