أكد رئيس جمعية البحرين للبيئة، شبر الوداعي، أن الجمعية شريك استراتيجي في خارطة العمل البيئي في البحرين، ولذلك تأكيداً على التزامها المسئول في تجسيد محددات مفاصل جوهر شعار يوم البيئة الوطني لهذا العام «لنعمل من أجل بيئة مستدامة»، تعمل الجمعية على المساهمة في تقاسم مسئولية إنجاز ذلك المشروع الوطني من خلال الحرص على تنفيذ برنامج توعوي يستهدف فئات وشرائح مجتمعية ومؤسسية، وذلك في سياق الشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.

ورداً على سؤال «الوسط» عن كيفية تمكين المواطن بأن يكون شريكاً في بناء بيئة مستدامة، قال الوداعي: «إن الحديث عن الشراكة في بناء بيئة مستدامة، يستوجب البحث في محددات مفاصل مبدأ المسئولية والالتزام كمحور ومدخل رئيس في إنجاز ذلك المشروع، المتداخل في حيثيات متطلبات واجباته المؤسسية والاجتماعية، وعندما يجري البحث في سياق تلك المعادلة للإجابة عن سؤال «كيف يمكن للمواطن أن يكون شريكاً في بناء بيئة مستدامة؟» ينبغي أن ندرك حقيقة مهمة بأن المواطن كمفهوم متداخل الوظائف والمسئوليات، يعني المجتمع بشكله الكامل والمتكامل ككيان ومنظومة مجتمعية».

وأضاف «ينبغي في السياق ذاته ألا نغفل حقيقة مهمة تتمثل في أن إنجاز أهداف بناء البيئة المستدامة، يدخل في مسئوليات التزاماتها المجتمع كمنظومة متداخلة المكونات الوظيفية والإدارية والمسئولية الذاتية للفرد، هنا يمكن الإشارة إلى واقع التدرج في مستوى السلم الوظيفي لمسئوليات المواطن في عملية بناء البيئة المستدامة».

ورأى أن «ذلك التدرج يؤكد ضرورة أن يكون متخذ القرار يقع في سلم الهرم الوظيفي للمسئولية، ويتبعه في تسلسل المسئولية، المشرّع ومهندس التخطيط ومسئول تقييم وإجازة المشاريع التنموية ومسئول الرقابة والتنفيذ ومنظمات المجتمع المدني وفئات وشرائح المجتمع التي ينبغي أن تقنن وتؤسس حقوقها في ممارسة واجباتها ومسئولياتها في إبداء الرأي واتخاذ القرار البيئي».

وبيّن أن إنجاز المشروع الوطني في جعل المواطن شريكاً في بناء بيئة مستدامة، يرتبط بمدى فهم طبيعة جوهر مسئوليات والتزامات كل فئة من المعادلة المشار إليها، وذلك يرتبط بمدى التمكن الفعلي في تغيير المفاهيم وبناء السلوك المسئول في اتخاذ القرار، وبناء السياسات المؤسسة علمياً التي تستجيب وتؤكد المعايير الحديثة ضمن منظومة المشروع الدولي البيئي في معادلة العلاقة مع الثروات الطبيعية وصون معالم النظام البيئي، واستبعاد الممارسات الضارة بالبيئة والتي تتسبب في بروز المخاطر الفعلية على البيئة وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة، والعيش في بيئة سليمة تتوافر فيها متطلبات الحياة الآمنة والمستقرة.