أكد عضو مجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، أن البحرين ليست بمنأى عن تأثير الملوثات والمخلفات التي تُلقى في البحر، وتؤثر على البيئة البحرية، مؤكداً أن الوضع البيئي في البحرين يتطلب خطوات جادة لحماية الموارد البحرية.

المرباطي، الذي كان عضواً في التكتل البيئي قبل أعوام، بيّن أن «العالم أولى قضايا البيئة اهتماماً شديداً خاصة من خلال ما ترفعه العديد من المنظمات الدولة للدفاع عن القضايا البيئية المصرية، وبات العالم يشهد تداعيات تلك الانتكاسات البيئية، التي تؤثر على مصادر الغذاء والهواء للبشر».

وقال: «أعتقد أن البحرين ليست بمنأى عن تلك التأثيرات، وتتعرض لتحديات كبرى تستدعي من متخذي القرار التعامل مع القضايا البيئية بصورة استثنائية، لأن البحرين صغيرة وأي خلل في التركيبة البيئية يؤثر بشكل مباشر، ويظهر سريعاً».

وذكر أن «قضايا البيئة البحرية خير دليل على هذا التصور، ولاحظنا العديد من السلوكيات التي يمارسها البعض، وربما لا يدرك حجم خطوة تلك السلوكيات عندما يلقي مخلفات تتراكم ضمن مكونات الموارد البحرية».

وأشار إلى أن البحرينيين يتأثرون بشكل مباشر ومتراكم؛ لأن الملوثات تنتقل عبر الأسماك والموارد البحرية الأخرى إلى البشر، وتتراكم تدريجياً، مثل الزئبق، والمواد الأخرى التي تعتبر جزءاً من تركيبة البحر، إلا أن الله سبحانه وتعالى وضع ميزاناً من خلال النظام البيولوجي للبيئة البحرية، وأي خلل في هذا النظام قد يؤدي إلى انقراض العديد من الموارد البحرية.

ونبّه إلى انقراض أنواع كثيرة من الأسماك التي كانت تزخر بها البحرية البحرينية، ذلك إلى جانب استنزاف البيئة البحرية، وهو ما يؤدي إلى اختلال النظام البيولوجي.

ورأى أن «هناك تحدياً كبيراً يجب أن يعالج من خلال الأنظمة والمسئولين، وأجد أننا مازلنا في المراحل الأولى لمعالجة الوضع البيئي»، لافتاً إلى أن «التنمية والتطور العمراني الذي بات يزحف منذ أكثر من 40 عاماً على السواحل البحرية، وقضى على العديد من السواحل البحرية، وأصبح عاملاً لإضعاف مخزون الثروة السمكية، ولو كانت هناك أنظمة وتشريعات صارمة ستكون سلبياتها وتأثيراتها أقل مما تتعرض له البيئة البحرية حالياً».

ورأى المرباطي أن البحرين تحتاج إلى رؤية شاملة بشراكة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، وبعض الجهات ذات العلاقة، بضرورة إيجاد أطر لتغيير بعض السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة البحرية.