قال مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني عادل حسن: «إن تقارير مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في الدورتين الأولى والثانية كشفت أن 52 في المئة من أصل 75 معهداً تمكنت من المحافظة على أدائها خلال المرحلتين، في حين أن 35 في المئة من الخدمات المقدمة من هذا المؤسسات أظهرت تحسناً في نوعيتها خلال المراجعات».

وأضاف «قمنا بعدد من المراجعات وأنجزنا دورتين من المراجعات من 2008 حتى 2015 وتم تغطية جميع المعاهد المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم».

وتابع «في الدورة الثانية حصلت 40 في المئة من مؤسسات التدريب المهني من أصل 90 على تقدير ممتاز وجيد بعد أن كانت 21 في المئة في الدورة الأولى، إذ في الدورة الثانية حصلت 10 مؤسسات على تقدير ممتاز، في حين حصلت 30 على تقدير جيد».

وجاء ذلك خلال المنتدى الرابع لإدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني الذي نظمته الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة أمس الخميس (4 فبراير/ شباط 2016) تحت عنوان «التعليم والتدريب المهني: مضاعفة الجهود لسد الفجوات»، والذي شارك فيه 130 مشاركاً من مؤسسات التعليم والتدريب المهني، والأطراف ذات العلاقة المعنية بالتدريب.

وأوضح أن عدد مؤسسات التدريب المهني والتعليمي زاد إلى 113 خلال الدورة الثالثة، مشيراً إلى أنه تم مراجعة 23 مؤسسة حتى الآن وستعلن عن مراجعة أداء جميع المؤسسات لاحقاً، مبيناً أن هناك تطوراً في حفاظ هذه المؤسسات على أدائها والسعي في تطويرها، مشيراً إلى خلال الدورة الثانية دخلت 24 مؤسسة تدريبية إلى سوق العمل ونصفها حصلت على «جيد» في المرة الأولى، في حين أن 9 منهم حصلوا على «مُرْضٍ».

وقال:»بعد مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني والتعليمية لاحظنا أن هناك تحسناً في مجال البرامج المقدمة، إلا أنه هناك تحسناً طفيفاً في مجال القيادة والإدارة، لذا لابد من الوقوف على تنمية القيادة والإدارة في هذا المجال».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي: «إن 40 في المئة من المؤسسات التدريبية لها أداء عالٍ فبعضها حصل على تقدير جيد أو ممتاز في الدورة الثانية، بينما كانت نسبتها 21 في المئة فقط في الدورة الأولى».

وأضافت «لقد حصلت هذه المعاهد على ختم الجودة الذهبي أو الفضي بسبب الأداء العالي، وقد جاء ذلك بعد تحسّن كبير طرأ على أداء مؤسسات التدريب المهني في مملكة البحرين خلال الدورة الثانية، مقارنةً بما كانت عليه في الدورة الأولى للمراجعات التي بدأت في العام 2008، إذ إن ذلك شكل دافعاً قوياً للاستمرار في التطوير والتحسين».

وأكدت المضحكي أن تحقيق أهداف المراجعات أتت ثمارها من خلال تكافل وتعاون الجهود بين الهيئة والشركاء الإستراتيجيين المعنيين بقطاع التدريب والتعليم، فضلاً عن الدور الذي تؤديه القيادات في المؤسسات التدريبية، مشيرة إلى أن تقارير المراجعة للدورة الثالثة من المتوقع أن تكون في مارس/ آذار 2016 وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وأوضحت المضحكي أن القيادة لها دور في تلك المؤسسات ما أسهم في تعزيز القدرات إلى المتدربين، وبالتالي تلبي احتياجات أرباب الأعمال، وذلك من خلال رفد سوق العمل بمخرجات ذات كفاءة في الأداء ومهارة في التنفيذ، مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.

ولفتت إلى أن من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لمواجهة التحديات المختلفة هو الاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي، وذلك لسد الفجوات بين مخرجات المؤسسات التدريبية ومتطلبات سوق العمل، واحتياج تلك المنظومة المتكاملة إلى متدربين ذوي مهارة علمية وعملية، تلبي متطلبات الأطراف ذات العلاقة وأرباب الأعمال، إلى جانب نشر ثقافة نظام ضمان الجودة في المؤسسات التدريبية والعمل على تعزيز قدراتها في الأداء، وضمان التزامها بمعايير علمية تتوافق مع المستويات والمعايير الدولية، مع وضع الخطط التشغيلية بوصفها خريطة طريق للمؤسسات العاملة في هذا القطاع، لما لها من دور في تحسين ومراقبة أدائها، وتطوير قدرات المدربين والمتدربين على السواء.

وأوصى المشاركون في المنتدى بعدد من التوصيات داعين إلى تطوير وتحسين المنهجيات المتعلقة بجمع وتحليل بيانات أداء المتدربين البحرينيين لتطوير مهاراتهم وتلبية احتياجات سوق العمل، والسعي إلى التطوير المستمر للمؤسسات والمتدربين والمراقبين، من خلال الاهتمام بالتقييم الذاتي وضمان الجودة لتحسين ما يقدم في هذا القطاع، مع ضرورة الاهتمام بأداء وفاعلية القيادة والإدارة في مؤسسات التدريب المهني، ووضع آليات فاعلة للمراقبة تستجيب لمتغيرات سوق العمل والاستخدامات التكنولوجية، مطالبين أيضاً برفع مستوى الكفاءات القيادية لدى المسئولين عن تلك المؤسسات، وضرورة اطلاعهم على أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

وتضمن المنتدى وجلسات نقاش، بشأن القضايا التي تعوق التدريب المهني، وقصص النجاح التي حققتها مؤسسات تدريبية مختلفة، وذلك بهدف استخلاص أهم النتائج والتوصيات والإستراتيجيات، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى الهيئة وجميع الجهات المعنية لتحقيقها، وعقد خلال المنتدى ورشتين إحداهما عن أهمية وآليات ضمان الجودة الداخلية في التعليم والتدريب المهني، كما عقدت ورشة أخرى عن آليات الإدارة الفعالة في العمل في دمج التقييم الذاتي والتخطيط الإستراتيجي وتخطيط العمل.