أبدى نواب وشوريون في تصريحات لـ «الوسط» استغرابهم الشديد من تبنى الاتحاد الأوروبي يوم أمس قرارا يدعو السلطات المختصة في البحرين لإجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع ادعاءات التعذيب ومحاكمة المتهمين بارتكاب التعذيب، وإلغاء جميع العقوبات التي بنيت على اعترافات تم الحصول عليها تحت ظروف التعذيب.

ومن جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي «أسجل استغرابي الشديد في إصدار البرلمان الأوروبي قرارات عن دولة أخرى ليست طرفا في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي لهذه الدول علاقات متميزة مع كل دول الاتحاد، ولم يسبق لها أن تدخلت في أي دولة في القضايا الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن أي ظروف أخرى».

وأضاف العرادي «وكما عودتنا قرارات الاتحاد الأوروبي أنها تنظر إلى الأمور من خلال تقارير مكتوبة على الورق يستلمها الأعضاء دون الحصول على الحقائق من مختلف الجهات ذات الصلة، والاكتفاء ببيانات مرسلة من جهة واحدة، وبثها على أنها حقائق يجب التعامل معها على هذا الأساس».

وأردف «بالنسبة للتقرير الأخير الذي صدر يوم أمس (الخميس)، أود أن أذكر من وقع على هذا البيان أو القرار، أن عقوبة الإعدام هذه نص عليها الدين الإسلامي الحنيف، ويعتبر مطالبتهم بإلغائها تدخلا في الدين الرسمي للدولة الذي يعد المصدر الرئيسي للتشريع للدولة، وهذا الأمر يتناقض تناقضا واضحا مع دعوتهم لاحترام المعتقدات الدينية التي يتحدثون عنها دائما، وكان الأجدر بهم الالتفات إلى هذه النقطة الهامة قبل الحديث عن هذا الأمر».

وتابع «وبالنسبة إلى ادعاءات التعذيب أقول إن ما أثاره قرار الاتحاد الأوروبي، كلها نقاط بنيت على وجهة نظر غير موضوعية، وهي ذات صبغة سياسية، وقد عودنا نواب الاتحاد الأوروبي استخدام هذه البيانات للضغط على البحرين التي ترتبط بعلاقات طيبة مع دولهم».

وأكمل «نحن في البحرين لن ننجر إلى مثل هذه البيانات بل سنستمر في عملنا البرلماني والوطني، وعلى السادة في الاتحاد الأوروبي عدم إضاعة الوقت في مثل هذه الأمور والالتفات إلى شئون دولهم، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان لديهم، ومن ضمنها على سبيل المثال قضية اللاجئين السورين وضمان حصولهم على معاملة مماثلة للمعاملة التي يحظى بها غيرهم من اللاجئين».

وتابع العرادي «في موضوع الحديث عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعتقدات السياسية، هنا أرى انه من الأجدر بهم، بدلا من هذه الادعاءات، أن ينشغلوا بمحاربة الإرهاب، بدل أن تكون دولهم بيئة حاضنة للإرهاب والإرهابيين، الذين لن يكتفوا بمهاجمة دولهم الأصلية، وإنما سيكوون بها حتى الدول الأوروبية، لذلك نحن نحذر كل أعضاء البرلمان الأوروبي الموقعين على القرار من اللعب بالنار لأنها ستحرقهم عاجلا أو آجلا».

وواصل «أقول بكل وضوح، زمن البطولات الوهمية انتهى، وعلى زملائنا في الاتحاد الأوروبي الالتفات إلى دولهم، بدلا من تضييع وقتهم في الحديث عن الشئون الداخلية لمملكة البحرين، فالبحرين لن تخضع لمثل هذه الادعاءات، وعليهم مقارعة الحجة بالحجة».

وختم العرادي «ما أود التأكيد عليه أن معظم التقارير التي يستلمها البرلمان الأوروبي تأتي من أشخاص مدانين بالإرهاب داخل وخارج البحرين، وبالتالي ليس مستغربا أن تحوي مثل هذه المعلومات المغلوطة عن البحرين، لأنها أصلا تأتي من أشخاص إرهابيين».

ومن جانبه، قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي «الجهود التي تقوم بها البحرين في مجال حقوق الإنسان لا يمكن نكرانها، وأقول بكل ثقة إن النيابة العامة تحقق في أي شكوى تصل من أي شاكٍ من المحبوسين أو الموقوفين في اقل من ساعة من تلقيها الشكوى».

وأضاف الرميحي «وبالنسبة لموضوع الإعدام، ففي اغلب دول العالم توجد عقوبة الإعدام حتى في بعض أوروبا وأميركا، والبحرين لم تنفذ منذ فترة طويلة أحكاما بالإعدام، في الوقت الذي هناك الكثير من دول العالم تنفذ أحكام الإعدام فور صدور الحكم بصورته النهائية».

وأردف «لا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إلى كل الأعمال التي تقوم بها البحرين في مجال مكافحة الإرهاب من زاوية سياسية، وخاصة في الوقت الذي نرى فيه الدول تزيد من قوانينها في مكافحة الإرهاب، فلماذا البحرين تستثنى من هذا الأمر، في الوقت الذي بات الإرهاب فيه ظاهرة عالمية، وعمت المنطقة العربية، وأصبحت اغلب دولها تعاني من الإرهاب ومن العمليات الإرهابية، والكل يعرف أن هذه العمليات صنعت من اجل مخططات لا تخفى على كل لبيب».

وواصل الرميحي «القرار الصادر من البرلمان الأوروبي اقرب إلى التسويف منه إلى العقل، وإلا فما هو المبرر الذي أعطى الدول الأوربية أن تشدد العقوبات على العمليات الإرهابية، في الوقت الذي تطالب فيه البحرين بتخفيف تطبيقها للقانون؟

وختم «كل الجهود التي تبذلها حكومة البحرين تصب في الإصلاحات المتعلقة في مجال حقوق الإنسان، ونحن في الأسبوع قبل الماضي في لجنة حقوق الإنسان الشورية، زرنا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة واطلعنا فيها على الإجراءات التي تؤكد أن المحبوس يمكنه أن يتصل على خط ساخن في النيابة العامة لتقديم أي شكوى، وبدورها توفد النيابة العامة موظفا من قبلها للتحقيق في أي شكوى تقدم من احد السجناء، وكل الخطوات التي قامت بها البحرين تصب في هذا الاتجاه».

أما عضو اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب محمد المعرفي، فقد شدد «على أهمية الإنجازات والمبادرات التي قامت بها البحرين في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الكبيرة والهامة التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذا المجال والتي شهدت بها دول العالم والمنظمات الحقوقية والمدنية التي تتسم بالصدقية والإنصاف».

وقد عبر المعرفي عن رفضه واستنكاره للتقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي مؤخرا، حيث يبتعد التقرير بشكل واضح عن الصدقية والموضوعية، ويخلط الأوراق للاصطياد في الماء العكر، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه هذه التقارير على أعلى درجات المهنية والحياد، وأن تنظر إلى الواقع بعين الدستور والقانون الخاص بالدولة والذي ارتضاه الشعب وقيادته».

وأكد على أن «ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين يتم إدارته بشكل يمكن الاحتذاء به كنموذج عصري من جانب الدول الديمقراطية، كما تمنى أن تكون نظرة الدول لوضع حقوق الإنسان في حيادية وتبتعد عن التسييس أو محاولة إثارة الضغوط لأهداف أخرى لا تخفى على أحد».

وأبدى المعرفي «استغرابه من إصدار بعض الدول الأوروبية لمثل هذه التقارير في الوقت الذي تعاني هي نفسها من فشل واضح في إدارة ملف حقوق الإنسان تسبب في خلق الأزمات السياسية والاقتصادية داخل هذه البلدان، في الوقت الذي تشهد فيه البحرين استقرارًا واضحا تشهد عليه التقارير الاقتصادية والسياحية العالمية».