تبنى البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس (4 فبراير/ شباط 2016)، قراراً يدعو السلطات المختصة في البحرين لإجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع ادعاءات التعذيب ومحاكمة المتهمين بارتكاب التعذيب، وإلغاء جميع العقوبات التي بنيت على اعترافات تم الحصول عليها تحت ظروف مشبوهة؛ وبإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد رمضان (المتهم بقتل شرطي في منطقة الدير)، مبدياً في الوقت نفسه قلقه إزاء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين لمعاقبة المعتقدات السياسية.

وخلال مداخلات أعضاء البرلمان بشأن القرار الموقع من قبل 129 عضواً في البرلمان يمثلون ست مجموعات، قال العضو ألين سميث (المملكة المتحدة): «هناك من يعتقد في البحرين أننا ننتقدها كثيراً، على الرغم من التقدم الذي أحرزته، في الوقت الذي لا نوجه ذات الانتقادات إلى دول أخرى، والواقع أننا ننتقد هذه الدول، كما أن ملاحظاتنا إلى البحرين تعتبر إطراء لها لأن ذلك يعني إمكانية إجراء حوار مع البحرين وأن هناك تطوراً باتجاه الإصلاح الذي يمكن أن نساعد فيه ويمكن أن نقوم من أجله بحوارات ذات فائدة مع البحرين».

وأضاف: « لاحظنا أن هناك تطوراً في برنامج الإصلاح في البحرين، وخصوصاً على صعيد إصلاح المؤسسات واستقلالية القضاء وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيقات الخاصة، ولكن هذه العملية توقفت، ويجب أن يتم استئنافها، ويمكننا أن نساعد فيها ليس فقط على صعيد الانتقادات، وإنما أيضاً على صعيد تقديم المساعدة».

وأدان سميث حكم الإعدام الصادر بحق محمد رمضان وتسعة آخرين، مطالبا في الوقت نفسه بأن يحصل المدافعون عن حقوق الإنسان على الحماية الكافية والعمل من دون تخويف أو مضايقات.

أما العضو أغناسيو كوراو (إيطاليا) فقال: «على الرغم من علاقة الصداقة التي تجمع دولنا مع البحرين، ولكننا لم نتمكن من حماية حقوق الإنسان هناك، فلاتزال حرية التعبير والتجمع مقيدة في البحرين...».

واعتبر العضو توماس سيدوفسكي (التشيك) القرار بأنه حل وسط مناسب من قبل جميع الأطراف، إلا أنه قال: «لدينا العديد من التحفظات على هذا المشروع، ومن المهم التحقق وإعادة التحقق من المعلومات الواردة فيها، وهناك جماعات حاولت أن تضمن المشروع بيانات خاطئة، وهي معلومات كان من المستحيل التأكد من مدى صحتها من مصادر حيادية، وأعتقد أننا يجب أن نستخدم المشروع لنناشد حكومة البحرين لإعادة التحقيق في قضية محمد رمضان، وبقية الحالات التي هناك شكوك بشأن تعرض أصحابها للتعذيب».

أما العضو ماري كريستين فيرجيا (فرنسا) فأشارت إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام 2011 خلفت الآلاف من السجناء السياسيين، الذيت تم استغلال مكافحة الإرهاب كسلاح ضدهم، على حد قولها، وأضافت: «نرى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام. ويبدو أن البحرين لا تريد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وقالت العضو ماريتا شاك (هولندا): «السلطات البحرينية تريد التركيز على الأمن والطاقة، وأنا أيضاً كنت أفضل ألا أدعو البحرين مرة أخرى للتوقف عن الانتهاكات وإسقاط جنسيات الأشخاص وتقييد الآراء وإلغاء عقوبة الإعدام. ومحمد رمضان هو أحد عشرة أشخاص ينتظرون حكم الإعدام في البحرين، ولكنه أول شخص استنفد جميع آليات التقاضي». وطالبت شاك حكومة البحرين السماح لممثلي الأمم المتحدة بدخول أراضيها واللقاء بالمحتجزين وتسهيل مهمتهم في هذا الإطار، والتأكد من احترامها لحقوق الناس.

فيما أكدت العضو رومانا مانسكو (رومانيا) رفضها الشديد لعقوبة الإعدام واية انتهاكات، معتبرة أن لا مبرر لأي منهما، آملة أن تعيد حكومة البحرين النظر في هذين الأمرين، وقالت: «أنا على ثقة في أن البحرين قادرة على السير في الطريق الصحيح، ولكني أرى أنه مهما صدر من مشروعات قرار في البرلمان الأوروبي، فإننا حين نبدي ازدواجية في المعايير في التعاطي مع الدول، فإننا نفشل في الدفاع عن حقوق الإنسان».

وأضافت: «أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية، أن إيران أكثر دولة تطبق أحكام بالإعدام، ولذلك يجب ألا نغمض أعيننا بتعمد عن انتهاكات حقوق الإنسان، لنتمكن من مساعدة الأشخاص حين يحتاجوننا، حتى في إيران».

ومن جهته، اعتبر العضو شون كيلي (ايرلندا) أن البحرين قامت بالعديد من الخطوات الإيجابية، وأن هناك تنسيقاً جيداً بينها وبين الاتحاد الأوروبي على صعيد التجارة ومجالات أخرى، إلا أنه استدرك بالقول: «ذلك يجب ألا يمنعنا من الحديث عن المشكلات في البحرين، وخصوصاً الأمور التي تسير في الاتجاه الخاطئ، ومن بينها حكم الإعدام والذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وعلى البحرين إلغاء أحكام الإعدام، وخصوصاً في قضية رمضان». ودعا كيلي في ختام مداخلته إلى تشكيل فريق عمل مشترك مع البحرين من أجل مناقشة هذه الموضوعات.

فيما قال العضو بافيل سبوفودا (التشيك) في مداخلته: «إن العديد من الدول تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحرية، وصحيح أن البحرين على الطريق الصحيح في هذا المجال، ولكننا يجب ألا نغمض أعيننا عن قضية رمضان وآخرين ممن يواجهون عقوبة الإعدام، داعياً البحرين إلى الاستمرار في إصلاح نظام العدالة والشرطة بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان».

وأبدى العضو نيكولا كابوتو (إيطاليا) قلقه من إصدار البحرين لأحكام الإعدام بحق الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز.

أما العضو كورينا سيرتو (رومانيا)، فأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يراقب الأوضاع في البحرين عن كثب منذ العام 2011، وكان على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية وأصحاب المصلحة والنشطاء في البحرين، وقالت: «البحرين شريك مهم في منطقة الخليج العربي، ولها دور مهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ويمكن أن يشكل قاعدة لحماية حقوق الإنسان وحريات الأشخاص».

ودعت سيرتو البرلمان الأوروبي لاستمرار الحوار مع حكومة البحرين، ودعم استقرار وتنمية البحرين، معتبرة أن ذلك قابل للتحقيق من خلال مصالحة وطنية تقود إلى إصلاح سياسي واجتماعي.

كما طالبت البحرين بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأشارت إلى أن الاتحاد عبر في أكثر من مناسبة أن استخدام العنف غير مبرر، كما طالب أكثر من مرة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب، مؤكدة على دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه القضايا بشفافية، وفي الوقت الذي أشادت فيه بما نفذته البحرين من توصيات تقصي الحقائق، إلا أنها أكدت على أن هناك المزيد الذي يجب على البحرين القيام به.

وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره عن قلقه وخيبة أمله من عودة البحرين إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ودعا إلى إيقافها كخطوة أولى نحو إلغائها؛ كما دعا إلى العفو عن محمد رمضان أو تخفيف عقوبته، مبدياً قلقه الشديد على سلامة السجناء الجسدية والنفسية. كما أعرب عن قلقه إزاء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين لمعاقبة المعتقدات السياسية والإدانات ومنع المواطنين من ممارسة الأنشطة السياسية؛ مؤكداً على ضرورة الالتزام بضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بالقيام بعملهم دون عوائق أو تخويف أو مضايقة.

ولاحظ البرلمان الأوروبي الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة البحرين لإصلاح قانون العقوبات، وشجع على مواصلة هذه العملية، إلا أنه حث في الوقت نفسه حكومة البحرين إلى التمسك بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والامتثال للمعايير الدولية بحسب ما جاء في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ودعا البرلمان السلطات المختصة لإجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع ادعاءات التعذيب ومحاكمة المتهمين بارتكاب التعذيب، وإلغاء جميع العقوبات التي بنيت على اعترافات تم الحصول عليها تحت ظروف التعذيب؛ مذكراً السلطات البحرينية بأن المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الضروب القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو العقوبة تحظر استخدام أي بيان أدلي به تحت ظروف التعذيب كدليل في أية إجراءات؛ كما دعا حكومة البحرين للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام فوراً.

ودعا القرار حكومة البحرين إلى إصدار دعوة فورية ومفتوحة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد، والسماح بحرية الوصول إلى المحتجزين وإلى جميع أماكن الاحتجاز.

وجاء في قرار البرلمان أنه أحيط علماً بالتوصيات الصادرة عن الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وخصوصاً تلك المتعلقة بحقوق المعتقلين وأوضاعهم في السجون وإساءة المعاملة والتعذيب؛ ومع ذلك دعا البرلمان الأوروبي حكومة البحرين إلى ضمان استقلالية أمانة التظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيقات الخاصة.

وأكد القرار على أهمية الدعم المقدم إلى البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بنظامها القضائي، بهدف ضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وشجع بقوة إنشاء مجموعة عمل بين الاتحاد الأوروبي والبحرين في مجال حقوق الإنسان.

ودعا السلطات البحرينية إلى رفع حظر السفرعن الناشط الحقوقي نبيل رجب وإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير ضده. وأوصى القرار في ختامه بأن يرسل رئيس البرلمان القرار إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء، وحكومة وبرلمان مملكة البحرين، والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.