صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (8) لسنة 2016، برد مشروع قانون بشأن الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.

ونصت المادة الأولى من المرسوم، على أنه يرد مشروع القانون بشأن الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب؛ لإعادة النظر فيه، وذلك لأن إصدار المشروع المشار إليه سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2016/2015، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر، بالإضافة إلى تعارض المشروع بقانون المشار إليه مع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، على أن تتم إعادة النظر فيه في دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه يُعمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ صدوره.