توقعت المفوضية الأوروبية أمس (الخميس)، تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قليلاً في العامين الجاري والمقبل، لكنها قالت إن وتيرة النمو في 2016 ستكون أقل من التوقعات السابقة بسبب ارتفاع المخاطر العالمية.

ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تضم 19 دولة بنسبة 1.7 في المئة هذا العام مقابل 1.6 في المئة في 2015. وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية الشتوية إن التعافي سيتسارع في 2017 حيث سيصل معدل النمو الاقتصادي إلى 1.9 في المئة.

وجرى تعديل توقعات النمو لهذا العام بالخفض قليلاً من 1.8 في المئة جاءت في التقديرات السابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وظلت توقعات 2017 دون تغيير.

وينظر إلى العوامل الخارجية على أنها المخاطر الأساسية التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو الذي سيواصل النمو لأسباب أهمها الاستهلاك المحلي.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان «النمو المتواضع في أوروبا يواجه عقبات متزايدة من تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة مثل الصين إلى ضعف التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الجوار الأوروبي».

وأضاف أن تدني أسعار النفط والائتمان الرخيص وضعف اليورو عوامل ستواصل تعزيز النمو في منطقة اليورو لكن سيتبدد أثرها بفعل «إصلاحات غير منظمة» في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية.

ومن المتوقع نمو جميع اقتصادات دول منطقة اليورو هذا العام باستثناء اليونان التي سينكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة وإن كان هذا الانكماش يقلّ عن توقعات المفوضية في نوفمبر بهبوط نسبته 1.3 في المئة.

وسيعود الاقتصاد اليوناني للنمو في 2017 مع توقعات ببلوغ معدل النمو 2.7 في المئة.

وسينمو الاقتصاد الألماني - الأكبر في منطقة اليورو - بنسبة 1.8 في المئة في العامين الجاري والمقبل مقابل 1.9 في المئة في توقعات نوفمبر. ومن المتوقع أيضاً أن تواصل ألمانيا تحقيق فائض كبير في ميزان المعاملات الجارية يتجاوز حد الستة في المئة الذي توصي به مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إن تدني أسعار النفط سيواصل الضغط على أسعار المستهلكين حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 0.5 في المئة فقط هذا العام.