أكد خبراء في النفط أن الطلب على النفط مازال متزايداً بعد انخفاض أسعاره، إلا أنهم اعتبروا أن استقرار هذا المستوى من الطلب، لن يكون مضموناً في المستقبل.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «IISS»، بعنوان «أمن تجارة النفط: منظور جيو-اقتصادي إقليمي»، التي عُقدت مساء يوم الأربعاء الماضي (3 فبراير/ شباط 2016)، في المقر الإقليمي للمعهد.
وخلال الندوة، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أنه على الرغم من المشكلات التي تواجه الدول؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن تزايد الطلب عليه لايزال مستمراً، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار، أنه في حال لم يكن هناك استثمار في مجال النفط، فإن جميع الصناعات ستواجه مشكلات، لافتاً في هذا الإطار إلى أن «الكثير من الشركات خفضت ما نسبته 25 في المئة من قواها العاملة، وأن هذه المخاطر لا تنبئ بواقع جيد».
ودعا الشيخ محمد إلى ألا تكون الضرائب هي الخيار الوحيد المتاح، مؤكداً على الحاجة للبحث عن خيارات أوسع، بعيداً عن خلق أعباء على المواطنين.
المنامة - أماني المسقطي
أكد خبراء في النفط أن الطلب على النفط مازال متزايداً بعد انخفاض أسعاره، إلا أنهم اعتبروا أن استقرار هذا المستوى من الطلب، لن يكون مضموناً في المستقبل.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية «IISS»، بعنوان «أمن تجارة النفط: منظور جيو-اقتصادي إقليمي»، التي عُقدت مساء يوم الأربعاء الماضي (3 فبراير/ شباط 2016)، في المقر الإقليمي للمعهد.
وخلال الندوة، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أنه «على الرغم من المشكلات التي تواجه الدول؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن تزايد الطلب عليه لايزال مستمرا، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار، أنه في حال لم يكن هناك استثمار في مجال النفط، فإن جميع الصناعات ستواجه مشكلات، لافتا في هذا الإطار إلى أن الكثير من الشركات خفضت ما نسبته 25 في المئة من قواها العاملة، وأن هذه المخاطر لا تنبئ بواقع جيد».
وقال: «الاقتصاد يشهد تنوعا، ولكن الإيرادات الحكومية لا تواكب هذا التنوع، لذلك فإننا نحتاج إلى إبقاء التجارة في قيد الحياة، وانطلاقا من هذا الشأن، يتعين علينا إنتاج بعض ما نستهلكه».
واستدرك بالقول «لا شك في أننا لن نستطيع تطبيق هذا الأمر على كل المنتجات، ولكننا بحاجة لأن نبحث عن منفذ لذلك، وخلق السوق الخاصة بنا، وبعد ذلك التصدير للخارج. وإذا كنا نستطيع تصنيع بعض ما نستورده حاليا، فإن ذلك سوف يساعد على تنويع الإيرادات وضمان بقائنا. فإذا انتهت التجارة، كيف يمكننا البقاء؟».
ودعا الشيخ محمد إلى ألا تكون الضرائب هي الخيار الوحيد المتاح، مؤكدا على الحاجة للبحث عن خيارات أوسع، بعيدا عن خلق أعباء على المواطنين.
وقال: «بالنسبة لنا، فإن سعر النفط بمثابة نبضات قلب الاقتصاد العالمي، ولكن السعر الحالي له، يشير إلى أننا عمليا نائمون. وأننا نحاول إنعاشه بكل ما لدينا من أجل البقاء».
وأضاف «الخطر الأكبر الذي يهدد الوضع الحالي هو ما قد تؤول إليه أسعار النفط في نهاية السنة، ففي العام 2015 تدهور سعر برميل النفط الخام من 100 إلى 50 دولارا، وفي العام 2016 شهد المزيد من التدهور ليصل إلى 30 دولارا أميركيا، بل ووصل سعر النفط الخام إلى 20 دولارا».
وذكر الشيخ محمد ان الوضع الحالي بات مزعجا للجميع، وأن السعودية قد يكلفها إنتاج برميل النفط 10 دولارات على سبيل المثال، إلا أنها تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من أجل تحقيق التوازن في موازناتها.
وختم حديثه بالقول «هذه السلعة لا يمكنها البقاء في قيد الحياة على هذا المستوى، ستكون هناك صدمة في العرض في مرحلة ما، إلا أنه من غير الممكن معرفة ما إذا كان ذلك سيحدث في غضون 6 أشهر أو سنتين».
أما كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين، فاعتبر أن أحد التحديات التي تواجه سوق النفط هي أن جميع من يتحدثون عن النفط، لا يعلمون في واقع الأمر عما يتحدثون.
وأشار إلى أن ردة فعل المنتجين مع انخفاض أسعار النفط، كانت زيادة الإنتاج، وذلك في محاولة منهم للبقاء على حصتهم من السوق، وخصوصا السعودية التي تبدي حماسا؛ لعدم تكرار أخطائها في ثمانينات القرن الماضي، على حد قوله، أو كندا، التي ترى أنها يجب أن تستمر في الإنتاج لتجنب خسارة استثماراتها المتعلقة بالنفط أو تدمير البنية التحتية، وأن دولا أخرى عدة سعت لزيادة التدفقات التقدية للشركات أو زيادة موازنة الحكومة، وأن ذلك يتطلب إنتاج المزيد من النفط، بالإضافة إلى دول عمدت إلى خفض نفقاتها.
وقال: «على الطرف الآخر، هناك من توقفوا عن الاستثمار في النفط، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة بنسبة 20 في المئة في العام الماضي، ويتوقع أن تبلغ في معدلها ما نسبته 16 في المئة في العام الجاري، بالإضافة إلى إلغاء أو إيقاف فرص استثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار».
وتابع «إن ما نشهده من إلغاء أو إيقاف للمشروعات، يعني أن 6.3 ملايين برميل في اليوم لن يتم إنتاجه، والأمر المثير أن هذا الرقم قريب جدا مما تنتجه الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تنتج نحو 5 ملايين برميل في اليوم».
وتساءل «هل يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه؟ الواضح أن انخفاض سعر النفط لم يرافقه انخفاض الطلب عليه، وإنما تزايد في الطلب، ولكن لا يمكن ضمان استقرار هذا الطلب في السوق على مدى طويل، لعدة أسباب من بينها عدم القدرة على الحفاظ على مستوى المكاسب الإضافية الناتجة عن رفع الكفاءة الانتاجية. وفي الطرف الآخر هناك الأوبك، التي تعمل على الدفاع عن حصتها في السوق، وكل ذلك يقود إلى نتيجة واحدة، وهي انخفاض معدل الانتاج العالمي من النفط، على الرغم من تصاعد الطلب عليه، وفي مرحلة ما ستنقلب دورة العمل هذه، وقد نواجه خطر أن يكون هذا الدوران قاسيا جدا».
إلى ذلك، اعتبر مدير البرنامج الجيو- سياسي بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة عمر العبيدلي أن توازن القوى في المنطقة بات هشا، وأن تغير توازن القوى الجيوسياسية أفرز موجات عنف.
وقال: «الولايات المتحدة الأميركية لا تبدي اهتماما كبيرا بما يحدث في المنطقة لأنها تستورد بكميات أقل، إلا أن إيران تسعى من جانب آخر إلى خلق صورة الجار الطيب، لذا فإنها ستخسر الكثير إذا خلقت مشكلات في المنطقة».
وتابع «بالإضافة إلى ذلك فإن إيران تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ولا شك في أن لا أحد سيقدم على هذه الخطوة إذا تبين له أن إيران تثير المشكلات في المياه الإقليمية».
فيما تطرق باحث أول، كرسي السلطان حسن البلقية لأبحاث الاقتصاد وأمن الطاقة بيير نويل، إلى كلفة تأمين النقل البحري، بما في ذلك كلفة تأمين طرق التجارة النفطية والتدابير التي اتخذها المستوردون والمصدرون للطاقة لتأمين هذه المسارات، وذلك على خلفية التوتر الجيوسياسي الذي تشهده المنطقة، والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومات لضمان أمن مناطق الإنتاج وطرق التجارة.
كما تطرقت الندوة إلى أهمية تأمين طرق تجارة النفط، والتي كانت مصدر قلق لدول المنطقة المصدرة للطاقة، وأن الأمن البحري من وإلى آسيا يواجه عدة تحديات بسبب زيادة التوترات في المنطقة، وأنه في منطقة شرق آسيا، فإن صعود الصين كقوة جديدة، أدى إلى خلق التنافس الاستراتيجي وإعادة توزيع طويلة الأمد للطاقة، وفي الشرق الأوسط، فإن الدول المصدرة للنفط تدرس تنويع طرق تجارة الطاقة لتقليل الاعتماد على المناطق التجارية الرئيسية، وخصوصا أن مضيق هرمز، الذي لا يتجاوز في عرضه 33 كم، تمر عبره 90 في المئة من صادرات النفط من دول الخليج، ونحو 40 في المئة من تجارة النفط العالمية.
كما تطرق المتحدثون في الندوة إلى أن الدول المصدرة للنفط بحثت عن طرق التجارة البديلة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة، مثل خطوط الأنابيب التي تمر عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأن انخفاض أسعار النفط والتقشف في موازنات الدول، يتطلب المزيد من التحليل المتعمق للكلف والفوائد المترتبة عن استثمارات تأمين تجارة النفط.
وتناولت الندوة أيضا الآثار الاقتصادية المترتبة على انعدام الأمن البحري في الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، وجنوب شرق آسيا عبر مضيق ملقا وجنوب بحر الصين، وكلفة التأمين الإضافية في سيناريوهات انعدام الأمن المختلفة، والقيمة الاقتصادية لشبكات الأنابيب التي تقلل من تعرض مستوردين الطاقة في آسيا لمخاطر انعدام الأمن البحري.
العدد 4899 - الخميس 04 فبراير 2016م الموافق 25 ربيع الثاني 1437هـ
