اشارت تقديرات نشرها البنك الدولي الخميس (4 فبراير/ شباط 2016) الى ان الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار.

وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري وخمس دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان والاردن وتركيا التي تاثرت بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السوري الذي خلف نحو 260 ألف قتيل في خمس سنوات.

ولا تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول المجاورة لسوريا لتقديم الخدمات الاساسية للاجئين الذين تدفقوا خصوصا على لبنان والاردن، بحسب البنك.

وجاءت هذه الارقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول الشرق الاوسط الذي نشر في اليوم ذاته الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خلال اجتماع بلندن بتوفير أكثر من عشرة مليارات دولار لمساعدة سوريا وذلك حتى 2020.

وبحسب البنك الدولي فان كلفة الاضرار المادية في ست مدن سورية بينها حمص وحلب، تتراوح بين 3,6 و4,5 مليارات دولار.

واشار التقرير الى ان دول الجوار تواجه "ضغطا هائلا على الميزانية" في الوقت الذي تواجه فيها اقتصاداتها اصلا صعوبات. وقدر البنك كلفة اللاجئين سنويا على لبنان وحده ب 2,5 مليار دولار.