رفض رئيس تنفيذي سابق في شركة أدوية أميركية اشتهرت بإضافة زيادة فلكية إلى أسعار الدواء، الإدلاء بشهادته حول هذه المسألة أمام الكونجرس يوم الخميس (4 فبراير/ شباط 2016)، استنادا إلى حقه الدستوري في عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه، أو على الاعتراف بالذنب.

وبخلاف مسألة زيادة الأسعار، أدين مارتين شكريلي / 32 عاما/ في كانون أول/ديسمبر في عملية احتيال مزعومة تتعلق بأوراق مالية في شركات أخرى سبق أن تولى قيادتها.

وقال شكريلي إنه "بناء على نصيحة المحامي فإنني أستشهد بالتعديل الخامس"، مشيرا إلى حقه الذي يكفله له القانون أثناء جلسة الاستماع، التي ركزت على شركة "تورينج فارماسيوتيكالز" التي استحوذت على دواء يستخدم في علاج الالتهابات الطفيلية- بما في ذلك في مرضى الإيدز - أثناء عمل شكريلي رئيسا تنفيذيا للشركة ورفعت السعر من 5ر13 دولار للقرص الواحد إلى 750 دولارا.

وتم توبيخ شكريلي يوم الخميس من جانب أعضاء لجنة في مجلس الشيوخ بسبب عملية التسعير التي تعتمدها الشركة إلى جانب رفضه الإجابة عن الأسئلة ذات الصلة بهذا الشأن.

وبعد مغادرته جلسة الاستماع، كتب شكريلي على تويتر يقول: "من الصعب قبول أن يمثل هؤلاء الحمقى الشعب في حكومتنا".

كما يواجه شكريلي اتهامات بالاحتيال على المستثمرين في اثنين من صناديق التحوط (المحافظ الوقائية) وفي شركة أدوية أخرى سبق أن تولى قيادتها.