بحث وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مع وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، اليوم الخميس (4 فبراير/ شباط 2016) سبل دعم مؤسسات التعليم الديني في مجال الشئون الإسلامية، لتنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز نسيج الوحدة الوطنية لما لهذه المؤسسات من أثر كبير في نشر العلوم الشرعية بما يعزز أسس المواطنة الصالحة والعيش المشترك.

وأكد الوزيران خلال اللقاء الذي عقد بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ضرورة أن تشمل المواد التدريسية بهذه المؤسسات غرس القيم والمبادئ الإسلامية السامية التي تدعو إلى البر والخير والحب والألفة والسماحة والوحدة والأمن والسلام، واحترام الخصوصية المذهبية ومراعاة الثوابت التي يقوم عليها كل مذهب في إطار من الشفافية والانفتاح على الجميع.

وشدد الوزيران على أن مؤسسات التعليم الديني تقع عليها مسئولية نشر الثقافة الإسلامية بين مرتاديها بعيداً عن التطرف الفكري والتحريض على العنف والكراهية والطائفية مما يؤدي إلى خلق بيئة حاضنة للذين يسيئون بسلوكهم المتطرف للإسلام والمسلمين، بحيث يسهم مرتادي هذه المؤسسات في بث الوعي والثقافة الهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدين أهمية اشتمال المواد التدريسية بتلك المؤسسات على أسس ومبادئ الوسطية ونبذ الإرهاب.

وأكد الوزيران أن هذا الاجتماع سيكون انطلاقة لتأكيد وتأطير هذا التعاون القائم على أساس الشراكة الهادفة إلى تعزيز نشر الثقافة الإسلامية من خلال مؤسسات التعليم الديني في مجال الشئون الإسلامية.