لقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة بدعم مراكز التربية الخاصة في وطننا البحرين سواء على الصعيد المادي او الصعيد المعنوي ونظرًا للأعداد المتزايده لجأ الكثيرون من المستثمرين في الاستثمار بهذا القطاع وهم مشكورين على هذا التوجه ولكن .... ماذا يحصل عندما تكون هذه المراكز تفتقر لعناصر الجوده من معلمين وأخصائيين واكلينيكين وممرضين وبناء صحي وخدمات ومناهج متطورة تلبي احتياجات هذه الفئات مقارنة مع قائمة الأسعار ؟ نحن لا نطلب تحديد الأسعار ولكن الارتقاء بالخدمات المتخصصة التي من شأنها ان تعمل على صقل المهارات الأساسيه لهذه الفئات.
ان مشاركة القطاع الخاص بالبحرين في العمل الاجتماعي والتطوعي قد فاق بكثير أرقى الدول المتطوره؛ ولكن علينا أن نكون حريصين للتوفيق بين الاستثمار والخدمات المقدمة والحالات الإنسانيه كذلك لابد لنا من تأهيل معلمي ومعلمات التربية الخاصة في القطاع الخاص بموازاة مع ما تقوم به وزارة التربية ووزارة التنمية ولا بد ايضا من الاشادة بتمكين على ما تقوم به بدعم الورش التدريبية للمعلمين في قطاع التربية الخاصة كما ان تأهيل هؤلاء يخفف من العماله الوافدة الأجنبية ليحل محلها أبناء هذا الوطن وخصوصا بهذا القطاع الإنساني بما يوفر على خزينة الدولة خروج العملات الصعبة ويؤدي الى الثقة في قدرات المواطن المحلي في الإحلال محلها .
الأمر الآخر الذي يعتبر ذات أهمية هو إلقاء الضوء على واقع التربية الخاصة من خلال الصحف والمذياع والتلفزيون مع ان هناك محاولات خجوله في هذا الموضوع، فالبرامج التوعوية والإرشادية احد أشكال العلاج المساعد بالنهوض في هذه المؤسسات سواء الوقائية او البرامج المستهدفة المكملة لعملية التوافق والإرشاد الأسري.
عمار عبد العال
فريق البحرين للإعلام التطوعي
دخول القطاع الخاص في انشاء مراكز التأهيل أثرى وساهم في زيادة دخل بعض الافراد لدرجة الثراء لانه بصراحه"خوش بزنز" لكنه لم يعطي شيء للفئة المظلومة غير انه استهلك اموالهم المجبورين على دفعها بدافع الامل في تأهيل ابنائهم :(