شركة خاصة تتعمّد «التطفيش» لتفصل بحرينياً طالب بأجرة ساعات عمله الإضافية

قبل أي شيء، إليكم أيها السادة القراء مجريات الواقعة التي حصلت معي، كي تكونوا انتم الحكم والفيصل الحق فيما جرى. انا أعمل لدى إحدى الشركات المتخصصة في ادارة الحسابات الدقيقة، وعملت فيها مايقارب 9 أشهر بدوام كامل، وكنت سابقا ملتحقا فيها بدوام عمل جزئي، حتى حصلت على فرصة التعيين بدوام كلي، فترة الدوام تبدأ لجميع الموظفين من الساعة 8 صباحا حتى الـ5 مساء، وهي الفترة المتاحة للجميع دون زيادة أو نقصان. ولأن أسلوب الشركة في الادارة قائم على نشر الترهيب لدى كافة الموظفين، فإن الموظفين بحكم حداثة خبرتهم في سوق العمل، إذ تعمد الادارة لجذب واستقطاب فئة الشباب الحديث التخرج (يمثلون غالبية الموظفين)؛ لأجل محاولة الشاب حديث التخرج اثبات جدارته في العمل وضمان عدم فصله وضمان تحقيقه الاستقرار الوظيفي، والشركة دائما حسبما هو شائع لاتفضل الموظف الذي يلتزم بالوقت المحدد سلفا، بل تؤثر الموظف الذي يعمل مابعد الدوام، وأي موظف يخرج من العمل بعد الساعة 5 مساء تعتبره من المخالفين، وتنظر اليه نظرة الشك والريبة، وتضع اكثر من علامة تجاهه لرصد تحركاته وطرده! فترى جميع الموظفين الذين هم حديثو التخرج يؤثرون الخروج من العمل بدلا من الساعة الـ5 مساء المقررة قانونيا وفق صيغة العقد الى التأخر حتى الساعة 7 أو الـ8 مساء، فإنه بامتثاله لهذا الاجراء يكون قد كسب رضا واعجاب الشركة، التي تراه محل تقدير رغم عدم وجود التقدير والجزاء المالي في نفس الوقت.

فى احدى المرات كنت اشرف على تقديم احد المشاريع في البرمجة، واستدعى الأمر مني في ذلك اليوم أن تأخرت في العمل حتى الساعة 12 ليلا؛ أي عملت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ليلا، وبإمكانكم معرفة حجم الجهد والتعب، وعلى ضوء الإجهاد، تغيبت في اليوم الثاني بسبب اصابتي بوعكة صحية، استدعت إدخالي قسم الطوارئ، ومكثت هنالك قرابة 4 أيام تحت الملاحظة الطبية، إذ كادت تلحق بي هذه النكسة الصحية الإصابة بفشل كلوي، ولكن لطف الله ورحمته كانت فوق كل ذلك، وحالت دون ذلك بحسب كلام الطبيب. مابعد عودتي الى العمل اثر الوعكة الصحية، عملت بماهو متعارف القيام به لدى الشركات جميعا، بأن قمت بإرسال بريد الكتروني الى ادارة الموارد البشرية أطالبهم بأسلوب لبق ومحترم بحقي وأجري عن ساعات العمل الاضافي وتأخري حتى 12 ليلا. ومباشرة وردني اتصال يطلبني فيه رئيس الشركة، الذي ظننت فيه بأنه سيفي بحقي، ولكن بمجرد أن وصلت مكتبه حتى حصلت على الانتقاد الشديد والاستخفاف بما قمت به، بل ويسخر مني على جرأتي كي اطالب الشركة بإعادة حقي من أجرة العمل في ساعات اضافية. وعلى ضوء الجرأة التي ملكتني، صرت في اليوم الثاني ملتزما بوقت الدوام من الساعة 8 حتى الـ5 مساء، دون منحهم حتى دقائق اضافية، وعلى ضوء ما وجدوه مني واستشعروه، قاموا بوضعي في اجواء عمل خانقة لأجل تطفيشي، فمباشرة صدر قرار يقضي بنقلي من قسمي والعمل في قسم آخر، ولأن القسم الاخير ذاته اعتبر نفسي حديثا فيه من ناحية خبرتي رغم تخصصي أكاديميا فيه، وكنت مابين الفينة والأخرى أطلب مساعدة الزملاء الذين هم في القسم، ولكن الجميع رفض تقديم المساعدة لي، حتى ظل مسار عملي في القسم يتسم بالبطء، كما ان الشركة استجابت لمطالبي بتوفير دورة تدريبية لي في داخل الشركة ولكن بالاسم، إذ لم تكن الدورة تعقد اساساً رغم اصراري على الدورة، ولما استشعرت ما يجري علي واستهدافي، الى درجة ان المدير يحاسبني حتى على لحظة وقوفي من على كرسي المكتب لأطلب من زميلي بعض الامور، ولكأننا داخل فصل مدرسي! فقدمت على الفور شكوى في وزارة العمل، قبل ان يصدر قرار كان متوقعا وهو الفصل المحتوم، والذي تفاجأت به في يوم الاحد بتاريخ 24 يناير 2016، رغم صدوره مسبقا يوم الخميس الموافق 21 يناير/ 2016 مابعد خروجي من الدوام، تفاجأت يوم الاحد اثناء اقدامي على طبع بصمة إصبعي في جهاز البصمة، إلا أن الجهاز لم يتعرف على بصمتي، وعلمت حينها بفصلي وتسليمي ورقة الفصل المعدة سلفا، رغم أن الشركة نفسها لم تكلف نفسها عناء اخطاري قبل 30 يوما، فقط اكتفت بمنحي مبلغا بديلا عن هذه المدة وراتبا واحدا، حتى اضطر على اثر الاستهداف وتجهيز ورقة الفصل والمسجل في طياتها حجة بطء وتيرة عملي، وعلى رغم ان هذا الامر اعترف به، ولكن بالنظر الى نوايا الشركة المبطنة، ومحاولاتها ترجمة ذلك عمليا عبر نقلي من محل قسمي الى قسم آخر، ورفض الجميع تقديم أي مساعدة لي، وعدم انعقاد الدورة التدريبية المزعومة... كلها عوامل حالت دون تطوير مسار ادائي في العمل، بل على العكس جعل ادائي بطيئا، وهي الحجة التي تمسكت بها الشركة في تبرير موقفها من فصلي... توجهت ناحية وزارة العمل وتقديم شكوى ضد الشركة والتي انتقلت حاليا الى المحكمة العمالية، ومن المتوقع أن تعقد اول جلسة لها في المحكمة بعد مرور اسبوعين... امام ماهو حاصل معي، فهل يحق للشركة ان تفصلني بالنظر الى اجواء الترهيب والرعب التي تخلقها في بيئة العمل، والتي تسعى فيها لكسب وجذب طاقات شباب حديثي التخرج من الجامعة لسببين، اولهما حرص هذه الفئة الفتية على تحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان الانقياد والانصياع لاوامر المسئولين دون قيد او شرط وممانعة، كما ان هذه الفئة تحظى في الوقت نفسه بدعم وزارة العمل بمناصفة مع الشركة نفسها في تحديد حجم الراتب، وبالتالي فإن هذا الاجراء يحمل الشركة مسئولية أقل في سداد رواتب الموظفين، والذين همهم العمل الجاد والمخلص رغم حالة الاختناق التي تلفها ظروف العمل. في المقابل، كل الذين كنت على صلة بهم سابقا، كان مصيرهم الفصل والطرد خشية التمرد والأجر العالي الذي تتنصل منه الشركة دوما... فمن ياترى معه الحق، هل أنا الموظف المهضوم حقه، أم الشركة المتمردة والمتصلبة في إجراءاتها المتعسفة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني يعول 6 أبناء كسدت تجارته ويعوّل على أمل نيل زوجته الجنسية لإنقاذهم من هول الفاقة

أكتب ما بين هذه الأسطر صلب مشكلتي التي أرفعها إلى مقام كبار المسئولين في الدولة، راجياً من الله تعالى ثم منكم النظر العاجل في محتواها، والتي تكرر نشرها في الصحف دون جدوى ، خلاصة ما أود نشره هو أنني مواطن بحريني أبلغ من العمر 43 عاماً، لي 6 أطفال، 4 منهم يعيشون مع أمهم المطلقة، فيما أنا حالياً أعيش مع زوجتي العربية الجنسية وأبنائنا في شقة إسكان. حيث لدينا طفلان الكبير عمره عشر سنوات، وهم يحملون الجنسية البحرينية، وعلاقتنا مستقرة للغاية والحمد لله.

وفي الوقت ذاته كنت أعيش حياة ميسورة لا توجد أي منغصات تعيق مسار الاستقرار والأمان المعيشي ولكن تضررت كثيراً بسبب الأحداث التي وقعت في العام 2011، ومنذ ذلك الحين، أعتبر نفسي عاطلاً عن العمل بسبب كساد تجارتي الخاصة التي كنت أديرها بأرباح وفيرة دون خسارة عدا ما طرأ من مستجدات مفاجئة في العام 2011 حتى هذا اليوم.

إنني مطالب بصفة شهرية بنفقة عيالي الأربعة، كما إنني مطالب بدفع فاتورة الكهرباء والماء الشهرية والتي وصلت إلى 1600 دينار، كما إنني مطالب بأن أدفع أقساطاً شقة الإسكان المتخلفة والحالية، وإنني مطالب بتحمل المصاريف الدراسية لأبنائي وكسوتهم إضافة إلى المصروف اليومي... يا ترى أمام كل هذه النفقات، من أين سأدفع وأنا لا أجد قوت يومي وقوت عيالي؟

أملنا الوحيد معقود على حصول زوجتي العربية على شرف الجنسية البحرينية كي تسنح لها الظروف العمل براتب جيد ونتمكن من العيش براتبها لدى أي وزارة أو شركة أو مستشفى... وللعلم قد وقفت الجنسية أكبر عائق يحول دون حصولها على الوظيفة، إذ سبق أن حصلت زوجتي على وظيفة في مستشفى حكومي ولكن خسرتها بسبب ضرورة تطابق معايير الوظيفة مع وضعها وكان من أهمها أن تكون بحرينية، وعلى ضوء ذلك خسرت فرصة التحاقها بالوظيفة على رغم قد مضى على زواجنا ودخولها إلى البحرين مدة تزيد على 11 سنة، كما إنها قد أجرت مقابلة لأجل نيل الجنسية منذ 3 سنوات ونحن بانتظار الأمر النهائي الذي يفضي إلى أحقية حصول زوجتي على شرف الجنسية البحرينية.

وتتضارب إجابات إدارة الجنسية ما بين الفينة والأخرى مع كل مراجعة نقوم بها بغرض الاستفسار عن مصير طلب الجنسية الذي يحمل رقم 8811 بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2008 فتارة يقولون لنا إنهم قد رفعوا طلب الجنسية منذ 3 سنوات إلى مكتب وزير الداخلية حفظه الله تعالى، وتارة أخرى يقولون لنا بأنهم رفعوا طلب الجنسية إلى الديوان، وطلبوا منا الانتظار لسنوات عديدة لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)