أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضية 17 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية تتلقى تمويلاً من الخارج لتصنيع متفجرات لاستهداف قوات الأمن، حتى 6 مارس/ آذار 2016 لحضور محامي متهم وإعادة إعلان عدد من المتهمين.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، قد صرح بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بجماعة إرهابية من سبعة عشر متهماً اتفقوا على تشكيلها، لتصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع، من أجل القيام بالعمليات الإرهابية، واستهداف قوات الأمن وتعطيلهم عن أداء أعمالهم، وإشاعة الرعب بين الناس، ويقود تلك الجماعة المتهم الثالث، ويتولى تمويلها المتهمان الأول والثاني المتواجدين خارج البلاد، بينما يتولى أحدهم تصوير تلك العمليات والترويج لها إعلامياً. وقد قامت تلك الجماعة بعمل عدة تفجيرات في مناطق مقابة والجنبية والبديع والقرية، ما نتج عنه إصابة عدد من أفراد الأمن، وقد توصلت التحريات إلى أشخاص المتهمين وتحديد هويتهم والقبض على ثمانية منهم وقد أرشد أحدهم على مكان تخزين المتفجرات والأسلحة والأدوات المستخدمة في تصنيعها، كما تم ضبط سلاح آلي (كلاشينكوف). وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين: أولاً المتهمان الأول والثاني، أسسا ونظما وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وكامل سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها وحددا أنشطتها في أعمال الشغب والتخريب والتفجير والإعداد لقتل رجال الشرطة وترويع الآمنين والتدريب على تصنيع المتفجرات والأسلحة المحلية واستعمالها في هذا النشاط، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإسقاطها. ثانياً المتهمون من الثالث إلى السابع عشر، أنهم انضموا وآخرين مجهولين إلى جماعة إرهابية وتولى المتهم الثالث قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن تم انخراطهم في هذه الجماعة وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات وتخزينها في أماكن متفرقة داخل مملكة البحرين لاستعمالها في أنشطتهم الإرهابية وشاركوا في هذه الأنشطة، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. كما حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرين مجهولين مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة والتي أرشد لها المتهم الثالث إلى مكان حفظها والمبينة النوع بالتقارير الفنية بقصد استخدامها فيما يخل بالأمن العام والنظام وتنفيذاً لغرض إرهابي. ثالثاً: المتهمين من الثالث إلى التاسع بتاريخ 15/5/2014، أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرين بمنطقة القرية بأن قاموا بزرع عبوتين مفرقعتين وتفجيرهما بمواجهة الشرطة ولترويع الآمنين بقصد تنفيذ غرض إرهابي، كما استعملوا عمداً العبوتين المفرقعتين بالتهمة الأولى استعمالاً من شأنه تعريص حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص مفرقعات «عبوتين» بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا أملاكاً عامة وهي المركبة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرهبة بين الناس وإشاعة الفوضى تنفيذاً لغرض إرهابي. المتهمون من الثالث إلى السادس والمتهم التاسع بتاريخ 11/7/2014، أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بمنطقة القرية بأن قاموا بزرع عبوة تفجيرية وقاموا بتفجيرها في مواجهة الشرطة ولترويع الآمنين بقصد تنفيذ غرض إرهابي، كما أشعلوا عمداً حريقاً في مال منقول بأن أشعلوا النار في الإطارات، واشتركوا في تجمهر بمكان عام مؤلف من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف.المتهمين من الثالث إلى السادس، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية محلية الصنع وذخائرة بغير ترخيص من الجهة المختصة وأطلقوا منها أعيرة نارية على رجال الشرطة تنفيذاً لغرض إرهابي.