ماذا يعني نهر النيل للدول التي يخطّها؟ إنه باختصار: كل شيء. يهبُ النيل لمصر 95 في المئة من حاجاتها من المياه! لنا أن نتخيل ذلك. هذا يعني أن 90 مليون إنسان في مصر يُشكِّل لهم النيل مسألة حياة أو موت. هذا الأمر ليس وليد الساعة، بل هو من غابر الأزمان. في نهاية الشهر الماضي أُعلن فجأة أن إثيوبيا قامت بتحويل مجرى نهر النيل قبل 36 يوماً من توقيت نشر الخبر، «بعد الانتهاء من إنشاء أربعة مداخل للمياه وتركيب مُوَلِّديَن للكهرباء في سد النهضة» التي تبنيه إثيوبيا في النهر.

وعلى رغم وجود لجنة وطنية معنية بشئون سد النهضة، وتضم كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا وتناقش «شواغل كل دولة حول السّد» إلاَّ أن الهواجس مازالت قائمة لدى مصر أساساً ثم السودان تالياً كبلدَي مَصَبٍّ، يمر في أراضيهما النيل في رحلته الأخيرة، قبل أن يرمي مياهه في البحر الأبيض المتوسط.

«الوسط» تحاول التركيز على مسألة الأمن المائي في منطقة حوض النيل ومنبعه ومصبّه، ومشكلة السدود فيه، وبالتحديد سد النهضة، وما تبعه ذلك من تغيير لمجرى النهر الأمر الذي عُدَّ تطوراً سلبياً في التسوية المائية بين الدول الثلاث: إثيوبيا ومصر والسودان.

لمحة جغرافية

يعتبر نهر النيل أطول نهر في العالم (6650 كم) وهو يفوق نهر الأمازون طولاً بـ 150 كيلومتراً. يقع نهر النيل في الجزء الشمال الشرقي من القارة الإفريقية، مارّاً بإحدى عشرة دولة إفريقية تسمّى دول حوض النيل لينتهي إلى البحر الأبيض المتوسط. ودول حوض النيل الإحدى عشرة هي: إريتريا، وأوغندا، وأثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.

يتكوّن النهر من رافدَين، يُشكِّلان الجناح الغربي للصَّدْع الإفريقي الشرقي، والذي يشكِّل بدوره الجزء الجنوبي الإفريقي من الوادى المتصدِّع الكبير: النيل الأبيض والنيل الأزرق. الأول ينبع من منطقة البحيرات العظمى حيث تتدفق مياهه من الشمال التنزاني ولغاية بحيرة فيكتوريا (التي تحوطها كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا)، ثم إلى أوغندا فجنوب السودان.

أما الثاني فتبدأ مياهه في التدفق من بحيرة تانا الأثيوبية مروراً بالسودان حيث يتجمع هناك، حاله كحال المسار الأول ثم يمر في مصر، ويعبرها بطول 270 كم حتى يستقر في بحيرة ناصر الصناعية الواقعة خلف السّد العالى.

لكن، وبحسب التقديرات فإن النيل الأزرق يُشكل بين 80 و85 في المئة «من المياه المُغذِّية لنهر النيل، إلاّ أن هذه المياه تصل إليه في الصيف فقط بعد الأمطار الموسمية المتساقطة على هضبة إثيوبيا، بينما لا يُشكِّل في باقي أيام العام نسبة كبيرة حيث تكون المياه فيه ضعيفة أو جافة تقريباً».

ويُقدِّر الباحثون أن عمر النيل في مرحلته الأخيرة هي 10 آلاف عام، حيث بدأ في التشكل إبّان الحقبة الرطبة التي عاشتها إفريقيا عقب الحقبة الجليدية المتأخرة. وقد مرّ النيل بمتغيرات كثيرة خلال تلك الفترة، سواء في الحقبة الميوسينية أو البلايستوسينية أو خلال ارتفاع منسوب البحر المتوسط خلال عصر البيلوسيين، والكوارث التي حلت بالمنطقة كلها إبّان تلك الفترة.

الصراع على النهر

تعتبر المياه واحدة من أهم محفزات الصراع في العالم، سواء في الماضي أو في الحاضر. وقد شكَّل نهر النيل كأكبر نهر في العالم، ومروره بعدة دول، مادة للنزاع على الحصص، كونه يُشكِّل قيمة حيوية للماء العذب وتوليد الطاقة والثروة السمكية وخطوط المواصلات، وري الحقول الزراعية وتزويد المشاريع الصناعية الكبرى بالمياه. وما زاد من تعقيد المشكلة أن دول النيل الإحدى عشرة هي دول متعددة الانتماءات سياسياً ودينياً، وكذلك خارطة علاقاتها الخارجية، الأمر الذي سَعَّر من المسألة أكثر، وجعلها لا تستقر على توافقات من شأنها أن تُنهِي الخلاف.

وربما نستحضر هنا ما قاله مرة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات من أن مصر، إذا ما أردات خوضَ حربٍ أخرى فهي حتماً ستكون حرباً من أجل المياه. ولأن مصر هي آخر دولة يمر في أرضها النيل، فهي تعتبر الحلقة الأضعف من بين الدول الإحدى عشرة بسبب فروض الجغرافيا، رغم أنها تستفيد منه أكثر من غيرها، لترتيبات سابقة وضعها الإنجليز، وأيضاً لكونها البلد الأكثر اعتماداً على النيل.

وهي وفي أتون ذلك الصراع لا ترى نفسها إلا في خلاف مع إثيوبيا، إذْ إن أربعة أخماس مياه النيل التي تصل إلى مصر تصلها من ذلك البلد الذي ما فتِئ وهو يحاول إقامة السّدود عليه وبالتالي الاستفادة أكثر من مياه النهر الأمر الذي سيؤثر على استخدامات مصر المُلِحَّة في الطاقة والري وغيرها.

وعلى رغم أن مصر تستخدم (إلى جانب حصتها من النيل والبالغة 55 مليار ونصف المليار متر مكعب سنوياً) ما يقارب الـ «أربعة مليارات متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية ونحو ستة مليارات متر مكعب سنوياً من مياه الصرف المعالج، بالإضافة إلى نحو مليار متر مكعب سنوياً من مياه الأمطار والمياه المحلاة» إلاّ أنها تعاني عجزاً مائياً يُقدَّر بنحو 22 مليار متر مكعب سنوياً» بحسب دراسة مغاوري شحاته ذياب.

مصالح متضاربة

ضمن صراعات دول النيل ظهرت ما يُسمَّى بـ «اتفاقية عنتيبي» التي وُقِّعت سنة 2010م (سُمِّيَت بذلك نسبة لمدينة عنتيبي الأوغندية) لكنها لم تُنفّذ عملياً، وأطرافها هي: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي. كان الهدف الأساس لهذه الاتفاقية ذات الثلاثة عشر بنداً هو «طلب حصة إضافية من مياه النيل» أو كما سمَّى أحد بنودها بـ «الانتفاع المنصف والمعقول» للنهر.

وبحسب النص فإن «دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً مُنصِفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول، آخذين في الاعتبار دول المبادرة، بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية، وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل».

الدول التي وقعت الاتفاقية ترى أنها أكثر إنصافاً من اتفاقية 1959م التي منحت مصر والسودان «حق السيطرة على أكثر من 90 في المئة من مياه النيل»، حيث تحصل «مصر على 55 مليار ونصف المليار متر مكعب سنوياً بينما يحصل السودان على 18 مليار ونصف المليار متر مكعب» من مياه النهر.

أما الدول التي عارضت الاتفاقية فهي مصر والسودان والكونغو. الدولتان الأوليان تقولان بأن تلك الاتفاقية «تمس حقوقهما التاريخية في حصتيهما بمياه النيل» إذا ما أخذا في الاعتبار السّدود الإثيوبية. أما الكونغو فتقول بأن الاتفاقية «خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل، والمتعلقة بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف».

سد النهضة

في شهر أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2009م قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح لأحد المواقع القريبة من حدودها مع السودان وعلى مجرى النيل الأزرق، وذلك لإقامة سد كهرومائي على منطقة تمتد بين 20 و40 كيلومتراً. وبحسب الدراسات الفنية والاقتصادية المنشورة والمُعَدَّة، فإن هذا السّد الذي ستبلغ تكلفته قرابة الخمسة مليارات دولار سيكون الأول إفريقياً والعاشر عالمياً، وسيستحوذ على 60 في المئة من مياه النيل، فضلاً عن أنه سيساعد إثيوبيا على إنتاج 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء.

والحقيقة، أن هذا المسح ليس وليد ذلك العام، بل هي فكرة تعود لمنتصف القرن الماضي، عندما رأت أديس أبابا أن كل الاتفاقيات السابقة الخاصة بالنيل، سواء تلك الموقعة في العام 1902م أو في العام 1906م أو في العام 1929م لا تُنصِفها، لكن الموضوع جُمِّد لأسباب كثيرة، وتم إحياؤه قبل خمسة أعوام. وبحسب المعطيات الأولية، فإن العام 2017م هو عام إنجازه من قِبَل شركة ساليني الإيطالية، وشركات أخرى.

وقبل أزيد من شهر تم الإعلان في إثيوبيا عن تغيير مجرى نهر النيل لتعبر مياهه سد النهضة «بعد الانتهاء من إنشاء 4 مداخل للمياه وتركيب مُولِّدَيْن للكهرباء في السّد». و «بعد الانتهاء من القنوات الأربع بدأ خليج أباي - كما يُسمّى في إثيوبيا - المتفرع من نهر النيل بالتدفق عبر القنوات بعد تغيير مسارها السابق» و «بدأت توربينات توليد الكهرباء في العمل بأربعة أنفاق في السّد» ما يعني أن إثيوبيا ماضية قُدُماً في مشروع السّد رغم وجود مفاوضات مع مصر تحديداً.

اعترض المصريون على ذلك بشدَّة، معتبرين أن السّد قد يُوقِع الضرر بمحاصيل مليونَيْ مُزارع مصري، بالإضافة إلى تهديده 7 ملايين مُزارع آخرين قد يجدون أنفسهم بلا عمل. كما أن السّد سيُضعِف من قدرات مصر في توليد الطاقة الكهربائية بين 25 إلى 40 في المئة بعد أن تقل حصتها من السّد بمقدار 12 مليار متر مكعب، في الوقت الذي تشهد فيه مصر نمواً مضطرداً في عدد السكان الذين زادوا على التسعين مليون إنسان، وستضطر القاهرة بذلك لاستيراد أكثر من 80 في المئة من حاجتها من المحاصيل الزراعية بسبب تضرّر الزراعة في الثمانين مليون فدان المزروعة لديها.

وبحسب تقديرات المتابعين، فإن حصّة الفرد المصري من المياه بعد إنشاء سد النهضة قد تصل إلى نصف المعدّل العالمي الذي يلامس الـ 1000 متر مكعب، في الوقت الذي يعيش فيه المصريون عجزاً في نصيب الفرد يبلغ 25 في المئة عن المعدلات العالمية.

مبادرات للصلح

في العام 2011م تشكَّلت لجنة ثلاثية تضم خبيرين من كل بلد: مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى خبراء دوليين آخرين. وقد ولَجَ الإثيوبيون تلك اللجنة وهم يخشون التعرض إلى مساءلة قانونية بسبب الاتفاقيات السابقة التي وقعوا عليها، والتي ألزمتهم بعدم فرض وقائع على الأرض دون توافق مع القاهرة، لكنها وجدت مخارج قانونية لذلك في اتفاقية عنتيبي المشار إليها. ومنذ ذلك العام ولغاية الآن فإن اللجنة في مداولات لا تنتهي على التفاصيل.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي وُقِّع إعلان مبادئ في الخرطوم طمأن المصريين إلى حدّ ما؛ إذْ نصّ «على إعطاء أولوية لدولَتَيْ المصب في الكهرباء المولِّدة من السّد» وموافقة أديس أبابا على زيادة عدد البوابات المتحكّمة في السد، كي تضمن مصر تدفقاً أكبر من كميات المياه إلى مصر والسودان وهو ما اعتُبِرَ وسيلة مُرضِيَة لحلحلة الخلاف بين البلدين (إلا أن مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الأثيوبية صرح قبل أيام عن رفض بلاده للمقترح المصري بزيادة فتحات المياه في سد النهضة، وهو ما يشي بتعقيد المسألة بشكل آخر).

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال حديث له وهو يفتتح مشروعاً زراعياً أن «الجانب الإثيوبي أكد لمصر سعيه لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين». لكنه قال أيضاً بأنه لن «يُضيِّع حقوق مصر» النهريّة في إشارة إلى وجود معوّقات للتسوية، وهل أنها قابلة للتسوية أم لا.

لذلك لا يُعلَم لغاية الآن، مصير التحفظ المصري السوداني بشأن «عدم النص على الاستخدام العادل والمنصف للموارد، بما تشمله من أمطار غزيرية ومياه جوفية تكون مكونة للمياه العذبة» في اتفاق دول المنبع كما جاء، وهل يشمل سدّ النهضة أم بقية السدود الأخرى والاتفاقيات التي تجمع كلاً من إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي حول النيل أيضاً.

المشكلة في هذا الأمر أن إثيوبيا تتعامل بمسارين. الأول مع مصر والسودان ضمن الاتفاق الإطاري، أو مع مصر وبالخفاء مع السودان. والمسار الثاني مع الدول المُوقِّعَة على اتفاقية عنتيبي التي ستكون سارية المفعول بعد توقيع الدول الست عليها (أو السبع في حالة وقَّعَ جنوب السودان عليها). وهذا الأمر يُشكِّل عقبة كبيرة لتسوية المشكلة مع مصر تحديداً.

الموقف الإقليمي

أمام مصر مشهد معقد من المصالح. فهي وإن أرادت إقامة تحالفات داخل الدول الإحدى عشرة (كما حاولت إيران أن تقيم تحالفاً مع بعض الدول المتشاطئة في بحر قزوين) فإن المساحة المتوافرة لها هي مع إريتيريا والسودان فقط، ولكن بتفاوت كذلك.

فالأولى ليست لها مصلحة في فتح جبهة مع إحدى الدول المطلَّة وبالتحديد إثيوبيا غريمتها التاريخية كونها مكتفية من حاجتها من المياه (ستة مليارات متر مكعب سنوياً)

أما السودان فلايزال يرى نفسه راعياً للتفاوض المصري الإثيوبي على رغم كونه طرفاً فيه. وهنا مسألة مهمّة يجب الالتفات إليها. فقد نقلت إحدى الصحف المصرية أن هناك مشروعاً زراعياً ضخماً قد يكون الأكبر في إفريقيا بجوار الحدود السودانية الإثيوبية (مناطق القلابات والقضارف) حيث تقرر ريّها من خلال نَهْرَيْ الرهد والأزرق مع إمداد السودان بالكهرباء من قِبَل إثيوبيا.

وتبقى إثارة مثل هذه الموضوعات «رسالة توجّس» مصرية من أي اتفاقيات ثنائية قد تعقدها إثيوبيا مع السودان لإبعاد الأخير عن الموقف الرافض لاتفاقية عنتيبي وسد النهصة إلا بعد تعديلها.

هناك جانب آخر، يضغط على المصريين وهو المتعلق بدول أخرى لها علاقات مع إثيوبيا. فـ أديس أبابا لديها علاقات متينة مع دولتين تعنيان الكثير للأمن القومي المصري وهما تركيا وإسرائيل. فالشركات والاستثمارات التركية كبيرة في إثيوبيا والتبادل التجاري يفوق الثلاثة مليارات دولار. وإذا ما علمنا أن العلاقات التركية المصرية ليست في أحسن أحوالها بسبب الموقف من الإخوان المسلمين، فإن ذلك يعني أن أنقرة يمكن أن تضغط على القاهرة من خلال تلك العلاقة التي تدخل فيها جوانب صناعية قد تساهم في عملية بناء سد النهضة.

أما إسرائيل، فعلى رغم التطبيع الذي تمّ بينها وبين مصر في كامب ديفيد بقيت العلاقة بين البلدين غير مستقرة، إذ لم تكفّ تل أبيب عن مساعيها لإضعاف الأمن القومي المصري، ومحاولة إقلاق القاهرة عبر ملفات كثيرة من تجسس وغيرها. من هنا، يُخشَى أن تكون هناك مساعٍ إسرائيلية للضغط على مصر من خلال العلاقة مع إثيوبيا.

حلول لا خيال

من الأشياء التي طرحها الخبراء منذ بداية القرن العشرين هو تغذية نهر النيل بروافد جديدة تزيد من نسبة المياه فيه، من بينها نهر الكونغو ثاني أطول نهر إفريقي وأكثرها اتساعاً في الحوض، والأكثر مياهاً بعد الأمازون بسبب عمقه الذي يصل إلى 220 متراً، وبسبب استوائيته التي تجعله منساباً طوال العالم نتيجة الأمطار الموسمية. لكن السؤال هو: هل هذه الفكرة يمكن أن تكون واقعية؟

يذكر الدكتور سلمان محمد سلمان أن زيادة مياه نهر النيل من نهر الكونغو تكون عبر «ربط النيل الأبيض بنهر الكونغو عن طريق أحد الروافد العديدة لنهر بحر الغزال في خط المياه الفاصل بين النهرين مثل روافد بونغو وكوري وواو وتوري».

ولو دققنا في الأوضاع الطبيعية لنهر الكونغو سنجد أن طاقته ضخمة جداً سواء من حيث توليد الكهرباء أو المياه كما ذكرنا. كما إن الاستهلاك المائي نحو المشاريع الزراعية قليلة بسبب اعتماد المزارعين هناك على الزراعة المطرية كما يقول سلمان، لذلك فإن هذه الفكرة قابلة للتحقيق حتماً.

وما تحتاجه تلك الفكرة هو صياغة علاقات دولية وإقليمية جديدة فضلاً عن ترتيبات قانونية تشترك فيها عدة دول. وهي بوروندي وأنغولا ورواندا وتنزانيا وزامبيا والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو كدول تشترك في النهر. وإذا ما أرادت دول المصب النيلي أن تطرق مثل هذا المشروع فإن من المحتّم عليها إعادة حسابات سياسية كثيرة في القارة.

المأمول، أن تتم تسوية الموضوع بمزيد من الدبلوماسية بعيداً عن التشنجات. وعلى الدول تقدير حاجات جيران بمزيد من الواقعية وبالتحديد حاجات مصر التي تعاني من مشاكل اقتصادية ونسبة عدد سكان عالية.