وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2016) على تفاصيل تمويل صندوق مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو مخصص لمليونين ونصف مليون لاجىء موجودين في تركيا، في مقابل وعد انقرة بالحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
ويأتي هذا الاتفاق بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد بعد ان عرقلته ايطاليا منذ أسابيع قبل ساعات من افتتاح مؤتمر مهم للمانحين في لندن مخصص للسوريين ضحايا النزاع.
وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانز تيمرمانز في بيان ان "المال الذي سنقدمه سيشكل فائدة مباشرة للاجئين السوريين في تركيا. سيساعد خصوصا في تحسين حصولهم على التعليم والصحة".
وستؤمن الدول الاعضاء ملياري يورو على ان يرصد المليار الثالث من موازنة الاتحاد الاوروبي.
وتعرقل ايطاليا منذ اسابيع الموافقة على هذا الجانب الرئيسي في الاتفاق الذي تم التوصل اليه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بين الاتحاد وتركيا لدفع انقرة الى احتواء تدفق اللاجئين.
والخلاف كان حاضرا الجمعة في برلين خلال الاجتماع بين رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي والمستشارة انغيلا ميركل.
وقالت مصادر دبلوماسية عدة في بروكسل ان روما طلبت ضمانات من المفوضية الاوروبية لئلا تضاعف مساهمتها في الصندوق من عجز موازنتها التي ينبغي ان تبقى تحت سقف الثلاثة في المئة من اجمالي الناتج الداخلي بموجب شرعة الاستقرار والنمو الاوروبية.
ويبدو انه تمت طمأنة ايطاليا عبر اشارة معلنة في هذا الصدد تضمنها النص المرفق بالموافقة الاوروبية على المليارات الثلاثة.
واكد مصدر دبلوماسي لفرانس برس ان هذا النص يلحظ "اعلان المفوضية الاوروبية ان مساهمات الدول (...) لن تؤخذ في الاعتبار في احتساب عجز دولة عضو بموجب شرعة الاستقرار والنمو".
وتبلغ مساهمة ايطاليا 224 مليون يورو. ويطالب رينزي الذي تشكل بلاده مع اليونان وجهة رئيسية للمهاجرين بان تتعامل بروكسل "بليونة" مع النفقات المرتبطة بازمة الهجرة.
وبانشاء هذا الصندوق، يامل الاوروبيون باعطاء دفع جديد للاتفاق الذي توصلوا اليه مع تركيا نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال تيمرمانز "ارحب بالجهود التي اتخذتها السلطات التركية حتى الان لتسهيل وصول اللاجئين السوريين الى سوق العمل والحد من تدفق" المهاجرين.
وكان اسف الشهر الفائت لكون "عدد الناس الذين يصلون الى اليونان" من السواحل التركية "لا يزال كبيرا جدا".
وستساهم فرنسا في الصندوق ب309 ملايين يورو والمانيا ب427 مليونا وبريطانيا ب327 مليونا.
