صرَّح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان بأنَّه سوف يتم البدء في تسليم وحدات مشروع الهملة الإسكاني غداً الخميس (4 فبراير/ شباط 2016)، مشيراً إلى اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع الذي يضم 233 وحدة سكنية تمَّ تخصيصها لمستحقيها من ذوي الطَّلبات القديمة مطلع العام الماضي.

وأردف الوكيل المساعد أنَّ الوزارة قامت باستدعاء المنتفعين للحضور إلى مبنى الوزارة والتوقيع على عقود الانتفاع ليتم بذلك تحويلها إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة حِيالها لاستلام مفاتيح وحداتهم السَّكنية، وستتم عملية التَّسليم هذه على دفعاتٍ متتالية بدءاً من يوم غد الخميس.

و تابع أنَّ الموظفين المختصين بإنهاءِ الإجراءاتِ التَّعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية سيقومون بتزويدِ المواطنين بالإرشادات القانونية والفنية التّي تحدد أبرزَ البنودِ القانونية والمالية المدرجة في العقد و التي يجب الالتزام بها كمسألة تنظيم إجراء التّعديلات الداخلية والخارجية على الوحدات، ذلك من أجل المحافظة على سلامة وجودة الوحدة السكنية، فضلاً عن الأمورِ المتعلقة بسدادِ الأقساط الشهرية للوحدات.

و أكدَّ الحيدان بأنَّ مشروع الهملة لبى الطَّلبات الإسكانية المدرجة بالمحافظة الشَّمالية حتى العام 2006، مع إعطاء الأولوية في التَّوزيع للطلباتِ الإسكانية القديمة لأهالي المنطقة  والمناطق المحيطة بها ، ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للإسراع في تنفيذ وتسليم مشروع الهملة الإسكاني ضمن إطار بناء 25 ألف وحدة سكنية التي حددها برنامج عمل الحكومة، وبحسب خطة الوزارة التي تشمل بناء 40 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن حرص سموه على ضمان تكامل خدمات المشروع بما يحقق أهدافه في تحقيق راحة المواطنين ودعم النسيج الاجتماعي إثر متابعته الشَّخصية لاحتياجاتهم .

و إلى جانب مشروع الهملة، أفاد الحيدان بأنَّ الوزارة ستقوم بتسليم عدد من المشاريع الإسكانية خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال نسب الإنجاز فيها ذلك ضمن خطتها الهادفة لتقليصِ فترات الانتظار، هذا فضلاً عن تخصيص عدداً من المشاريع الإسكانية الأخرى قيد التَّنفيذ بمختلف محافظات المملكة و التي حققت نسب إنجاز عالية.

الجدير بالذكر أنَّ مشروع الهملة يعد أحد المشاريع الحديثة التي شهدت استخدام نموذج البناءD11 في تشييد الوحدات، و الذي يعد أحد نماذج الجيل الجديد من تصاميم الوحدات السكنية التي قامت الوزارة بتطويرها لتتناسب مع متطلبات الأسرة البحرينية، حيث أنَّ الموقع يتضمن إلى جانب الوحدات السكنية عدد من الخدماتِ و المرافق التي تخدم بدورها الأهالي القاطنين بالمشروع و ذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للسكن التي تخدم أهالي المنطقة بما تتلاءم مع متطلبات العائلة البحرينية وتتوافق مع الرؤيةِ الشَّاملة لمستقبل البحرين 2030 بتوفيرها لكافةِ المستلزمات الضرورية للأسرة .