صرح عضو مجلس النواب النائب جمال داوود أن دستور مملكة البحرين وما جاء في المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، يؤكد على ضرورة تعاون كلا السلطتين التشريعية و التنفيذية في منظومة سن التشريعات و القوانين التي تصب في مصلحة الوطن و المواطن والتي تسهم وبشكل فاعل في الدفع بعجلة التنمية والتطوير في جميع المجالات.
وأوضح داوود أن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن عدد من الأعضاء الشوريين والموجهة إلى مجلس النواب بشأن شح التشريع والبطء في تمرير التشريعات إلى الحكومة غفلت عن دور الشراكة والمشاورة في صنع القرار، وحق استعمال الأدوات البرلمانية المتاحة لكلا الطرفين والعمل على صياغتها وتعديلها مع ما يتناسب مع الموضوع، ناهيك عن المدة الزمنية المستغرقة في عملية التشريع في نصوص القوانين.
وأكد النائب داوود أن مجلس الشورى لديه مطلق الصلاحية في استعمال الأدوات البرلمانية كما للنواب، وهذا ما جاء في المادة ٩٢ من الدستور والتي تنص على أنه"ل١٥ عضو من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي ..."، وهذا يؤكد أن العملية هي عملية تضافر وتكامل لكلا الطرفين في مجال القانون والتشريع.
وأضاف داوود أن اللجان البرلمانية بما فيها لجان التحقيق والأمانة العامة بمجلس النواب لاتألوا جهداً وتعمل بأقصى طاقاتها وبجميع الامكانيات والصلاحيات التي تمتلكها، موضحا داوود أن ما تمر به مملكة البحرين حاليا، يتطلب التريث في دراسة القوانين وتمحيصها بطريقة دقيقة تجعل منها صالحة للسنوات المقبلة، وأن تظافر وتكاتف الجهود النيابية والشورية هو ما سيمكن سير العملية التشريعية بشكل سلس وواضح.
في الميثاق الذي صوت عليه الشعب
مجلس الشورى للأستشارة فقط وليس لتشريع