صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2016)، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية 2014م، حيث اطلعت اللجنة على مذكرة المستشار المالي، ومذكرة قسم البحوث الاقتصادية والمالية، ورد وزارة المالية، توصيات اللجنة السابقة بشأن الحساب الختامي، وارتأت اللجنة مواصلة المناقشة للاجتماع القادم.

وأضاف بوعلي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، حيث اطلعت اللجنة على رد الحكومة بشأن مبررات الاستعجال، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني للجنة، ومذكرة المستشار المالي والاقتصادي، وقررت اللجنة الاجتماع الجهات المعنية للتعرف على مرئياتها في المرسوم.

 وأشار بوعلي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، حيث تم استعراض رد الحكومة بشأن مبررات الاستعجال، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني للجنة، ومذكرة المستشار المالي والاقتصادي، وارتأت اللجنة الاجتماع الجهات المعنية للتعرف على مرئياتها في المرسوم.

 وعلى صعيد متصل أوضح بوعلي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وقررت اللجنة مواصلة المناقشة للاجتماع القادم.

ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، حيث تم استعراض جدول بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، ومقترحات الجهات بخصوص تعديلها نسخة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني للجنة، ومذكرة قسم البحوث الاقتصادية والمالية، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما عرضت اللجنة ترجمة المواد القانونية المتعلقة بالإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها في القانون الأمريكي والفرنسي، وقررت اللجنة رفع التقرير إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه في الجلسة.

وناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للتعرف على مرئياتها في المشاريع.

ثم ناقشت اللجنة تقريرها المعاد بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015، وارتأت اللجنة بحث الموضوع خلال أسبوعين، ورفع التقرير إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه في الجلسة.

كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1 (أ) من الاتفاقية المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015، وارتأت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للتعرف على مرئياتها في المشروع.

ومن جانب آخر ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للتعرف على مرئياتها في الاقتراح.