قال النائب العراقي المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، مشعان الجبوري، إن على استعداد للتخلي عن حصانته البرلمانية والخضوع لتحقيق بشأن تصريحاته المتعلقة بقضايا الفساد في البلاد إذا وافقت الكتل البرلمانية على رفع الحصانة عن جميع النواب والوزراء لتمكين القضاء من التحقيق معهم، وذلك بعد اتهامه الطبقة السياسية بكاملها بالتورط في الفساد بالبلاد، حسبما نقلت "سي إن إن" اليوم الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2016).

مواقف الجبوري جاءت تعليقاً على ما أعلنه النائب قاسم الأعرجي، عضو كتلة "بدر" بشأن ضرورة رفع الحصانة عن الجبوري بعد حديثه عن تلقي السياسيين، بمن فيهم هو شخصيا (الجبوري) لرشى. وأضاف الأعرجي أن كتلة بدر الواسعة النفوذ، ستتقدم بشكوى في محكمة النشر ضد الجبوري "لاتهامه جميع السياسيين بالرشوة وذلك في لقاءه على إحدى القنوات الفضائية".

وشدد الأعرجي في بيان إعلامي له على أنه كان الأجدر بالنائب مشعان الجبوري "أن يشخص من هم هؤلاء (المتورطون بالفساد) بدلاً من تعميم الاتهام لأنه أعرف بهم من غيره" على حد تعبيره.

من جانبه، رد الجبوري بالقول على حسابه بموقع "فيسبوك": "بدل أن يتصل بي النائب قاسم الأعرجي مساندا حملتي في فضح الفاسدين ومحاسبتهم يتقدم بطلب للبرلمان لرفع الحصانة عني... وأنا أعلن أمام الشعب العراقي عن استعدادي للتخلي عن حصانتي البرلمانية والمثول أمام القضاء وهيئة النزاهة فوراً إذا توافقت الكتل البرلمانية على اتخاذ قرار في البرلمان برفع الحصانة الجزئية عن النواب والوزراء بما يمكن القضاء من فتح كل ملفات الفساد والتحقيق مع من يرد اسمه في التحقيق مهما علا شأنه وكبر عنوانه".

وكان الجبوري قد ظهر على قناة "الاتجاه" مؤخراُ ليتحدث عن ملف الفساد بالعراق، فقال إن كل الطبقة السياسية، وضمنها هو نفسه، جزء من الفساد بالبلاد وأن الجميع "فاسد" ويتقاضى الرشوة، وأضاف أنه هو وسائر أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية يتقاضون الرشى لإغلاق التحقيقات.

كما أقسم بشرفه أنه حصل على رشوة وأخذها من دون أن يلبي طلب الراشي بإغلاق التحقيقات، وامتنع عن ذكر أسماء في القضية بحجة أن ذلك سيعرضه للقتل.